* حوار - محمد السلمي:
كشف رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض الأستاذ عبدالرحمن الجريسي ان هناك دراسة لتحويل مركز التدريب والتصوير بالغرفة الى كلية أهلية إلا ان الفكرة في مجملها لم تتبلور مشيراً في لقاء خاص مع «الجزيرة» الى وجود قاعدة معلومات تفصيلية عن سوق العمل تتضمن حصراً شاملاً للوظائف الشاغرة والمرتقبة بكافة منشآت القطاع الخاص مع تصنيف المهن والوظائف المختلفة ومتطلبات شغلها.
وأوضح الجريسي ان الغرفة مهتمة بتكثيف برامج النشاط التدريبي المخصص للنساء بمختلف شرائحهن بهدف رفع كفاءة الأداء المهني والانتاجي لسيدات الأعمال والمشتغلات بالقطاع الخاص في مجال التنمية الادارية والتسويقية والمحاسبية والبنوك والتسويق المصرفي والحاسب الآلي والسكرتارية والادارة المكتبية حيث ساهمت الغرفة في تدريب ما يزيد على 300 متدربة ممن يقفن على رأس العمل. وأشار الجريسي إلى ان أنظمة منظمة التجارة تقتضي ضرورة توفير المزيد من الشفافية في المعاملات وفي النظام القضائي الأمر الذي يتيح للمستثمرين معرفة حدودهم وحقوقهم وتوفير الحياد والنزاهة عند حدوث المنازعات التجارية.. فإلى نص الحوار:
الجريسي يتحدث للزميل السلمي
* يضطلع مركز التدريب والتطوير بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمهام كبيرة في سبيل تخريج دفعات من شباب الوطن وتقديمهم الى سوق العمل، فمتى سيتم تحويل هذاالمركز الى كلية أهلية متخصصة؟
- أنشأت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مركز التدريب والتطوير في العام 1401هـ كي يضطلع بالنشاط التدريبي للغرفة من خلال طرحه سنوياً مجموعة متنوعة من الخدمات التدريبية، التي تتناسب مع أهداف خطط التنمية البشرية، وأيضا حسب الفئات المستفيدة وتباين مجالات تخصصهم ومواقعهم في المؤسسات التي ينتسبون اليها.
وتتنوع أشكال البرامج التدريبية التي يقدمها المركز كي تواكب الاحتياجات المتباينة للمستفيدين وطبيعة الغايات المرتقبة من العملية التدريبية، وهي تشمل الى جانب البرامج التطويرية المتعارف عليها الموجهة للعاملين في الخدمة، الحلقات التطبيقية التي تختص بفئة وظيفية معينة أو نشاط بذاته، والبرامج التأهيلية الخاصة بالاعداد الوظيفي للعمل في القطاع الخاص والدبلومات المهنية المتخصصة، والبرامج التعاقدية لحساب منشآت بذاتها وفق احتياجاتها الخاصة، علاوة على برامج التدريب الصيفي للطلبة العاملين بالغرفة.. ولم يتم حتى الآن بلورة فكرة تحويل المركز الى كلية أهلية إلا ان دراسات أجريت حول هذا الخصوص.
وللمركز أهداف رئيسية نستطيع التأكيد على أنها تأتي ملبية لكل ما يتوق اليه المواطن الذي يرغب في التأهيل والتطوير وهي نفسها الأهداف والبرامج التي تطرحها الكليات المتخصصة إذ يهدف المركز الى تطوير قدرات العاملين بالقطاع الخاص ورفع كفاءتهم وانتاجيتهم من أجل المساهمة في تطوير منشآت أعمالهم، واعداد وتأهيل العناصر السعودية الشابة وفقاً لمتطلبات العمل ومعاونتها في ايجاد الوظائف المناسبة تحقيقا لسياسة توظيف السعوديين وتستند الفلسفة التدريبية للمركز الى توسيع دائرة التعاون مع الفعاليات المتوفرة محلياً ودولياً لإثراء العملية التدريبية بالاضافة الى التعاون مع مراكز التدريب الوطنية والجامعات والمعاهد، ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، الى جانب تقديم خدمة تدريبية متميزة وبتكلفة مناسبة تكون في متناول المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستخدام المنهج التطبيقي في اعداد البرامج وربطه بواقع بيئة العمل.
* يقوم مركز التدريب والتطوير بتنفيذ عدد كبير من البرامج التي يستفيد منها وبشكل كبير القطاع الخاص، بالاضافة الى العاملين وطلاب الجامعات، فلماذا لا يتم تعميم ذلك ليشمل القطاع الحكومي والتدريب النسائي؟
- تضع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تدريب الشباب على رأس أولوياتها، وتأهيله للعمل في القطاع الخاص وفق فلسفته ومتطلباته، وتضع برامجها وفق احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة.
وعلى سبيل المثال فقد اشتملت الخطة التدريبية للمركز خلال العام الحالي على 91 برنامجاً تدريبياً موزعة على نحو «53» برنامجاً تطويرياً للعاملين في الخدمة و«21»، حلقة تطبيقية لمسؤولي الأنشطة الوظيفية المتخصصة و«12» دبلوماً مهنياً متخصصاً و«5» برامج تأهيلية، وذلك بخلاف مشاركة الغرفة في مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالتعاون مع كل من صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وهو برنامج تدريبي تعاوني يهدف الى التدريب على مهن محددة وفق متطلبات سوق العمل، ويقوم على مشاركة القطاع الخاص في العملية التدريبية ويربط التدريب مباشرة بالتوظيف.
والغرفة مهتمة بتكثيف النشاط التدريبي المخصص للنساء بمختلف شرائحهن، موظفات وسيدات أعمال وخريجات، وكانت بداية تنفيذ البرامج التدريبية مع بداية العام 1404هـ بناء على لقاء مثمر مع عدد من مراكز التدريب والتأهيل النسائي والجمعيات الخيرية النسائية مثل جمعية النهضة النسائية وجمعية الوفاء الخيرية، وبلغ مجموع الدراسات ما يزيد على 300 متدربة ممن يقفن على رأس العمل، وتهدف هذه البرامج الى رفع كفاءة الأداء المهني والانتاجي لسيدات الأعمال والمشتغلات في القطاع الخاص في مجالات التنمية الادارية والتسويقية والمحاسبة والبنوك والتسويق المصرفي والحاسب الآلي والسكرتارية والادارة المكتبية.
وتستفيد المرأة من مركز المعلومات التابع للغرفة، حيث يقدم هذا المركز خدمات المعلومات وتجهيزها لسيدات الأعمال والمتدربات سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق مندوبين.
* قامت غرفة الرياض بتقديم جهود طيبة في مجال تأهيل العمالة الوطنية وأنشأت مركزاً يتولى دور الوسيط بين العمالة والقطاع الخاص، فلماذا لا يتم انشاء مكتب مماثل يختص بالعمالة النسائية؟
- تقدم الغرفة جميع خدماتها من دون تفرقة بين منشآت صغيرة أو كبيرة أو بين رجل أو امرأة «كل في مجاله»، وفقا لإمكاناتها. ومنذ العام 1408هـ والغرفة تبذل قصارى جهدها لتوفير فرص وظيفية لخريجي برامجها التأهيلية على ان هذا الدور لم يتكامل إلا في أعقاب انشاء مكتب تنسيق التوظيف.. وقد تحدد الهدف العام للمكتب على أساس المواءمة بين احتياجات منشآت القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية في مختلف الوظائف والتخصصات وبين الكفاءات المحلية المتوفرة والراغبة في العمل بهذه المنشآت، ويمارس المكتب نشاطه من خلال عدة مسارات هي التوظيف المباشر ويتم من خلاله التنسيق مع مكاتب التوظيف الخاصة، حيث يقوم المكتب بتوجيه طلبات جميع راغبي العمل بالقطاع الخاص في هذه المكاتب، كما يعلمها بالفرص الوظيفية المتاحة في منشآت القطاع الخاص ومتطلبات شغلها، أما المسار الثاني فهو التدريب من أجل التوظيف وهو عبارة عن اعداد مجموعات من الشباب وتأهيلهم بناء على نوعيات الوظائف المتاحة ومتطلباتها بالمنشآت. ويتميز هذا النشاط باعتماده على شراكة القطاع الخاص في مختلف مراحل العملية التدريبية انتهاء بالتوظيف، بينما يعتمد المسار الأخير على دعم برامج السعودة في المنشآت وذلك عن طريق توفير الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات الوظيفية المطلوبة - من دون تميز - وإلحاقها في برامج خاصة لإعادة التأهيل تستهدف تدريبها على أعمال وظائف بذاتها ومهامها، حسب حاجة هذه المنشآت.
* صدر قرار الأمين العام بالغرفة التجارية الصناعية عام 1420هـ بتشكيل لجنة عليا للمعلومات، وانشاء بنك المعلومات الاقتصادية وحدد لتنفيذه ثلاث سنوات، ورغم ذلك لم ينفذ منه سوى القدر اليسير، فما سبب هذا البطء؟
- صدر قرار الأمين العام للغرفة التجارية في 15/6/1420هـ لتشكيل لجنة دائمة للمعلومات، ولم تكن مهام اللجنة الدائمة للمعلومات تنفيذ البنك وإنما انحصرت أهم مهامها في إقرار القواعد واعتماد المخصصات المالية اللازمة لها، وبعد ان أنهت اللجنة كافة مهامها أوكلت تنفيذ بنك المعلومات الاقتصادية للادارة العامة للبحوث والتدريب المعلومات في نهاية عام 1421هـ بموجب قرار صدر في تاريخ 3/11/1421هـ ، وبالطبع فإن مشروع بنك المعلومات يعتبر مستمراً حيث ان المعلومات عملية تحتاج للتحديث المستمر ولا يمكن ان تنتهي في فترة معينة، وبنك المعلومات يعتبر من المشاريع الضخمة التي تحتاج الى تكاتف الجهود بتعاون المبرمجين وجامعي البيانات ومدققيها ومدخلي البيانات ثم تحليلها ومتابعة تحديثها باستمرار، وهي تسير بشكل جيد وحسبما خطط لها. وبحمد الله فقد انتهت مرحلة التجهيز والاعداد وانطلقنا بدءاً بقاعدة البيانات ثم تحليلها ومتابعة المبرمجين وجامعي البيانات ومدققيها ومدخلي البيانات ثم تحليلها ومتابعة تحديثها باستمرار، وهي تسير بشكل جيد وحسبما خطط لها.
وبحمد الله فقد انتهت مرحلة التجهيز والاعداد وانطلقنا بدءاً بقاعدة البيانات الصناعية وتلتها قاعدة البيانات العقارية، واستطعنا خلال العام الأول من عمر البنك جمع البيانات ميدانيا وادخالها في الحاسب، كل ذلك تم بجهد خالص من الغرفة ودون الاستعانة بأي جهة حفاظاً على سرية المعلومات ورغبة في دقتها، وسوف يتم الانتهاء تماماً من هاتين القاعدتين في فترة وجيزة جداً. كما ان الغرفة والعاملين فيها في مختلف القطاعات قد اكتسبوا مهارات وخبرات كبيرة في تنفيذ القواعد التي ستتلاحق بعد ذلك بإذن الله بداية بقاعدة بيانات المقاولين ثم التجارية والزراعية. كما سيشهد العام القادم بإذن الله الانتهاء من قواعد القطاع السياحي المتمثل في قاعدة الشقق المفروشة وقاعدة الفنادق وقاعدة المطاعم وغيرها، ولابد لي هنا من مناشدة الإخوة في القطاع الخاص للتجاوب مع الباحثين أثناء جمع البيانات، كما وأشكر رجال الأعمال الذين وجدنا منهم تجاوباً طيباً من قبل مما جعلنا نثق في قدراتنا على تكملة بناء بنك المعلومات الاقتصادية بتعاونهم بعد توفيق الله.
* لماذا لا يتم انشاء لجنة متخصصة للسعودة، وتكون احدى اللجان الرئيسية العاملة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك لإعطاء دفعة لجهود سعودة الوظائف في القطاع التجاري؟
- تتبنى الغرفة جميع التوجيهات والأفكار التي تدعم برامج السعودة.. وتضع توطين الوظائف في أول اهتماماتها وتعمل على المساهمة في وضع الحلول التي تقف في وجه تطبيقها.. وتقوم بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، كما ان الغرفة نفسها قد فازت وعلى مدى عامين بجائزة السعودة التي تشرفت بتسلم جائزتها من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة وراعي برامج السعودة.
والغرفة قامت بالتعاون مع الجمعية السعودية للادارة بتنظيم لقاء التوظيف والسعودة الذي رعى فعالياته معالي الدكتور علي بن ابراهيم النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، كما ان الغرفة ادراكاً منها لأهمية الموضوع.. بادرت بانشاء مركز لتوظيف المؤهلين من أبناء الوطن الذين تتولى الغرفة أيضا تأهيلهم وفقاً لأحدث متطلبات بيئة العمل الحديثة، ومركز التدريب ومركز التوظيف يقومان بجهد حقيقي يذهب مباشرة لمعالجة الخلل الذي تعاني منه قضية توطين الوظائف وهو نقص التأهيل والتدريب. وهناك لجنة وطنية للسعودة مقرها مجلس الغرف تشترك فيها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر ممثلها في اللجنة.. والغرفة أيضا تهتم بانشاء قاعدة معلومات تفصيلية عن سوق العمل تتضمن حصراً شاملاً للوظائف الشاغرة والمرتقبة بكافة منشآت القطاع الخاص، وكذلك تصنيفا للمهن والوظائف المختلفة ومتطلبات شغلها.
* ما زالت شكوى التجار في تزايد من كثرة السلع المقلدة في الأسواق السعودية في رأيكم ما أسباب وجود هذه السلع ومن المسؤول عنها وكيف يمكن ايقافها عن الدخول؟
- لقد تضررت الأسواق السعودية كثيراً من اغراقها بمنتجات أستطيع ان أسميها «غير ناضجة»، والسلع المقلدة التي تدخل الى أسواق المملكة تسببت في أضرار اقتصادية واجتماعية كثيرة.. ورغم ما تتميز به «صناعات الصف الثاني»، أو الصناعات المقلدة من رخص أسعارها.. إلا ان الخسائر من وراء ذلك لا تحصى حيث إنها تسببت في بعض الأحيان في ضياع أرواح عدد من الناس.. واغراق أسواقنا من مثل هذه الصناعات بكل أشكاله يمس وبشكل مباشر اقتصادنا الوطني.. وتتجه معظم الدول الى فرض رسوم جمركية عالية على مختلف السلع والسلع المقلدة على نحو خاص، بهدف حماية انتاجها المحلي من المنافسة الأجنبية حيث يؤدي فرض تلك الرسوم الى رفع أسعار الواردات على مستوى ما يناظرها من المنتج المحلي، وبما يؤدي الى زيادة فاعلية المنتج المحلي وتشجيعه.
| 
