* الرياض - عبدالله الأحمد:
في الشهر الماضي تفضل معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري بافتتاح مقر مشروع الخططة الوطنية لتقنية المعلومات بمدينة الرياض، ويشهد هذا المبنى الذي يقع على طريق الملك فهد نشاطاً مكثفاً كل ليلة ليسابق الزمن في إعداد الخطة.
وعند زيارتنا لموقع الخطة بدعوة من الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم رئيس مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية، استقبلنا مدير المشروع الدكتور خالد بن عبدالله السبتي واصطحبنا في جولة تفقدية لزيارة اللجان وحضور جانب من المناقشات الثرية التي تدور في كل ليلة في أروقة المبنى الذي يشهد نشاطاً مكثفاً ليسابق الزمن لإعداد الخطة.
فما هي تقنية المعلومات وما هي أهميتها ولماذا تتبنى دول العالم هذا الموضوع وتتسابق من أجله؟ وما هو هذا المشروع وما هي الخطة الوطنية لتقنية المعلومات وما أهمية أن يكون لدينا مثل هذه الخطة؟ وهل هناك تعارض بينها وبين الخطط الخمسية للمملكة، والتي وصلت الآن إلى الخطة السابعة؟ توجهنا بهذه الأسئلة جميعها إلى المسؤولين عن هذا المشروع وأطلعنا على موقع المشروع على شبكة الانترنت وحصلنا على الاجابات المطلوبة عن هذه الأسئلة.
التجارة الالكترونية
والحكومة الالكترونية:
وفي قطاع الأعمال وفي القطاع الحكومي بدأت تنتشر مفاهيم وتقنيات جديدة مثل: التجارة الالكترونية (e- commerce)، والحكومة الالكترونية (e- govermment)، والهدف من هذه التقنيات هو تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، والاسراع في تقديمها، والعمل على أن تتوفر هذه الخدمات للمستهلك على مدار الساعة.
هل ننجح في السباق الذي تخوضه دول العالم؟
وتتسابق الدول المختلفة في ايجاد مكان مميز لها في عالم جديد أكثر انفتاحاً وتقارباً، حيث تتساقط الحدود السياسية، وتتوحد الأسواق، وتتسع دائرة المنافسة، وتظهر عوامل جديدة للنجاح، ومن أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة هو الاضطلاع بمسؤولياتها المتزايدة والمعقدة والمتناقضة أحياناً، حيث يتمثل ذلك في تقديم الخدمات المطلوبة للمجتمع أفراداً وجماعات بكفاءة ودرجة عالية من الجودة في ظل توافر موارد محدودة مهما كبر حجمها، وزيادة قدرة المجتمع على منافسة المجتمعات الأخرى سياسياً واقتصادياً في عصر المعلومات.
ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التخطيط الجيد لاستخدام التقنيات المعلوماتية الحديثة بأشكالها المتنوعة وبطريقة متكاملة بين الجهات المختلفة، ومن الواضح أن وجود منهجية أو استراتيجية للمعلوماتية هو المدخل السليم لمواكبة عصر المعلومات، ومن ثم اللحاق بالمجتمعات المعلوماتية الأخرى أكثر تقدماً بل ومنافستها، ومن هنا برزت أهمية الخطط الوطنية لتقنيات المعلومات والتي أصبحت مرتكزاً أساسياً لجهود الكثير من الدول في سعيها لبناء المجتمع المعلوماتي القادر على المنافسة في عصر المعلومات.
دول العالم تتبنى الخطط الاستراتيجية للتنمية:
ولقد بدأت معظم الدول النامية منذ الثمانينات بوضع خطط استراتيجية للتنمية تعتمد على استغلال تقنية المعلومات والاتصالات بمستويات مختلفة حسب طبيعة كل دولة ومستوى مواردها الاقتصادية، وتركزت خططها الاستراتيجية بشكل عام على محورين رئيسيين: هما استخدام تقنية المعلومات لتطوير قطاعات تنموية كالتعليم والصحة والجهاز الحكومي، واستخدام تقنية المعلومات في تطوير صناعات محلية جديدة بدعم من المستثمر المحلي أو الأجنبي في مجال البرامج أو الأجهزة الحاسوبية لسد حاجة السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، ويختلف مدى النجاح في تطبيق هذه الاستراتيجيات إلى مدى توفر الإرادة الوطنية العليا في تفعيل هذه الاستراتيجيات وإلى مدى فهم الواقع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الخاص بالدولة.
تقنيات المعلومات والاتصالات في الخطة الخمسية السابعة للمملكة والسياسة الوطنية للعلوم والتقنية:
ولقد ركزت المملكة العربية السعودية في خطتها الخمسية السابعة على مكانة تقنية المعلومات والاتصالات في القضايا الوطنية، كما تضع رؤية مستقبلية تقضي بتضييق الفجوة التقنية بين المملكة والدول الصناعية بحلول عام 2020م، من خلال استغلال تقنية المعلومات في تنمية القوى البشرية والارتقاء بها إلى المستويات الدولية لتكون قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة.
أهداف الخطة الوطنية
لتقنية المعلومات:
وتتلخص أهم الأهداف العامة للخطة الوطنية لتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية فيما يلي:
1- دعم الاقتصاد الوطني بإيجاد وتنمية صناعة تقنية المعلومات والاعتماد على التجارة الالكترونية والعمل من بعد.
2- تعميم المدينة من خلال التعليم الالكتروني، والحكومة الالكترونية، والطب الاتصالي.
3- إعداد الكوادر الوطنية والاعتماد عليها.
4- المحافظة على الثقافة العربية والإسلامية في العالم الرقمي.
5- رفع الكفاءة والانتاجية مع تقليل المصروفات.
6- تعزيز الأمن الوطني باستثمار تقنيات المعلومات.
7- الارتقاء بالبنى التحتية لتحقيق الأهداف السابقة.
المحاور الرئيسة للخطة
وترتكز الخطة على أربعة محاور رئيسة هي: الثقافة والتعليم، والتجارة والاقتصاد، والاتصالات وأمن المعلومات، والإدارة والخدمات، والهدف من تقسيم الخطة إلى محاور هو التركيز على مجالات محددة ضمن نطاق تقنية المعلومات للوصول إلى الأهداف المرجوة من الخطة.
المحاور الفرعية
وقد تم تحديد عدة محاور فرعية منبثقة عن كل محور، فيضم محور الثقافة والتعليم المحاور الفرعية الآتية:
1- إعداد الكوادر الوطنية في مجال تقنية المعلومات والاعتماد عليها.
2- تقنيات المعلومات في التعليم ومحو أمية الحاسب.
3- الثقافة العربية والإسلامية في العالم الرقمي.
كما يضم محور التجارة والاقتصاد محاور فرعية تهتم بكل من:
1- صناعة تقنية المعلومات وتوطينها.
2- التجارة الالكترونية.
3- تقنيات المعلومات في العمل من بعد.
بينما يضم محور الاتصالات وأمن المعلومات محاور فرعية تهتم بكل من:
1- الاتصالات والانترنت.
2- أمن المعلومات.
3- أحكام في المعلوماتية.
أما محور الإدارة والخدمات فهو أكثر هذه المحاور تفرغاً إذ يتفرع إلى كل من:
1- الحكومة الالكترونية.
2- مواصفات في المعلوماتية.
3- تقنيات المعلومات في القطاعين العسكري والأمني.
4- تقنيات المعلومات في القطاعين العام والخاص.
5- تقنيات المعلومات في القطاع الصحي.
فرق العمل
وقد قام مجلس أمانة الخطة بتشكيل لجنة تنفيذية، وأربع لجان لإدارة المحاور الرئيسة الأربعة، بالاضافة إلى خمسة عشر فريق عمل يتولى كل منها التركيز على محور من المحاور الفرعية، إلى جانب لجنة للتخطيط ومجموعة الخبراء، حيث وصل عدد أعضاء المشروع الحاليين إلى أكثر من تسعين عضواً ينتمون إلى جهات حكومية وخاصة متعددة. وتعدّ الكوادر البشرية في المشروع من أهم عوامل نجاحه، ولذلك فقد حرصت إدارة المشروع على تحديد معايير اختيار الأعضاء على النحو الآتي:
- تنوع الخلفيات العلمية والعملية لأعضاء الفرق.
- تنوع الجهات التي ينتمي إليها الأعضاء بحيث يتم اشراك كل من القطاع الخاص والعام والأكاديمي والبحثي.
- توفر الخبرة الكافية في مجال القطاع.
وصرح سعادة الدكتور خالد الغنيم رئيس مجلس الأمانة العامة للخطة بأن إعداد خطة وطنية متكاملة لتقنية المعلومات يتطلب استقراء الوضع الراهن على المستوى المحلي، وعلى المستوى العالمي، من خلال الاطلاع بشكل دقيق على تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، اضافة إلى استشراف المستقبل في مجال تقنية المعلومات، ومن هذا المنطلق يجري حالياً إعداد أكثر من خمسين دراسة في محاور الخطة المختلفة تتناول كلاً من دراسات الوضع الراهن، ودراسات تجارب الدول الأخرى، ودراسات التقنيات الحديثة، إلى جانب دراسات تهتم بالقضايا العاجلة والملحة والضرورية.
وسوف تكون مخرجات هذه الدراسات المختلفة هي نفسها مدخلات المرحلة المقبلة، وهي مرحلة وضع الخطة الخمسية، تبدأ بعد الانتهاء من هذه الدراسات.
ورش العمل
إيماناً بأهمية مشاركة الجهات المختلفة وأصحاب الخبرة والاختصاص في عملية إعداد الخطة الوطنية، فقد تم انتهاج مبدأ ورش العمل التي يدعى إليها أصحاب الخبرة والمعرفة والجهات المعنية بهدف اشراكهم في إعداد الخطة الوطنية والاستفادة من خبراتهم، وقد تم عقد ورشة العمل الأولى في 24/7/1423هـ وعلى مدى يومين، وقد فتحت هذه الورشة قنوات للبحث والحوار مع أصحاب الاختصاص ومستخدمي تقنية المعلومات في القطاعات العامة والخاصة لتفعيل محاور الخطة على جميع المستويات: الاستراتيجية والبحثية والتخطيطية والتطبيقية، للوصول إلى رؤية مستقبلية متكاملة تلبي الاحتياجات الوطنية للتحول إلى مجتمع معلوماتي، وقد كانت هذه التجربة تجربة رائدة وناجحة في مجال التخطيط الاستراتيجي، وشجع نجاحها على عقد ورشة العمل الثانية في 24/8/1423هـ والتي قامت بالتركيز على مشروع الحكومة الالكترونية.
التعاون مع عدد من الجهات العالمية
ويتضح من الحوار مع كل من الدكتور الغنيم والدكتور السبتي مدى حرص إدارة المشروع على الاستفادة من الخبرات العالمية للمساعدة في القيام بالمهام المنوطة بها، من أجل ذلك فيتم التعاون حالياً مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة، وكذلك يتم التعاون مع أكبر شركات الدراسات والأبحاث في مجال تقنية المعلومات «شركة قارتنر العالمية» للاستفادة من خدمات المعلومات والأبحاث لديها.
مبادرات عاجلة
لا تحتمل التأجيل
وصرح سعادة د. خالد السبتي أنه يتوقع الانتهاء من إعداد المنظور البعيد المدى لقطاع تقنية المعلومات في المملكة قبل نهاية العام المالي 1423هـ، وفي ذلك التوقيت أيضاً سيتم الانتهاء من وضع الخطة الخمسية للمملكة في مجال تقنية المعلومات، ونظراً لوجود قضايا عاجلة وملحة وضرورية ومتفق عليها من قبل المتخصصين، فقد تم تحديد عدد من المبادرات العاجلة التي تعالج عدداً من القضايا التي تتطلب تركيزاً فورياً لا يحتمل التأجيل، ويندرج تحت كل من هذه المبادرات عدد من المبادرات الفرعية، وتتميز هذه المبادرات بإمكانية القيام بها خلال فترة زمنية قصيرة، كما أنها تعدّ ممكنة التنفيذ من الناحية المالية والمؤسسية والزمنية، وعلى هذا الأساس فالمبادرات العاجلة تختلف منهجياً من ناحية الإعداد عن المنظور البعيد المدى وعن الخطة الخمسية، وقد تم تحديد هذه المبادرات على ضوء معايير محددة، هذه المعايير هي:
* أن تكون القضية ضرورية وغير قابلة للتأجيل.
* أن يكون بالإمكان وضع حل للقضية وتنفيذه في وقت قصير.
* أن تكون التكلفة المالية للحل قليلة أو ممكنة.
* أن يكون تنفيذ الحل المقترح أساساً لتنفيذ أنشطة أخرى عاجلة.
* أن يكون لتنفيذ الحل المقترح أثر اجتماعي كبير.
وقد تم حصر عدد كبير من القضايا العاجلة وتمت مناقشتها من خلال عقد ورشة العمل الأولى، ومن ثم تمت إعادة ترتيب الأوليات ومن ثم الوصول إلى عدد محدود من هذه القضايا التي يجب أخذ مبادرات عاجلة حيالها.
ولمزيد من المعلومات يمكن زيادة موقع المشروع على شبكة الانترنت
(www.nitp.0rg.sa)
معالي وزير التعليم العالي اثناء افتتاح مبنى مشروع الخطة الوطنية الشهر الماضي
| 
