* الريا ض - واس:
في إطار اهتمام ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين فقد أصدر حفظه الله أوامره إلى كل من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي وزير الخارجية ومعالي وزير الحج ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
وفيما يلي نصوص تلك الأوامر الكريمة..
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نشير إلى الأوامر الصادرة لسموكم برقم خ/ب/3108 في 12/2/1422هـ ورقم 16970 في 21/11/1419هـ ورقم 6558 في 5/5/1420هـ ورقم 15526 في 2/10/1420هـ ورقم 16551 في 24/10/1420هـ ورقم 15705 في 23/11/1421هـ ورقم 16657 في 7/12/1421هـ القاضية جميعها بعدم الموافقة على الطلبات المقدمة من عدد من رجال الأعمال وخلافهم بمنحهم تأشيرات جماعية للحج أو العمرة أو الزيارة وما أكدت عليه هذه الأوامر من عدم السماح مطلقا بمنح مثل هذه التأشيرات واعتبار ذلك قاعدة لا يستثنى منها أحد لعدم فتح الباب للآخرين للمطالبة بالمثل.
ولأن خدمات الحجاج والمعتمرين والزوار لها م؟ؤسسات محكومة بأنظمة وتعليمات وضوابط لا يجوز أبداً كسرها أو تجاهلها ومصالح شعبنا الوفي ووطننا الابي أمانة في أعناقنا فلا يجوز تغليب مصلحة خاصة مهما كانت على ذلك.
نرغب إليكم التأكيد على من يلزم بمنع ذلك منعا باتا وعدم الاستثناء لكائن من كان ومعاملة الجميع بمقتضى الانظمة والتعليمات.. فأكملوا ما يلزم بموجبه.
عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
نشير إلى البحث الذي دار خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الاثنين الموافق 22/8/1423هـ بشأن ظاهرة ازدياد أعداد سيارات الاجرة العامة بقيادة أشخاص غير سعوديين.
ولأهمية معالجة هذا الموضوع في ظل توفر أعداد كبيرة من أبناء شعبنا السعودي الكريم الراغبين في العمل.
نرغب إليكم أن تقوم وزارة الداخلية بحظر قيادة سيارات الأجرة العامة على الاجنبي بأي حال من الاحوال وعلى وزارة الداخلية اتخاذ جميع ما تراه مناسبا من اجراءات وعقوبات لضمان تنفيذ ذلك بالتنسيق مع وزارة المواصلات على أن يتم تطبيق هذه القاعدة خلال مدة أقصاها ستة أشهر.. فأكملوا ما يلزم بموجبه.
عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
معالي وزير الحج
معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشير إلى البحث الذي دار خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الاثنين الموافق 22/8/1423هـ بشأن منح تأشيرات العمل للمؤسسات والشركات وخدم المنازل للافراد وتأشيرات الحج والعمرة بشكل أكثر من الاحتياج الفعلي مما يشكل خطرا كبيرا على المجتمع السعودي.
ونرغب اليكم اعتماد ما يلي:
أولا:
أ/ يناط منح تأشيرات الدخول إلى المملكة لغرض العمل للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والأفراد بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بما في ذلك تأشيرات استقدام العمالة الموسمية وذلك بعد التأكد عن مدى الحاجة الفعلية للاعداد المطلوبة من عدمه وتكون هي الجهة الوحيدة المعنية بمثل هذا الأمر.
ب/ تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بالنواحي الأمنية فيما يخص تأشيرات الدخول.
ثانيا: وفيما يتعلق بتأشيرات القدوم للحج والعمرة بالنسبة للدول العربية والاسلامية فتكون من اختصاص وزارة الحج وذلك وفق القواعد المعمول بها حاليا وحسب الحصص المعطاة لكل دولة.
ثالثا: وفيما عدا ما ذكر أعلاه من تأشيرات كطلب الزواج من أجنبيات وتأشيرات استضافة الحجاج والمعتمرين والتأشيرات الدبلوماسية فتكون من اختصاص وزارة الداخلية ووزارة الخارجية كل فيما يخصه.
فأكملوا ما يلزم بموجبه.
عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني
|