خادم الحرمين رأس جلسة مجلس الوزراء ظهر أمس
الدولة ماضية في تحقيق كل ما فيه سعادة ورخاء المواطن في المدينة والقرية

  * الرياض - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة استمع المجلس وبتوجيه كريم الى عرض من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني عن زيارة سموه للمنطقة الشرقية التي تم خلالها افتتاح العديد من المشروعات الصناعية والصحية والاستثمارية والتنموية المختلفة.
وقال معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ان سمو ولي العهد نقل لخادم الحرمين الشريفين مشاعر المواطنين في المنطقة الشرقية وما أبدوه من مشاعر الوفاء والاخلاص والولاء لخادم الحرمين الشريفين الذي يوجه دائما بالاهتمام المستمر والحرص الدائم على تلمس احتياجات المواطنين والوقوف على متطلباتهم وتفقد أحوالهم في جميع أنحاء هذا الوطن العزيز.
وبين معاليه أن خادم الحرمين الشريفين عبر عن تقديره وشكره لتلك المشاعر التي تؤكد عمق الرابطة بين القيادة والشعب موضحا أن الدولة ماضية بعون الله في تحقيق كل ما فيه سعادة ورخاء ورفاهية مواطني المملكة في المدينة والقرية على حد سواء.
كما أطلع سمو ولي العهد المجلس على نتائج لقائه مع صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة مؤكدا سموه عمق العلاقات ومتانتها بين المملكة والامارات مثنيا على ما يتمتع به سمو الشيخ زايد من حكمة وبعد نظر.
وأشار معالي الدكتور الفارسي الى أن المجلس اطلع بعد ذلك على فحوى نتائج المباحثات التي أجراها الملك المفدى وسمو ولي العهد مع دولة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد التي تناولت ترسيخ التعاون بين البلدين الشقيقين وتدارس الأوضاع الدولية وبخاصة ما يتصل بقضايا الأمة الاسلامية وسبل دعم وتعزيز العلاقات بين الدول الاسلامية وتوحيد كلمتها.
وأفاد معالي الدكتور الفارسي أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا:
بعد الاطلاع على طلب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الموافقة على تجديد تعيين الدكتور عبدالله بن ثنيان الثنيان رئيسا لمجلس ادارة البنك الزراعي لمدة ثلاث سنوات وكذلك تعيين عبدالعزيز بن سليمان العفالق والمهندس حسين بن سعيد بحري وفهد بن محمد الرباح وعبدالله بن عيد المساعد أعضاء في مجلس ادارة البنك الزراعي عن القطاع الزراعي الخاص لمدة ثلاث سنوات واجازة استمرار عضوية أعضاء مجلس ادارة البنك الزراعي الحالي حتى تاريخ هذا القرار قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المنوه عنه أعلاه مع اجازة استمرار الرئيس والأعضاء المعينين في مجلس ادارة البنك الزراعي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «10» وتاريخ 10/1/1420هـ حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثانيا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول ظاهرة استخدام الأطباق الفضائية للحصول على خدمة «الانترنت» خلافا لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم «163» وتاريخ 24/10/1417ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا- التأكيد على ضرورة توفير سعات خطوط الاتصال الضرورية للحصول على الخدمة وتخفيض أسعار استخدام هذه الخطوط وكذلك تخفيض الأسعار للمستخدم النهائي بما يؤدي الى تلافي اللجوء الى الطرق البديلة للحصول على الخدمة.
ثانيا التأكيد على جميع مستخدمى خدمة الانترنت ومقدميها في المملكة الالتزام بما ورد في نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/12» وتاريخ 12/3/1422هـ وتنظيم هيئة الاتصالات السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «74» وتاريخ 5/3/1422هـ وما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم «163» وتاريخ 24/10/1417هـ.
ثالثا: التأكيد على هيئة الاتصالات السعودية كشف المخالفات في استخدام الأجهزة اللاسلكية بما فيها الأطباق من قبل مقدمي الخدمة وفي الأماكن العامة والشركات والمؤسسات والأفراد وتطبيق الأنظمة بحقهم مع مراعاة ما يأتي:
1- أن تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتقديم المساعدة الممكنة من الناحية الفنية لكشف أسماء مقدمي الخدمة المخالفين وتزويد هيئة الاتصالات بأسمائهم.
2- أن يتم التنسيق بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة الاتصالات السعودية بشأن معرفة التزامات مقدمي الخدمة وتحديد الاجراءات التي سوف تتخذ ضدهم بما في ذلك توجيه انذارات لهم بعدم استخدام تلك الأطباق وفي حالة استمرار هذا الاستخدام تقوم الهيئة والمدينة باتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك سحب التراخيص الممنوحة لهم.
رابعا: على هيئة الاتصالات السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن ترفعا تقريرا عن نتائج تطبيق ما ورد في هذا القرار وما ترى من مقترحات خلال سنتين ابتداء من تاريخ نفاذه.
ثالثا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة حول موضوع تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على المواطنين السعوديين العاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد استنادا الى المادة «الاولى» من نظام الضمان الصحي التعاوني قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - يطبق نظام الضمان الصحي التعاوني على جميع السعوديين العاملين في قطاع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد المبرمة معهم عقود عمل بصرف النظر عن شكل الأجر الذى يتقاضونه ويكون التطبيق على مراحل يحددها مجلس الضمان الصحي التعاوني كما يحدد المدة الزمنية اللازمة التي تفصل بين كل مرحلة وأخرى على أن تبدأ المرحلة الأولى بعد سنتين من بدء تطبيقه فعليا على غير السعوديين ويجوز تمديد هذه المدة سنة ثالثة.
2- يشمل الضمان الصحي التعاوني أفراد أسر السعوديين المشار اليهم في الفقرة «1» من هذا القرار بحسب ما يحدده مجلس الضمان الصحي التعاوني وفقا للفقرة «ب» من المادة «الخامسة» من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/10» وتاريخ 1/5/1420هـ.
3- يجوز علاج السعوديين العاملين في القطاع المشار اليه المشمولين بالضمان الصحي التعاوني في المرافق الصحية الحكومية عند رغبتهم في ذلك على أن يكون ذلك على حساب شركات التأمين التعاوني.
رابعا:
وافق المجلس على تعيينين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة على النحو التالي:
1- تعيين المهندس عبدالعزيز بن محمد بن ناصر التويجري على وظيفة «وكيل وزارة المواصلات للتخطيط والمتابعة» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المواصلات.
2- تعيين محمد بن عبدالرحمن بن راشد الجريبة على وظيفة «وكيل مساعد للتخطيط والتطوير» بالمرتبة الرابعة عشرة بشؤون تعليم البنات.