القرار الجريء الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخراً برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز والذي قضى بتخصيص 20 مرفقاً وخدمة وإشراك القطاع الخاص فيها .. يعد خطوة مهمة للغاية نحو إيجاد اقتصاد وطني معافى أكثر فأكثر .. والجرأة في هذا القرار .. تكمن في العدد الكبير الذي صادق مجلس الوزراء على وضعه على قائمة المرافق والخدمات المستهدفه ببرنامج التخصيص .. إنه يعنى بكل مقياس وثبة كبرى نحو المستقبل الذي يحمل بشارات التطور والازدهار لهذا الوطن .
إن قرار الحكومة بالسير على نهج التخصيص ترافق بل وسبقه قيامها بتهيئة المناخ المناسب لعملية التخصيص، بالاستمرار في تطوير الأنظمة السارية وتحسين بيئة الأعمال، مما يؤدي إلى زيادة المنافسة ويتيح فرصاً متكافئة لمشاركة القطاع الخاص والمشاركة الأجنبية، كما عمدت إلى توسيع قاعدة ملكية المشاريع المخصصة بإعطاء أولوية لصغار المستثمرين والتركيز على تحويل المشروعات العامة إلى شركات مساهمة والدعوة إلى إنشاء شركات مساهمة لإدارة أو تشغيل المرافق المنتجة .. ومن المؤكد أن القرار الحكومي التاريخي سيؤدي بلا شك إلى نقلة كبرى وتفاعل تام على صعيد القطاع الخاص .. لأن كسر احتكار نحو 20 مرفقاً كانت تديرها الدولة أو تشرف على تشغيلها والاتجاه لإشراك القطاع الخاص في إدارتها سيعزز من حجم مقدرات هذا القطاع الذي أثبت نجاحاً متميزاً في كل مراحل البناء الاقتصادي الوطني، بل إن هذا القطاع حقق نجاحات متميزة خارج الوطن واكتسب سمعة طيبة لدى الكثير من الدول.
إن التوسع في تخصيص الانتاج من خلال التوسع في منح القطاع الخاص فرصاً أكبر في مجال إدارة وتشغيل وصيانة المرافق من خلال عقود إيجار أو عقود إدارة أو عقود انتفاع لبعض المشروعات الحيوية مثل المشروعات البلدية ومشروعات الموانئ والمطارات والمستشفيات والمتاحف والأماكن السياحية والأندية الرياضية سيفتح مجالات جديدة للقطاع الخاص، لزمن طويل أمام رؤوس الأموال الوطنية والمشتركة للإسهام فيها وتجديد دمائها .. بيد أن المطلوب وبشكل عاجل هو قيام جهاز تنفيذي فاعل وله الصلاحيات الواسعة التي تؤهله لتحويل القرارات السابقة إلى إنجازات فعلية، وعلى النحو المطلوب ..
(*) رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض | 
