* الرياض الجزيرة:
وافق مجلس الأوقاف الأعلى على تخصيص جزء من موارد الأوقاف لصالح الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ودرس إنشاء وقف مالي عملاق مزدوج الأهداف، كما بحث أهمية توثيق العقارات الموقوفة على المؤسسات الخيرية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد باسمها لصالح كل مؤسسة.
أوضح ذلك معالي وزير الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وجدد معاليه في هذا الصدد استعداد الوزارة لتقديم العون والمشورة لكل راغب في إقامة وقف للصرف منه على أعمال البر، وأن باب الوقف مفتوح على الدوام، وأن ثم مجالات بر كثيرة ومتنوعة يمكن للموسرين من المواطنين أن يطرقوها في مجال الأوقاف.
وأهاب معاليه عقب ترؤسه بمكتبه في الوزارة بالرياض أمس الأربعاء الاجتماع الرابع لمجلس الأوقاف الأعلى لهذا العام بالمواطنين إلى الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، إبراء للذمة وليتم تسجيلها لدى الوزارة، لضمان عدم ضياعها، وخروجها عن إرادة واقفيها احتساباً للأجر والثواب من الله تعالى، مشيرا إلى أن الوزارة تمنح مكافأة مجزية لمن يخبر عن أوقاف مجهولة.
وأضاف معاليه أن الوزارة تعمل على حث خطباء وأئمة الجوامع والمساجد في المملكة على شرح أهمية الوقف ومحاسنه، وما يجنيه الواقف من أجر عند الله تعالى جزاء وقفه، ومن خلال الدروس والمحاضرات، وعقد الندوات، وخطب الجمعة، بين الحين والآخر، لتوعية المواطنين وخاصة الموسرين منهم بأهمية الوقف.
وبين معاليه أن الوزارة بدأت بصرف غلال الأوقاف حسب مصارفها الشرعية، وقدمت دعماً مالياً لبعض المؤسسات الإنسانية من غلال الأوقاف التي يتسع شرط واقفيها لذلك، موضحاً معاليه أن غلال الأوقاف الموقوفة لإفطار الصائمين قد بدأت الوزارة في صرفها، وتنظيم برامج الإفطار منذ ثلاث سنوات، وقد تم صرفها هذا العام إلى كافة الفروع والأئمة الذين يقومون مشكورين بالإشراف عليها في المساجد المعينة بشروط الواقفين.
ولفت معاليه النظر إلى أن الوزارة من خلال فروعها في المملكة تسعى حاليا إلى حصر الأوقاف، وتسجيلها، والعمل على تصنيف شروط الواقفين، كما أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في سبيل متابعة الأوقاف، وخاصة التي لا يوجد لها وثائق، مما يسبب إكمال الإجراءات والشروط اللازمة لإخراج صكوك شرعية عليها حسب الأنظمة المتبعة في هذا المجال، وهذا يؤخر الانتفاع بها، وتنفيذ شروط الواقفين، مؤكدا معاليه في السياق نفسه على أهمية الوقف في الإسلام، لما يحققه للفرد والجماعة، فالوقف من وجوه الإنفاق التي أمر الله تعالى بها، قال تعالى: {وّأّنفٌقٍوا مٌمَّا جّعّلّكٍم مٍَسًتّخًلّفٌينّ فٌيهٌ}، وفيه مجاهدة للنفس، وتخليص لها من البخل، وتطهيرها من الشح الذي نهى الله عنه، قال تعالى: {وّمّن يٍوقّ شٍحَّ نّفًسٌهٌ فّأٍوًلّئٌكّ هٍمٍ المٍفًلٌحٍونّ}.
وشدد معالي رئيس مجلس الأوقاف الأعلى على أهمية التنسيق، والتواصل بين الأجهزة الحكومية ذات الصلة بأمور الأوقاف، وهذا ييسر وضع الحلول اللازمة لمسائل الأوقاف، مشيدا معاليه بتعاون الجميع في كل ما من شأنه رعاية الأوقاف، والعناية بها، وعلى وجه الخصوص أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والقضاة فيها، ورؤساء البلديات الذين يقدمون كل عون ممكن لأعمال الأوقاف، وهذا ليس بغريب على أهل هذه البلاد وقيادتها التي تدعم كل عمل يتعلق بشؤون الأوقاف بمختلف مناطق المملكة، وما تلقاه هذه الوزارة من دعم واهتمام من الدولة يهدف إلى تطوير قطاع الأوقاف، ويعد استمراراً للنهج الذي سارت عليه المملكة وفق تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة.
وأفاد معالي رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في سياق تصريحه أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها دراسة شراء عقار للأوقاف من رصيد تعويضات الأوقاف بمحافظة حريملاء في منطقة الرياض، ومناقشة أوضاع اللجان المكونة للقيام بأعمال تتعلق بالأوقاف في دائرة الوزارة أو خارجها بما يدعمها في عملها، ويحقق لها الاستمرار في أدائها.
وسأل معاليه الله تعالى أن يوفق ولاة الأمر لما فيه خير الإسلام والمسلمين، وأن يثيبهم خير الجزاء على ما قدموه، ويقدمونه من دعم لمشروعات الأوقاف في جميع مدن المملكة بهدف تنمية إيراداتها بإيجاد مشروعات وبدائل استثمارية لمصالح تلك الأوقاف، للصرف منها عند الحاجة بما يتفق وشرط الواقف.
| 
