* الرياض حازم الشرقاوي:
أكد الأمين العام لمدينة جدة المهندس عبدالله بن يحيى المعلمي المشارك في ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي أن الرسوم التي يسددها المواطن في جدة تقدر بنحو 10 ريالات سنوياً فقط مقابل جميع الخدمات التي يحصل عليها وهذا الرقم يعد متدنياً جداً مقارنة بحجم الخدمات البلدية من نظافة وصيانة وحدائق عامة.. وغيرها من الخدمات المجانية المقدمة للمواطنين.
ويرى المعلمي أن مضاعفة هذا الرقم من 50 100 ريال سنوياً لا يمثل عبئاً على المواطنين بل يزيد من دخل الأمانات والبلديات مما يساهم في تقديم الخدمات بشكل أرقى وأفضل، كما يجب على البلديات أن تبحث عن مصادر للدخل لتخفيف العبء على ميزانية الدولة.
وقال المهندس المعلمي: إن الأمانات والبلديات لديها مجالات مهمة لرفع إيراداتها من بينها: فرض رسوم مناسبة على الخدمات التي تقدم مجاناً مثل خدمات النظافة والمراقبة والتخطيط وتعديل الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها الأمانات ولا تفرض عليها في الوقت الحاضر رسوماً تتلاءم مع القيمة الفعلية للخدمة، والسماح للأمانات ببيع الأراضي في مخططات المنح بأسعار ملائمة وبطريقة تساعد على إقامة مجمعات للإسكان منخفض التكلفة وذلك كبديل عن نظام المنح المطبق حالياً.
إن اتخاذ خطوات كهذه مصحوبة بمرونة إجرائية مالية تساعد على إيجاد الحوافز الملائمة لتشجيع الزيادة في الإيرادات وتعمل على تخفيض العمالة وزيادة فاعليتها يمكن أن تودي بالأمانات أو البلديات أو بالكبرى منها على الأقل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في تمويل أبواب ميزانيتها الأول والثاني والثالث بحيث يقتصر الإنفاق الحكومي على تمويل بنود الباب الرابع بصفتها بناء للرأسمال الوطني وأن هذا الهدف يمكن أن يتحقق في خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات شريطة البدء في اتخاذ الإجراءات المشار إليها في أقرب وقت ممكن. ودعا المعلمي إلى ضرورة أن تسعى الأمانات والبلديات إلى تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي لجميع عناصر نشاطها التشغيلية والإدارية بما في ذلك الأبواب الأول والثاني والثالث من الميزانية على أن تظل ميزانية الدولة المصدر الأساسي لتمويل الاستثمار الرأسمالي المتمثل في مشاريع الباب الرابع وخاصة ما لا يشكل مجالاً ملائماً للاستثمار .
| 
