* كتب - فياض الدحو:
أكدت نحو 45 شركة سعودية مشاركتها في معرض بغداد الدولي، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها شركات سعودية في معرض بغداد بشكل رسمي وتحت رعاية مركز تنمية الصادرات السعودية منذ عام 1990م.
* مجموعة الزامل الصناعية، ومجموعة اميانتيت، ومصانع الشرق للبلاستيك.
ويتوزع نشاط الشركات السعودية المشاركة بين المجال الزراعي، الطبي، صناعة الأنابيب، تجارة المواد الغذائية، الدهانات، البلاستيك، التغليف، الكابلات، وصناعة البتروكيماويات.
كما سيشارك وفد سعودي من رجال الأعمال على هامش المعرض، وبلغ عدد المشاركين في الوفد التجاري نحو 90 رجل أعمال، وهو أكبر وفد تجاري يشارك فيه رجال أعمال سعوديين في معرض بغداد الدولي، وهو ما يعكس رغبة القطاع التجاري السعودي في الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في العراق.
ويعتبر التبادل التجاري مع العراق شبه منعدم خلال الأعوام الـ12 عاما الماضية، غير أن العديد من المنتجات السعودية كانت تصدر للعراق عبر برنامج الامم المتحدة النفط مقابل الغذاء.
وكانت هيئة الامم المتحدة قد وافقت في وقت سابق على عدد من عقود المصدرين السعوديين الى العراق في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء، وبلغت قيمة تلك العقود نحو 5 ،14 مليون ريال، وهي تعتبر الدفعة الاولى من العقود المرفوعة للأمم المتحدة التي توافق عليها خلال العام الجاري 2002م.
واقتصرت العقود التجارية على المنتجات الغذائية وبلغت قيمتها نحو 2 ،13 مليون ريال، والمنتجات الكيمائية وبلغت قيمتها نحو 2 ،1 مليون ريال.
كما ارتفع حجم إجمالي العقود المقدمة الى هيئة الأمم المتحدة لعام 2002م ليتم إبرامها في إطار البرنامج (النفط مقابل الغذاء) إلى أكثر من 513 مليون ريال، تمثل المنتجات الغذائية النصيب الأكبر بعقود تبلغ قيمتها 324 مليون ريال، يليها قطاع المعدات وقطاع الغيار بعقود قيمتها أكثر من 7 ،91 مليون ريال، والمنتجات الكيميائية بعقود بلغت قيمتها أكثر من 55 مليون ريال.
ويتوقع ان يرتفع حجم هذه العقود في غضون الأعوام القليلة المقبلة، بعد أن وافقت هيئة الأمم المتحدة على فتح منفذ جديدة عرعر للتصدير المباشر مع العراق، والذي يتوقع أن يرفع حجم الصادرات السعودية، وحجم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير الى العراق، عبر منفذ الجديدة.
كما سمح للمصدر السعودي، باعادة تصدير المنتجات غير الوطنية الى العراق وفق قواعد برنامج الأمم المتحدة (النفط مقابل الغذاء) والتي يأتي في مقدمتها وجود صفقة متعاقد عليها بين مصدر سعودي ومستورد عراقي، وان تكون السلعة المصدرة تتعلق بالامدادات الإنسانية (الأدوية واللوزام الصحية، المواد الغذائية ، والمواد واللوازم الضرورية لتلبية الاحتياجات المدنية).
كما شددت الجهات الرسمية على جميع الشركات والمصانع السعودية بعدم مخاطبة هيئة الأمم المتحدة مباشرة في حال رغبتها التصدير الى العراق، وضرورة ان تكون جميع المخاطبات والاستفسارات عبر القنوات الرسمية في المملكة، والتي تبدأ بمركز تنمية الصادرات السعودية.
| 
