|
|
طالعت ما نشر بالعدد رقم 11001 في 6/9/1423هـ بصفحة وطن ومواطن تحت عنوان «بعد اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة الخرج.. حان الوقت لتطوير الخدمات البلدية في الخرج» بقلم الدكتور إبراهيم بن عبدالله الثامر، فقد أشار الكاتب إلى العديد من الملاحظات المتعلقة بنواحي القصور في أعمال الإدارات الخدمية التابعة لبلدية الخرج، والحقيقة أن كل ما تناوله الأخ الكريم هو في محله تماماً وهي نتيجة طبيعية للقصور في جهاز البلدية وما يعانيه من نقص في الكوادر المؤهلة فبرغم أن بلدية الخرج تعد واحدة من أقدم البلديات في المملكة، إلا أن حصيلتها من القوى البشرية الوطنية المؤهلة لا تتناسب مع حجم العمل والأعباء المنوطة بها واتفق مع الدكتور الثامر في أن الإدارات الخدمية التابعة للبلدية لم تواكب تطور المدينة وازدهارها المتنامي وازدياد مساحتها العمرانية ونموها السكاني، حيث لم ترتق بعض هذه الإدارات إلى المستوى الذي يتلاءم مع مدينة حضارية في حجم وأهمية الخرج. إن أوضاع غالبية الإدارات المرتبطة ببلدية الخرج بحاجة إلى إعادة هيكلة بما يمكنها من تقديم الخدمات المنوطة بها، التي تغنيها عن المركزية، فهي بحاجة ملحة إلى إمدادها بالكوادر الوطنية المؤهلة لا سيما المهن الهندسية، والأمر ولا شك يقتضي إعطاء رئاسة بلدية الخرج صلاحيات أكبر تواكب التطور الذي تعيشه المدينة، ولا يعني ذلك أننا نحمل القائمين على جهاز البلدية مسؤولية هذا القصور واحقاقاً للحق فإن البلدية رغم امكاناتها المتواضعة حققت شيئاً من التوازن في بعض خدماتها وفقاً لجهودها الذاتية وجهود رجالها المخلصين وعلى رأسهم المهندس عبدالله الدهمش رئيس بلدية الخرج وأخص بالذكر أيضاً المهندس عبدالعزيز الشمران مدير إدارة الشؤون الفنية والمهندس أحمد البكيري مدير إدارة صحة البيئة الذين لمست عن قرب تفانيهم وجديتهم في تطوير أداء العمل. |
![]()
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة] |