* الرياض سلطانة الشمري:
رحبت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالخطوات الجريئة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز والقاضية بتخصيص 20 مرفقاً ونشاطاً حكومياً وإشراك القطاع الخاص السعودي في إدارتها وتشغيلها.
وقال الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان قرار مجلس الوزراء والصادر مؤخرا يؤكد على المسار الصحيح الذي ظلت تنتهجه الدولة باتخاذ سياسة تخصيص المرافق الحكومية كمبدأ اقتصادي في المرحلة القادمة .. مشيرا إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ظلت تدرس هذا الخيار منذ مدة بهدف تحقيق مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وإدارة أو نقل ملكية المؤسسات أو العمليات أو المشروعات الحكومية إلى القطاع الخاص وأكد الجريسي أن تجربة التخصيص في المملكة تختلف عن غيرها من تجارب الدول الأخرى، فالمملكة تتبع النظام الاقتصادي الحر الذي يعطي للمبادرات الفردية فرصتها كاملة في إطار تنظيمات وإجراءات ميسرة، مما مكن القطاع الخاص من أداء دوره المهم والمتميز في التنمية الاقتصادية في المملكة، وحقق تطوراً ملحوظاً وإيجابياً خلال العقود الماضية، وأهّله لأن يصبح شريكاً رئيسياً في عملية التنمية.
وأضاف الجريسي انه ومنذ بداية الخطة الخمسية الرابعة اتجهت الدولة إلى زيادة وتشجيع مبادرات القطاع الخاص وعدم قيام الحكومة بأي نشاط يمكن للقطاع الخاص القيام به واستمر هذا النهج الاستراتيجي نحو التخصيص خلال الخطة الخمسية الخامسة والسادسة .. وأشار إلى أن القرار الأخير الذي يقضي بتخصيص نحو 20 مؤسسة وشركة من شأنه أن يعطي دفعة قوية لتلك الجهود، وفي الوقت نفسه يمثل عنصراً محفزاً للقطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين والأجانب لتولي مسؤولية هذه المؤسسات وأكد أن هذا الإجراء سيوسع من نطاق مجالات الاستثمار المتاحة، وتنشيط سوق رأس المال، وعودة رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في الخارج، إلى جانب تحسين أداء المنشآت المخصصة باتباع الأسلوب التجاري في إدارتها مما يقلل من النفقات ويزيد من الأرباح.
| 
