متحدث رسمي سعودي: القانون الأمريكي حول القدس مناقض للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن

  * الرياض - واس:
اعتبرت المملكة قانون تفويض العلاقات الخارجية لعام 2003م الذي يضم قسما يعترف بالقدس والذي اصدره الكونجرس الأمريكي يوم الاثنين مناقضاً للشرعية الدولية ومخالفاً لقرارات مجلس الأمن فقد صرح متحدث رسمي بما يلي: تابعت المملكة العربية السعودية بقلق شديد وانزعاج بالغ الأخبار التي بثتها وسائل الإعلام والمتعلقة بمشروع القانون الذي أصدره الكونجرس حول قانون تفويض العلاقات الخارجية لعام 2003م والذي يضم قسما يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وان حكومة المملكة العربية السعودية ايماناً منها بأهمية إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط ودعماً منها للجهود الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل الى حل عادل وشامل يضمن أمن واستقرار دول المنطقة جميعها لتنظر الى هذا القرار بأنه مناقض للشرعية الدولية ومخالف لقرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 252 لعام 1968م والقرار رقم 267 في يوليه من العام 1969م والقرار 271 في سبتمبر من العام 1969م والقرار 298 في سبتمبر 1971م والتي تدعو جميعها الى الغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير الوضع في القدس كما أنه يتناقض مع نهج سياسة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
ولقد كانت حكومة المملكة العربية السعودية تتوقع في هذه الظروف البالغة الحرج أن تكون الإجراءات والمواقف المتخذة في هذا الإطار سائرة في طريق دعم عملية السلام في الشرق الاوسط إلا أنها فوجئت بهذا القرار والتي ترى أن من شأنه ارسال رسالة خاطئة لإسرائيل حيث ستشجعها على المزيد من التصلب والتطرف في سياستها واجراءاتها التي ترتكبها ضد الفلسطينيين وضد الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وان حكومة المملكة العربية السعودية لعلى ثقة من أن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جورج بوش ستتخذ من الخطوات ما يدعم تحقيق ما سبق أن أعلنه فخامته عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي العربية الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967م وأن يتحدد وضع القدس في المرحلة النهائية من المفاوضات بين الجانبين.