* الرياض حسين الشبيلي:
صدر عن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض حديثا العدد الثالث من التقرير الاقتصادي نصف السنوي الذي اعده مركز البحوث بالغرفة حول ابرز التطورات الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية خلال النصف الأول من العام الحالي، وتم توزيعه على رجال الأعمال والصحافة.
وأوضح التقرير أن احتياطات المملكة من النقد الأجنبي القابل للتحويل ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي الى 4 ،72 مليار ريال من 7 ،71 مليار ريال في العام الماضي، وهو ما مكن المملكة من تغطية وارداتها لمدة 9 أشهر ويجسد القدرة المالية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني. وتوقع التقرير أن تحقق قطاعات الاقتصاد الوطني تغيراً في معدلات النمو خلال النصف الأول من العام الحالي التي سجلت في بداية العام 9 ،5% للقطاع الخاص 3 ،9% للقطاع غير الصناعي، 3 ،3% لقطاع الإنشاءات، 1 ،9% لقطاع النقل والاتصالات، 5 ،4% لقطاع الغاز والماء. وعلى المستوى الخليجي رصد التقرير جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإقامة منطقة التجارة الحرة التي سيتم بموجبها معاملة منتجات جميع دول المجلس في أسواق هذه الدول معاملة المنتجات الوطنية والسماح بنقلها دون رسوم جمركية. كما أشار التقرير الى جهود دول المجلس في التمهيد لإنشاء الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تقرر بدء العمل به مطلع عام 2003م، وتوحيد التعرفة الجمركية في دول المجلس على المنتجات الواردة من دول العالم الخارجي. وعلى المستوى العربي قال التقرير الاقتصادي للغرفة ان لجنة متابعة مراحل تطبيق السوق العربية المشتركة عقدت اجتماعا لبحث إعلان البروتوكول التنفيذي لمراحل التطبيق ورأى التقرير أن هذا البروتوكول يمهد عملية تحرير التبادل التجاري بين الدول الموقعة عليه عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب حيث لا يجوز فرض أي رسوم جمركية جديدة أو ضرائب أخرى بعد دخول البروتوكول حيز التنفيذ.
| 
