إلى القاضي.. هذه مبررات دفع الإعانة

قرأت طرحا يعبر عما يحمله كاتبه من آمال وأمان تلوح في نفسه بوتيرة مستمرة، وليست هذه المرة فحسب، ولن تكون الأخيرة إن شاء الله، لان هذا الكاتب قد عود الجميع على كتابات تحمل بعدا وطنيا تتغلغل في وجدان ابن الوطن البار، وقولي إنها لن تكون الأخيرة، هو لان هذا الكاتب كان ولا يزال يمضي قدما بالكتابة عن كل صغيرة وكبيرة تجاه هموم وآمال وطنه الغالي، وحول العديد من المواضيع وفي مجالات متعددة، لا حدود لها سواء في تخصصه أو اختصاص غيره، ذلك هو الكاتب القدير الاستاذ حمد بن عبدالله القاضي حينما قدم لنا في طرح له عبر جريدتنا المحبوبة (جزيرة الجميع) لعددها رقم 10970 وتاريخ 5/8/1423هـ آراء ونقد وثناء لأنشطة اقتصادية ومواضيع اجتماعية وعن كتاب مميزين، ولعلي استسمح كاتبنا وأستاذنا القدير ابا بدر، بإبداء الرأي حول ما ذهب اليه بخصوص دور صندوق تنمية الموارد البشرية وما يؤديه في المرحلة الحالية من أدوار جليلة لا شك انها تصب في المصلحة العامة، فقد انتقد الكاتب القدير الآلية التي ينتهجها الصندوق والمتمثلة في دعمه عند دفع ما نسبته 50% من أجور ورواتب العاملين في بعض أفرع القطاع الخاص، ومن هنا أود أن اجيب حيال ذلك، ليس نيابة عن المسؤولين في صندوق تنمية الموارد البشرية، ولكن نابع هذا الأمر من حيث اهتمامي وعلاقتي ببعض من بواطن هذه الأمور، التي نرى جميعا أن فيها تحقيقا لأهداف منشودة وداعمة للتحول القائم في عملية الإحلال التدريجي للعمالة الوطنية محل الوافدة، وسوف أورد بعضا من النقاط التي تعد أحد أسباب توافر مثل هذا الدعم بما هو آت.
1 مساهمة الصندوق بدفع ال 50% من الأجر أو الراتب هو لتفادي دفع ما يسمى ببدل البطالة الذي نقرأ ونسمع أنه آلية تطبق في بعض البلدان، ومعروف ان هناك آثارا سلبية اجتماعية وأمنية قد تنجم جراء تحقق أمر كهذا في أي بلد.
2 ان هذه الفئة التي يتحمل عنها الصندوق ال 50% من الأجر أو الراتب هي تخص فئة من طالبي العمل الذين لا يمتلكون خبرة كافية أو تنعدم لديهم الخبرة في سوق العمل عامة، ولذا يأتي هذا التوجه معينا لهم بعد الله لتأهيلهم وتدريبهم للخوض في معترك الحياة العملية.
3 إن الفترة المحددة للمضي في دفع مثل هذه الإعانة إن صح تسميتها، هو لمدة لا تتجاوز سنة أو سنتين كحد أقصى، وبعد هذا تبدأ العلاقة الكاملة في دفع الأجر أو الراتب من قبل صاحب العمل، بعد ان يكون قد ثبت له صلاحية هذا أو ذاك العامل والذي من خلال ذلك تقوى العلاقة العقدية بينهما، خصوصا حينما يثبت هذا العامل جدارته العملية وحسن مواظبته الوظيفية، حتى يكون شأنه شأن أي عامل آخر مقبول وظيفيا تحت إدارة المنشأة التي يعمل فيها.
4 إن من الأسباب الرئيسة لمشاركة الصندوق هذه هو انه يتوجب أن يكون هناك فارق في الأجر أو الراتب بين العامل الوطني ونظيره الوافد، في الوقت الذي لا تتوافر لدى المواطن أحيانا الخبرة العملية، والذي في الوقت نفسه قد لا يرضى إلا باجر ربما يفوق اجر الوافد، ولهذا تأتي هذه الآلية داعمة هذا المطلب وصولا إلى تحقيق المبتغى الأساس وهو توظيف العمالة المواطنة بأجور ورواتب تتفق ومستوى معيشتهم التي لاشك أنها تختلف عن ماهية معيشة الوافد.
5 إن هذا الصندوق يعد من والى القطاع الخاص حيث ان تمويله في الأصل من القطاع الخاص نفسه، والمتمثل بدفع مبلغ إضافي قدره خمسون ريالا عن رسم رخصة العمل المقنن بمائة ريال وكذا مائة ريال اضافية ايضا عن رسم دفتر الإقامة المقنن بستمائة ريال، ولذلك وجب ان يتأتى من هذا الصندوق الكثير من الدعم كمثل توجهه في المشاركة بدفع نسبة ال 50% من الأجر او الراتب، إضافة الى دعم مشاريع التدريب من قروض وإعانات لمراكز ومعاهد التدريب بالمملكة، خصوصا وان الصندوق قد قنن له انظمة وضوابط تكفل له من خلالها زيادة وإستثمار موارده. هذه النقاط اعتقد أنها تمثل جزءا من الاجابة على التساؤلات لدور الصندوق في دفع مثل هذه الاعانات، أملا ان يكون لدى كاتبنا وأستاذنا الكريم العزيز مزيدا من المعلومات عنها وداعما في الوقت نفسه الجميع بأفكاره ومعطياته النيرة لزيادة مشاركة الصندوق في دعم اقتصاديات القطاع الخاص.
وتقبلوا تحيات محبكم