اختتام لجنة التعاون المالي لوزراء الاقتصاد بدول المجلس
إقرار آلية المقاصة للإيرادات ووحدة لشؤون النقد وإيجاد جهة للربط الآلي الجمركي

* الرياض - واس:
اختتم اصحاب المعالي وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اعمال اجتماعهم الثامن والخمسين للجنة التعاون المالي والاقتصادي وذلك بمقر الامانة العامة للمجلس بالرياض.
واوضح معالي الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية في نهاية الجلسة الاختتامية ان هذا الاجتماع كان من اهم الاجتماعات وكان هناك اتفاق على مجمل الموضوعات المطروحة ومن اهمها مراجعة الترتيبات النهائية لإقامة الاتحاد الجمركي بين الدول في يناير عام 2003م الذي جاء بقرار من المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون في قمة مسقط الماضية.
واشار الى ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال اجتماعها اتفقت على عدد من الامور المتعلقة بقيام هذا الاتحاد ومنها مهام المراكز الجمركية بين الدول الاعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي والترتيبات المتعلقة بنقل الادوية والاغذية واعتماد البيان الاحصائي اللازم لرصد التجارة البينية والنماذج والسجلات اللازمة لتطبيق ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة الوطنية واقرار آلية المقاصة للايرادات الجمركية بعد قيام الاتحاد الجمركي والتي توصلت اليها لجنة المحافظين ولجنة مديري عامي الجمارك بالمجلس. ولفت معاليه الى ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي أقرت خلال الاجتماع ما أوصت به لجنة مديري عامي الجمارك بشأن ايجاد جهة مركزية للربط الآلي الجمركي بين دول المجلس في مقر الامانة العامة وتجهيزها تجهيزا امنيا بالاضافة الى النواحي الفنية والادارية.
وبيّن ان اللجنة حثت اللجان العاملة في إطار المجلس على سرعة الانتهاء من جميع المتطلبات الخاصة بقيام الاتحاد الجمركي ورفع تقارير بذلك الى الاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي والذي سيعقد قبل انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الاعلى بمدينة الدوحة بدولة قطر، مشيرا الى ان هناك اجتماعا استثنائيا قادما لوزراء المال والاقتصاد بدول المجلس يسبق الاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري والذي سيتم قبل انعقاد القمة القادمة.
وافاد العطية ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي أقرت خلال هذا الاجتماع توصيات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بشأن ترتيب البرنامج الزمني للاتحاد النقدي واطلاق العملة الموحدة في موعد لايتجاوز بداية عام 2010 م وقررت انشاء وحدة متخصصة بالامانة العامة لمجلس التعاون تعنى بشؤون الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة وتوفير جميع الامكانات المالية والخبرات والكوادر المتخصصة.
وبيّن انه تم خلال هذا الاجتماع بحث موضوع تعميق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول مجلس التعاون والسماح لهم بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والمهن لافتا الى ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي اوصت للمجلس الاعلى بتقليص قائمة الانشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها حاليا على مواطني الدولة نفسها مثل التخليص الجمركي وخدمات المناولة والشحن والدعاية والاعلان ووكالات السفر والسياحة. واوضح معالي أمين عام مجلس التعاون الى ان اللجنه بحثت كذلك موضوع العلاقات بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين وقررت ان يقوم وفد من اصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد وكل من الامين العام للمجلس والمنسق العام للمفاوضات مع وفد من رجال الاعمال بدول المجلس بزيارة للصين في مارس المقبل من عام 2003 مع السعي الى الوصول الى اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وبين جمهورية الصين الشعبية.
واشار العطية الى ان اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي ناقشت بشكل مفصل وثيقة الآراء التي تقدم بها صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني خلال القمة التشاورية التي عقدت في جدة في شهر مايو الماضي مبينا انه تم تكليف لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بين دول المجلس والامانة العامة للمجلس بالاجتماع في يومي 28 و 29 اكتوبر الحالي بدراسة المقترحات والآليات اللازمة لتنفيذ ما ورد في وثيقة الآراء من جوانبها الاقتصادية والمالية بما في ذلك وضع أفق زمني اقصى لاستكمال تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
واوضح معاليه انه تم خلال الاجتماع استعراض موضوع اطلاق تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في المجالات السكنية والاستثمارية مشيرا الى انه سيعرض خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية والاقتصاد.