* متابعة - حسين الشبيلي- فهد الشملاني:
تواصلت امس فعاليات ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي حيث رأس صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز امين عام الهيئة العليا للسياحة جلسة السياحة والبيئة التي طرحت خلالها عدة اوراق اهمها ورقة بعنوان نحو تنمية شاملة ومستدامة لصناعة السياحة بالمملكة العربية السعودية قدمها الاستاذ/ محمد بن ابراهيم المعجل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تهدف هذه الورقة الى القاء الضوء على اهمية السياحة كنشاط اقتصادي واجتماعي بالمملكة واهم مقوماتها، والمعوقات التي تعترضها، ووسائل التغلب عليها.
وفي ضوء تحقيق هذا الهدف تناولت الدراسة عدداً من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن، فتضمنت عرضاً لانواع السياحة التي يمكن ممارستها بالمملكة والتي تتفق مع العادات والتقاليد والقيم الاسلامية، مشيرة الى ان اهمية تنمية قطاع السياحة من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن، والى ان اهمية تنمية قطاع السياحة تنبع من الدور المستقبلي الذي يمكن ان يؤديه في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة الانتاجية بما ينعكس ايجابياً على الموازين الخارجية والداخلية.
واشارت الورقة الى تزايد الاهتمام بالتنمية المستديمة التي تعني تحقيق احتياجات الحاضر دون التأثير على قدرة الاجيال المقبلة على تحقيق احتياجاتها. وفي هذا المجال سيقع العبء الرئيسي في عملية التطوير العلمي المدروس للسياحة كصناعة منظمة وفاعلة ومتكاملة ومترابطة مع خدمات وصناعات اخرى في اقتصاد المملكة على عاتق كل من القطاع الحكومي ممثلاً في الهيئة العليا للسياحة والقطاع الخاص بنوع متميز من الشراكة الفعالة.
وترى الورقة ان الدور الحكومي في اعداد وتنفيذ خطة استراتيجية للتنمية المستدامة لقطاع السياحة امر رئيسي مع ضرورة مشاركة الاستثمار الحكومي في تنمية هذا القطاع. كما ترى الورقة ان تنفيذ خطة التنمية المستدامة لقطاع السياحة يتطلب ادراك مفهوم التنمية المستدامة من كافة وحدات القطاع الخاص ذات العلاقة بصناعة السياحة والمساهمة الفعالة في تنفيذ خطة السياحة المستدامة في المملكة.
وتشير الورقة الى ان من المهام الرئيسية للهيئة العليا للسياحة وضع اطار شامل لتحفيز نمو السياحة الوطنية المستدامة، ويتم ذلك من خلال ايجاد البيئة المواتية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وتهيئة الظروف اللازمة للتحفيز. وفي سبيل ايجاد تلك البيئة تركز الهيئة على مبدأ الشراكة الفاعلة بين الاطراف المختلفة ذات العلاقة بعملية التنمية السياحية وما يتبع ذلك من شفافية على نطاقي التخطيط والتنفيذ. وتوقعت الدراسة انه من خلال اعتماد منظومة متناسقة ومتكاملة الاطراف سيساهم قطاع السياحة في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف الوطني، وفي تحقيق التنمية الاقليمية المتوازنة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص ودفع جهود التكامل الخليجي والعربي والاسلامي.
الاتفاقيات العالمية للبيئة وأثرها على الاستراتيجية المستقبلية للبيئة في المملكة العربية السعودية
وهي الورقة التي قدمها الدكتور/ نزار بن ابراهيم توفيق الامين العام للهيئة الاقليمية لحماية بيئة البحر الاحمر وخليج عدن تتناول هذه الورقة قضايا البيئة وعلاقاتها بالتنمية والدور الذي تقوم به في تفعيل عملياتها او اعاقة اهدافها، مشيرة الى جهود الامم المتحدة في فترة ما قبل قمة الارض في ريودي جانيرو بالبرازيل واصدارها للعديد من التقارير الخاصة بمفهوم التنمية المستدامة، وكذلك الاتفاقيات الدولية المعنية بالتنوع الاحيائي والتغير المناخي واعلان ريو «مبادئ البيئة المحافظة على الموارد»، وكذلك خطة عمل التنمية المستدامة او ما يعبر بجدول اعمال القرن «21»، «AGENDA-21»، والتي تقدر التكاليف السنوية اللازمة لتطبيقها ب«561» بليون دولار وهو رقم يتجاوز قدرة الدول النامية. وتشير الورقة الى ان هناك صعوبات تواجه الاتفاقيات الدولية للبيئة خصوصا في الدول النامية.. وان الامر يقتضي ايجاد مزيج بين السياسات والمؤسسات والتقنيات التي ينبغي ان تتولى الموازنة بين الابعاد البينية والاجتماعية والاقتصادية.
وقدمت الورقة ما اولته الدولة من اهتمام كبير بالبيئة مستلهمة بالاساس تعاليم الدين الاسلامي التي جعلت عمارة الارض الوظيفة الرئيسة للانسان الذي كرمه الله باستخلافه فيها. وهو ما وجد التأكيد عليه في المادة «6» من النظام الاساس للحكم. كما ان الاستراتيجية العامة للمملكة سياستها التنموية تدعو الى تحسين نوعية الحياة والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن، وتحقيق التنمية المتوازنة على اساس تحسين ادارة الموارد الطبيعية والطاقة الاستيعابية للتنمية.
وتقدم الورقة ملامح من الانجازات التي حققتها المملكة في مجال حماية البيئة مثل انشاء مصلحة الارصاد وحماية البيئة «1401هـ»، وتأسيس لجنة تنسيق حماية البيئة واللجنة الوزارية للبيئة «1410هـ» وصدور عدد من التشريعات والانظمة الخاصة بحماية البيئة والتعاون مع المنظمات الدولية والهيئات العالمية.. الى جانب العمل على اصدار النظام العام للبيئة والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتي تسعى المملكة من خلالهما الى تحقيق العديد من الاهداف بغرض دعم الجانب النوعي في التنمية، ودعم مختلف انماط الحياة الفطرية والتنوع الاحيائي وصون الموارد الطبيعية، وتفعيل التعاون على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية وتطوير الادارة والاجهزة والمؤسسات البيئية. كما تشتمل الاستراتيجية على عناصر رئيسية لتحقيق التوازن بين التنمية والاعتبارات البيئية، وتبني اساليب لتنمية الموارد الطبيعية وتضمين الاعتبارات البيئية في خطط التنمية ودعم القدرة الاستيعابية للبيئة وتحسين اساليب حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية بما في ذلك الهواء - الماء - الاراضي - التراث الوطني - النفايات.. الخ.
وترى الورقة ان من اهم السياسات اللازمة لتنفيذ الاسس الاستراتيجية الوطنية للبيئة في المملكة ان يتم تفعيل الآليات الوقائية والتي تشمل الانظمة والتشريعات، والتخطيط والتوعية والمعلومات والادارة البيئية.
البحث عن أداء أفضل في القطاع العام
الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الجنوبي وزارة الخدمة المدنية
تتناول هذه الورقة أداء القطاع الحكومي الذي يلعب دوراً هاماً في القطاع العام وفي تنمية الاقتصاد بشكل كلي سواء في الدول النامية او حتى في الدول المتقدمة بحكم ما يقوم به من دور في وضع السياسات الاقتصادية الحكومية، وعلى هذا الأساس تتطرق الورقة الى بعض الجوانب المهمة فيه مثل الانتاجية والكفاءة وكذلك التوزيع الأمثل للموارد والتجاوب مع احتياجات المواطنين للخدمات.
كذلك ركزت الورقة على الأبعاد التي يتكون على أساسها الجهاز الحكومي، فقدمت نبذة عن تطوره عبر المراحل التاريخية لتأسيس الدولة السعودية الحديثة سواء من حيث بنية الجهاز الإداري للدولة او انظمة الخدمة المدنية، ثم تناولت مستوى أداء الجهاز الحكومي من حيث واقعه الحالي والمعوقات التي تحول دون وصوله للمستوى المطلوب، وكذلك متطلبات تحسين مستوى الانتاجية، ، كما اشارت الورقة الى الجهود التي بذلتها الدولة لتطوير مستوى الأداء فيه، وجهود الإصلاح الإداري لجهاز الدولة فيما يتعلق بإعداد وتطوير الموارد البشرية ودور اجهزة التنمية الإدارية والتنظيم الإداري، وأخيراً أوضحت الورقة الاعتبارات التي تستدعي تطوير مستوى أداء هذا الجهاز من حيث المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية، مع ذكر الأساليب الداعمة لتطويره.
وتخلص الورقة في ختامها الى انه وعلى الرغم من ان تطوراً كبيراً قد حصل في توفير الخدمات الحكومية، فإنه يتعين إعادة النظر في بعض السياسات الاقتصادية والإدارية والتنظيمية والماليةوالهيكلية القائمة الآن ومحاولة تطويرها لتتواكب مع المستجدات على الساحة المحلية والاقليمية والعالمية وأنه لابد من التركيز على الكفاءة الانتاجية، مع التأكيد على مبدأ الثواب والعقاب عند تطبيق معايير الكفاءة الإنتاجية، مع العمل جديا على استخدام التقنية الحديثة في تنفيذ الأعمال، الى جانب ضرورة إجراء الدراسات الجادة لتحديد النشاطات الحكومية الحالية القابلة للتخصيص او تلك التي يمكن إداراتها من قبل الحكومة بطرق تجارية، وللتحكم في الفرص الوظيفية والكثافة السكانية فإنه لابد من الحد من التمدد الافقي للمدن الكبيرة وان يكون نظام المناطق ركيزة هامة في إعادة النظر في تنمية فرص العمل مع حجم القاطنين فيها. وأخيراً تنوه الورقة الى انه ينبغي الحد من الازدواجية والتنظيمات والصلاحيات التي تتمتع بها بعض الوزارات والمصالح والدوائر الحكومية، مع ضرورة التنسيق بين هذه الدوائر والمصالح الحكومية، الأمر الذي سيؤدي الى تذليل العقبات في تقديم الخدمات ويحد من البيروقراطية التي تنشأ عند دراسة وتنفيذ بعض المشاريع الحكومية وغيرها من الأعمال.
دور القطاع الأهلي في التنمية المستقبلية لقطاع البلديات
معالي الدكتور/ خالد بن حمزة نحاس/ أمين العاصمة المقدسة
استعرضت الورقة بعض سبل تنفيذ برامج النفع العام وتطوير المدينة من خلال القطاع الأهلي بأجزائه الرئيسية الثلاثة: القطاع الخاص أو التجاري، والقطاع التطوعي، والمواطن، وقد تضمنت الورقة الإشارة إلى بعض الأساليب والنماذج العملية التي تساعد على التلاحم بين الجهاز الحكومي والقطاع الأهلي لتحقيق المنفعة وتوفير الخدمات، ويمكن تلخيص أهم الطروحات الأساسية في هذه الورقة على النحو التالي:
1- إن واقع احتياجات المواطنين المتزايدة وتقلص الموارد الحكومية يحتم على قطاع البلديات أن تستثمر إمكانات القطاع الأهلي (بمكوناته الثلاثة) بهدف تنمية المدينة وتطوير خدماتها.
2- يجب التخلص من القيد الفكري وأسلوب العمل الذي يفترض التملك الحكومي لجميع مشاريع النفع العام.
3- العمل على توفير المنفعة العامة من خلال تسخير المنفعة الخاصة، وكذلك من خلال السلوك التطوعي وتحمل المواطن لمسؤولياته الحضارية.
4- المنطلق الأساس للتعامل مع القطاع الأهلي التجاري هو من خلال تحري توفر الجدارة الاستثمارية للنشاط المطلوب، والحرص على استمرارية هذه الجدارة خلال فترة الاستثمار. لذلك يتوجب على جهاز البلديات أن يطور مهاراته التجارية ومقدرته على تحسين الفرص الاستثمارية وأساليب هندسة القيمة الاقتصادية المضافة، بلغة أخرى، يجب على جهاز البلدية أن يتقمص شخصية التاجر الحصيف عندما يرغب في بلورة مشاريع النفع العام وتهيئتها للاستثمار الخاص.
5- تفعيل توجيه السلوك التطوعي والعمل على الاستفادة من الإمكانات الضخمة غير المستغلة لهذا القطاع، وذلك من خلال تصميم وطرح منتجات تطوعية جذابة وتبني قنوات مبتكرة لأعمال البر.
6- على المواطن أن يتحمل مسؤولياته الحضرية تجاه المجتمع والمدينة، يتم ذلك من خلال تبني البرامج والممارسات الصحية التي توجه المواطن إلى سلوك سوي وتعمل على خلق مناخ مدني مناسب وبيئة صحية سليمة. والفرع، وصرف الدخل المحلي على الاحتياجات المحلية، وسرعة الأداء بالإضافة إلى تفعيل المجالس البلدية.
التنويع الاقتصادي 30 ،8 - 00 ،12 ظهراً
رئيس الجلسة: معالي الدكتور/ عبدالله بن معمر وزير الزراعة
التنويع الاقتصادي 30 ،8-00 ،12 ظهراً
رئيس الجلسة: معالي المهندس علي النعيمي وزير البترول
التنمية البشرية 00 ،6- 30 ،9 مساء
رئيس الجلسة: معالي د. علي النملة وزير العمل
المواضيع وأسماء المتحدثين:
1- مستقبل قطاع تحلية المياه في ظل الزيادة السكانية بالمملكة
معالي الدكتور/ فهد بالغنيم - عضو مجلس الشورى.
2- البدائل غير التقليدية لمصادر المياه، نظرة مستقبلية
معالي المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الحصين - محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
3- الزراعة والمياه في المملكة د. محمد القنيبط - عضو مجلس الشورى.
4- مستقبل القطاع الزراعي في ظل المتغيرات المحلية والدولية
الدكتور/ عبدالله بن سليمان العبيد - وكيل وزارة الزراعة والمياه لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية.
5- مستقبل الموارد المائية في ظل متطلبات التنمية في المملكة العربية السعودية الدكتور/ علي الطخيس - وكيل وزارة الزراعة والمياه لشؤون المياه.
6- المياه في المملكة العربية السعودية: السياسات والتحديات
الدكتور/ عبدالعزيز بن سليمان الطرباق - عميد كلية الهندسة - جامعة الملك سعود.
7- الاستراتيجية المستقبلية لادارة الموارد المائية في ظل متطلبات التنمية في المملكة العربية السعودية
الدكتور/ عادل بن أحمد بشناق - مكتب بشناق للدراسات العلمية.
8- اصلاحات تسعير المياه في المملكة
الدكتور/ صالح المقرن - وزارة الشؤون البلدية والقروية.
9- اصلاح القطاع الزراعي: قضايا وخيارات
الدكتور/ صلاح درغوث - البنك الدولي.
المواضيع وأسماء المتحدثين:
1- السعودة في الخدمة المدنية
معالي الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن العبدالقادر - نائب وزير الخدمة المدنية.
2- التنظيم الوطني للتدريب المشترك
في المملكة العربية السعودية
معالي الدكتور/ علي بن ناصر الغفيص - محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
3- سياسات العمل والسعودة
وتحديات القرن الواحد والعشرين
الدكتور/ عبدالواحد بن خالد الحميد - أمين عام مجلس القوى العاملة.
4- التدريب وتنمية المهارات
الأستاذ/ أحمد بن صالح الحميدان - معهد الادارة العامة.
5- مستقبل سوق العمل في المملكة العربية السعودية بعد جيل من الآن
الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن بن منصور الزامل -
وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل.
6- قضايا القوى العاملة
واستراتيجيات التوظيف: رؤية استراتيجية للمملكة العربية السعودية
الدكتور/ موريس جرجس - البنك الدولي
الدكتور/ اسحاق ديوان - البنك الدولي.
المواضيع وأسماء المتحدثين:
1- الصناعة البتروكيماوية في المملكة العربية السعودية، الماضي والحاضر والمستقبل.
معالي المهندس/ عبدالعزيز الزامل - رئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة الزامل.
2- دور قطاع الغاز وفرص النمو الاقتصادي
الأستاذ/ خالد الفالح - نائب رئيس شركة أرامكو السعودية لتطويرالغاز.
3- التوقعات العالمية للغاز الطبيعي وانعكاساتها على سياسة الطاقة للمملكة العربية السعودية
الدكتور/ خليل زهر - الأمم المتحدة.
4- الفرص والمسائل المتعلقة بقطاع الغاز الطبيعي في المملكة
الدكتور/ بيتر لو- البنك الدولي.
5- التعدين أحد ركائز التنويع الاقتصادي هل يمكن للمملكة العربية السعودية تحقيق ذلك
د. زهير نواب - وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية.
6- مستقبل التعدين في المملكة ودورة التنويع الاقتصادي
الدكتور/ عبدالله الدباغ - مدير عام الشركة العربية السعودية للتعدين «معادن».
7- الاعتبارات الاستراتيجية لتنمية قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية
الأستاذ/ ليو مارابولي - البنك الدولي.
8- الاعتبارات الاستراتيجية لتنمية قطاع الغاز في المملكة العربية السعودية د. روبرت مابرو - مدير معهد اكسفرد لدراسات الطاقة.
تحديات تنفيذ الرؤية المستقبلية 00 ،6-30 ،9 مساء
رئيس الجلسة معالي الأستاذ/ محمد بن علي أبا الخيل
الفعاليات المساندة 00 ،6 - 30 ،9 مساء
رئيس الجلسة: معالي الأستاذ/ أسامة فقيه وزير التجارة
المواضيع وأسماء المتحدثين:
1- تجارة الخدمات وآثارها د. فواز الحسني وكيل وزارة التجارة .
2- مستقبل الخدمات العقارية ودورها في التنمية الاقتصادية
أ. محمد الشريف - عضو الشورى - رئيس مجلس الشركة العقارية.
3- الخدمات في التجارة أ. عبدالعزيز جزار - الرئيس التنفيذي للشركة الدولية لهندسة النظم.
4- توقعات لتوسعة التجارة في الاقتصاد السعوديد. جمال زروق
5- الآثار الاقتصادية للانضمام لمنظمة التجارة د. أحمد صلاح -
6- مستقبل التكتلات الاقتصادية العربية في ظل العولمة الاقتصادية
الأستاذ/ حسين العذل - الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية والتجارية بالرياض.
7- الانضمام لمنظمة التجارة العالمية: تحديات مواءمة النظم الادارية
الدكتور/ عمرو رجب وكيل وزارة التجارة المساعد للشؤون القانونية.
المواضيع وأسماء المتحدثين:
1- دور السياسة المالية في تنفيذ الرؤية المستقبلية
معالي الأستاذ/ محمد أبا الخيل - رئيس مركز دراسات الاقتصاد والادارة.
2- دور التخطيط في تنفيذ الرؤية المستقبلية
معالي الدكتور/ عبدالوهاب عطار - المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى مقر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.
3- استراتيجية وآليات تنفيذ الرؤية المستقبلية
معالي الأستاذ/ خالد القصيبي - وزير التخطيط.
4- تحديات تنفيذ الرؤية المستقبلية
معالي الدكتور/ جبارة الصريصري - نائب وزير المالية والاقتصاد الوطني.
5- من التخطيط الى التنفيذ
معالي الدكتور/ مصطفى نابلي - البنك الدولي.
| 
