* الرياض - عبد العزيز السنيد:
رأت اللجنة المشكلة من الجهات المعنية بوزارة الداخلية لدراسة ما يرد من ملاحظات وشكاوى من قبل بعض أصحاب محطات الوقود بخصوص تهرب بعض قائدي السيارات من دفع ثمن الوقود وبعد اطلاعها على لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة بقرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رأت الآتي:
أولاً: معالجة الوضع الحالي:
- الزام أصحاب محطات الوقود بوضع مصائد للكفرات بمنطقة الدخول للمحطة بحيث لا يمكن الخروج من المنطقة التي يدخل منها.
- عمل مطبات صناعية قبل بوابة الخروج وعمل بوابة وكشك لمراقبة المحطة ويكون لديه اتصال مباشر مع عمال المحطة.
- التنبيه على أصحاب المحطات بإلزام العمال بعدم حمل مبالغ مالية كبيرة أثناء تأديتهم العمل.
ثانيا: المطلوب مراعاته مستقبلاً:
- نصب كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة.
- استخدام بطاقات ممغنطة خاصة بمضخات الوقود يمكن ادخالها بالمضخة لتعمل آلياً لتعبئة الوقود بحيث يتم بيع هذه البطاقات برسوم مختلفة وربطها آلياً كالمعمول بها في الشبكة السعودية للبنوك.
- وجود محاسب خاص لديه قدرة على التحكم آلياً بتشغيل مضخات الوقود بعد تسديد قيمة الكمية المطلوبة نقداً أو عن طريق استخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات السحب الآلي.
- حث أصحاب المحطات على عمل شيكات خاصة ببيع الوقود بفئات مختلفة للحد من استخدام النقود.
- تقليل عدد مضخات الوقود المستخدمة بعد منتصف الليل وقصرها على واحدة أو اثنتين حتى يمكن التحكم بها من قبل العامل.
ثالثاً: أن يتم توظيف السعوديين لدى أصحاب محطات الوقود للاشراف على العاملين لضمان اتباع التعليمات وتطبيقها.
وعلمت «الجزيرة» ان اللجنة المشكلة رأت أيضاً ضرورة التأكيد على أصحاب المحطات بتسلم قيمة الوقود مقدماً سعياً إلى معالجة الوضع الحالي.
| 
