إن هذه البلاد قد منَّ الله عليها برجال أفذاذ تمكنوا من قيادتها على أفضل وجه حتى أصبحت رقماً صعباً لايمكن تجاوزه في كافة المحافل الدولية وحتى تتواصل هذه الصورة الزاهية أصبحت المناصب القيادية في المملكة لا تمنح إلا للقوي الأمين الذي لا يخاف في الحق لومة لائم، وحتى لا أمضي بعيداً تجدني أتوقف باحترام أمام قرار وزير الصحة الاستاذ الدكتور أسامة بن عبدالمجيد شبكشي باعتماده لقرار الإدارة العامة للمتابعة الذي قضى بإبعاد استشارية نساء وولادة (من دولة آسيوية) أقدمت على إجهاض امرأة (وافدة) في مستشفى حكومي بمقابل مالي إضافة لتغريمها عشرة آلاف ريال وإحالتها إلى المحكمة الشرعية التي حكمت عليها بالجلد والترحيل.
وعندما أتوقف أمام هذا القرار الذي يعتبر جزءاً من قرارات عديدة تصدر بهدف الإصلاح والتقويم والتحفيز لابد ان أثني عليه بما يستحق من جزيل الثناء فهو يأتي في إطار تحقيق مصالح المملكة العليا وتثبيت توجيهات ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظهم الله وهم يعملون على رسم سياسات المملكة داخلياً وخارجياً بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق مصالح المواطنين.
عندما يستوقفني مثل هذا القرار آمل ان يتكرر هنا وهناك في كل الوزارات والمؤسسات حتى تمضي المسيرة نحو غاياتها المنشودة دون معوقات كما ان مثل هذه القرارات تجعل كل من تسول له نفسه العبث بثوابت المملكة التي أرسى أركانها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ولتمضي هذه المسيرة المباركة بعون وتوفيق الله تعالى حتى تظل المملكة العربية السعودية أنموذجاً يحتذى في القيم والأخلاق الرفيعة.
ولتكن مثل هذه القرارات رسالة ذات مضامين عديدة بمعنى ان يعي كل (مواطن ومقيم) بأن الجهات الحكومية المعنية عين ساهرة وقريبة بإذن الله من مواطن الأحداث بمختلف أشكالها وبالتالي جاهزة لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة صوناً لقيم هذا الوطن، الغالي وان تكون رسالة لكل مسؤول في أي من مواقع المسؤولية.. بان يسارع لاتخاذ مثل هذه القرارات حتى تظل المملكة رائدة بحكامها ومواطنيها.
| 
