سموه: اللائحة التنفيذية للبيئة تصدر خلال الثلاثة أشهر القادمة
الأمير تركي بن ناصر وقع عقود ترسية للمشروعات الخاصة برصد الأضرار الناجمة عن حرب الخليج

* الدمام - واس:
وقع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة أمس عقد ترسية عدد من المشروعات الخاصة بدراسات الرصد والتقييم البيئي للأضرار الناجمة عن حرب الخليج وذلك بمقر فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية.
وقد أقيم حفل بهذه المناسبة بدئ بآي من الذكر الحكيم ثم ألقى مدير عام المركز الوطني بالرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية الدكتور سعد محمد محلفي كلمة استعرض فيها ما تحقق من إنجازات مفيدا أنه تم عمل مركز لمراقبة الجفاف يخدم داخل المملكة والدول العربية وأيضا تم ادخال احدث النظم والمعلومات بالمركز وترسية كثير من الدراسات في البيئة البحرية والمجالات الصحية.
بعد ذلك تم التوقيع على عقد دراسات الاضرار الصحية وعقد إنشاء المبنى الخاص بالدراسات الصحية. ثم قدم عرض فني عن طريق الكمبيوتر لدراسة مسح الشواطئ.
وفي ختام الحفل ألقى سمو الأمير تركي بن ناصر كلمة حثّ فيها على التعاون بين أفراد الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة وبذل الجهود مؤكدا سموه أهمية التعاون بين الشركات والدقة في المعلومات.
وعقب الحفل أدلى سموه بتصريح صحفي أوضح فيه ان اللوائح التنفيذية لنظام البيئة في مراحلها النهائية حيث انتهت من مرحلة الكتابة إلى مرحلة أخذ الآراء من الجهات الاخرى.
وقال سموه انه خلال الثلاثة أشهر القادمة ستصدر اللائحة التنفيذية للبيئة ومنها يبدأ التطبيق الفعلي والذي سيخدم البيئة والشباب السعودي خريجي الجامعات.
وبيّن سموه أن الصناعة اذا التزمت بالدراسات البيئية التي تعمل قبل انشاء المصانع فلن يكون هناك ضرر بيئي، مؤكدا أهمية تشجيع الصناعة والمصنع السعودي المنتج.
وأفاد سموه ان التقنية الحديثة اوجدت أشياء كثيرة لحماية البيئة وانه إذا التزم الصناعيون بالامور البيئية فلن يكون هناك ضرر على البيئة.
وأوضح سمو الأمير تركي ان كل العقود التي وقعت في الأيام الاخيرة هي لدراسة مدى تأثر بيئتنا وشواطئنا البحرية والجزر والشعب المرجانية بذلك، مؤكدا انه عند اكتمال الدراسة ستبدأ المحاولة لازالة تلك الاضرار والتي ستكون من حدود دولة الكويت وتمتد لتغطي حوالي 800 كيلومتر حيث ان الدراسة ستوضح مدى تأثر الشعب المرجانية داخل البحر بالاضرار.
والجدير بالذكر ان هذه الدراسات التي اطلع عليها سموه تأتى استكمالاً لما تم التوقيع عليه في جدة مع مجموعة من الشركات الوطنية والاجنبية في الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة الماضى.