* نيويورك اف ب:
يدعو مشروع قرار اعدته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا العراق الى الاقرار بما أسماه مشروع القرار بانتهاكات واضحة لالتزاماته ، وقد جرى تداول القرار هذا امس في الامم المتحدة.
وقال دبلوماسي من احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي ان هذا النص «يعكس بشكل صحيح» المقترحات التي نقلها الى باريس وموسكو في نهاية الاسبوع الماضي مسؤول كبير في وزارة الخارجية الامريكية.
لكن اي نص رسمي لم يرفع حتى نهار امس بتوقيت الخليج الى مجلس الامن.
وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف هويته ان ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية «متفقون على ضرورة السعي لتقريب مواقفهم قبل مشاورة المجلس بكامل اعضائه واذا نجحنا فإن المشروع سيكون مختلفا الى حد كبير».
وفيما يلي نص مشروع القرار:
«ان مجلس الامن الدولي.
يقرر ان العراق يقوم منذ سنوات عديدة وحتى الآن بانتهاكات فاضحة لالتزاماته طبقا للقرارات المعتمدة «تلي الفقرة القرارات.
ويقرر ان على العراق ان يقدم الى مجلس الامن الدولي قبل بدء عمليات التفتيش وخلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبني هذا القرار.
اعلانا كاملا ودقيقا وحديثا عن كل جوانب برامجه لتطوير الاسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية وصواريخه البالستية والطائرات بدون طيار التي يملكها.
ويؤكد ان على العراق ان يؤمن وصولا فوريا وغير مشروط وبدون قيود الى كل المناطق والمنشآت والمعدات والتسجيلات ووسائل النقل وكذلك ان يؤمن وصولا فوريا وبدون قيود او حدود ، لكل المسؤولين وغيرهم من الاشخاص الذين ترغب في استجوابهم لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يقرر ان لجنة التحقق والوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنهما اجراء هذه اللقاءات داخل او خارج العراق وبدون وجود مراقبين من الحكومة العراقية وعلى العراق ان يسهل سفر الذين سيتم استجوابهم واسرهم الى الخارج.
ويحدد مجلس الامن الدولي في ما يلي الترتيبات المتفق عليها والاجراءات التي تمت مراجعتها التي يفترض ان تسهل مهمتهم في العراق.
- يمكن لأي من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي ان تمثل في كل فريق للتفتيش مع كل الحقوق واجراءات الحماية التي يتمتع بها المفتشون.
- تحصل كل من هذه الدول على اسماء جميع المشاركين في برامج العراق في مجال الاسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والصواريخ البالستية والمنشآت المطابقة المكلفة البحث والتطوير والانتاج.
- ترافق فرق التفتيش في قواعدها قوة امنية تكفي لحمايتها.
وسيكون لهذه الفرق الحق لتطبيق هذا القرار في اعلان مناطق لحظر الطيران او التنقل والممرات الجوية اللازمة وهذا ما ستطبقه قوات الامن التابعة للامم المتحدة او الاعضاء في المجلس.
- يقرر ان اي قرار خاطئ او نقص في الاعلان الذي يقدمه العراق الى المجلس واي تقصير من جانب العراق في اي وقت ، في تطبيق هذه البنود او التعاون معها سيشكل انتهاكا فاضحا جديدا لالتزامات العراق ،
واي انتهاك من هذا النوع سيسمح للدول الاعضاء باستخدام كل الوسائل اللازمة لإعادة السلام الدولي والأمن الى المنطقة.
| 
