الغرفة التجارية تشدد على شركات التقسيط
إعطاء العميل أو المستفيد جميع الكمبيالات والتأشير عليها بما يفيد المخالصة وتسليمها له

* كتب سلطان المواش:
شددت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على جميع منسوبيها من الشركات والمؤسسات وشركات التقسيط ووكلاء السيارات وذوي العلاقة بأنه يجب على هذه الشركات تزويد جميع المتعاملين معهم بسندات استلام عن كل قسط وإثبات ذلك على سند لأمر أو كمبيالة التي تسحب لصالحهم وعند الانتهاء من سداد الأقساط تسلم الكمبيالة أو السند لأمر العميل ويزود بمخالصة حرفية ونهائية لتلك الورقة يذكر فيها رقمها وتاريخها ومبلغها إذا كانت ورقة واحدة أما إذا كانت متعددة فتسلم لصاحبها مع التأشير عليها بمخالصة حرفية لها.
وقالت الغرفة التجارية في تعميمها العاجل لمنتسبيها انه يجب التقيد بهذا الخطاب الذي قامت بدورها بتوزيعه على جميع الغرف والتجار والشركات وورد ذلك بمركز المعلومات لمن أراد الاطلاع على هذا التنبيه بالتفصيل الذي جير تحت رقم 5/3/4/8291 - 14/7/1423هـ.
الجدير بالذكر أن الغرفة تلقت خطاب مجلس الغرف السعودية المرفق بطيه خطاب معالي وزير التجارة رقم 1979/11 بشأن أن الوزارة لاحظت من خلال القضايا للأوراق التجارية أن بعض الشركات والمؤسسات التي تتعامل بنظام التقسيط تقوم بالاحتفاظ بالسندات لأمر أو الكمبيالات التي سميت لصالحها من عملائها كضمان لوفاء تلك الأقساط بعد أن يتم تسديدها دون تسليمها لساحبيها مع التأشير عليها بالتخالص وختمها وإعطائهم مخالصة حرفية لها الأمر الذي لا يتفق مع أحكام نظام الأوراق التجارية حيث نصت المادة (44) من هذا النظام على أنه (إذا وفي المحسوب عليه الكمبيالة جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعاً عليها بالتخالص. ولا يجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزئي إذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء على ذات الكمبيالة وإعطائه مخالصة بذلك وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة صاحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين وعلى حاملها أن يعمل الاحتجاج عند القدر غير المدفوع من قيمتها) وأشارت الغرفة إلى أن المادة (62) نصت من ذات النظام على أنه (لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفاً للمطالبة لها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه).
وقالت الغرفة التجارية في ذلك بأن احتفاظ تلك الشركات والمؤسسات بأصول السندات لأمر أو الكمبيالات بعد تسديدها دون التأشير عليها بالسداد وإعادتها إلى ساحبها وختمها مع تزويده بمخالصة حرفية لموضوعها قد تؤدي إلى مطالبتهم مرة أخرى لعدم وجود ما يثبت السداد وبالتالي نشوء المنازعات وكثرة القضايا في هذا الشأن والغرفة شددت في ذلك من أجل عدم حدوث منازعات وإعطاء كل ذي حق حقه دون هضم لحقوق الآخرين وغمط الناس والمصلحة العامة.