* الخرطوم أ.ف.ب:
أعلن وزير الخارجية السوداني مصطفى اسماعيل ان حكومته ستحتج على مشروع قرار حول وضع حقوق الإنسان في السودان سيطرح في الاسابيع المقبلة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وقال الوزير السوداني في تصريح صحفي «على رغم ادخال تعديلات ايجابية على مشروع القرار هذا، فإنه ما زال يتضمن فقرات نعارضها».
واضاف «نعتبره سيئا ومنحازا لذلك سنصوت ضد هذا المشروع حتى لو اننا متأكدون من انه سيحصل على اكثرية الاصوات».
وذكر اسماعيل ان البعثة السودانية في الامم المتحدة ستحاول بالوسائل الدبلوماسية اقناع اعضاء الجمعية العمومية بعدم الموافقة على مشروع القرار.
واضاف انه ايا تكن نتيجة التصويت فإن حكومته «ستواصل العمل لمنح المجموعات السياسية مزيدا من الحرية ومزيدا من المشاركة في الحكم».
وقرارات الجمعية العمومية، خلافا لقرارات مجلس الامن، ليست نافذة ولا تتمتع بقوة القانون.
وكانت الحكومة السودانية انتقدت الشهر الماضي تقريرا رفعه إلى الامم المتحدة غيرهارد باوم مندوب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تتخذ من جنيف مقرا لها والذي زار السودان في تشرين الاول/اكتوبر.
|