خسر الشباب احتجاجه ضد الهلال وهو ما كان متوقعاً لعدم منطقية الاحتجاج وعدم استناده لأي مرجعية قانونية.
وكانت الإدارة الشبابية هي أول من استشعر تلك الخسارة ومنذ اللحظة الأولى لتقديم مذكرة الاحتجاج وكان ذلك واضحاً من حالة الارتباك التي أصابت الشبابيين والتي جعلتهم غير قادرين على تقديم السند القانوني الذي يدعم احتجاجهم ضد مشاركة سامي الجابر.
فالشبابيون يرون من وجهة نظرهم أن مشاركة سامي الجابر مع فريقه غير نظامية فاحتجوا عليها ولكنهم وقعوا في إشكالية تحديد البند القانوني الذي يجب عليهم الاستناد عليه فعقد نائب الرئيس مؤتمراً صحفياً وزع خلاله صورة من البند «11» من لائحة الاحتراف وهو بند يقر بمشروعية مشاركة سامي الجابر وظهر الشبابيون كما لو كانوا يشهدون ضد أنفسهم ويحبطون احتجاجهم ليعقد سمو رئيس النادي مؤتمراً صحفياً آخر ويوزع خلاله وثائق أخرى مختلفة تماماً ويبدو الشبابيون كما لو أنهم تخلوا عن الوثيقة الأولى مما يؤكد أنهم أنفسهم غير قادرين على إثبات مشروعية احتجاجهم ويبدو أنهم توصلوا بالفعل لهذه الحقيقة فكانت الخطوة الثالثة هي تكليف مكتب محاماة لتبني الاحتجاج قانونياً في خطوة تعتبر سابقة في احتجاجات الأندية.
ووضح ان حتى مكتب المحاماة عجز عن إثبات عدم نظامية مشاركة سامي الجابر لأن الأنظمة وموادها واللوائح وبنودها تؤيد المشاركة ولا ترى فيها أي مخالفة ومن هنا صدر قرار اتحاد الكرة برفض الاحتجاج الشبابي.
والغريب أن هناك أصوات ظهرتاً تطالب بقبول الاحتجاج لأنه فقط ضد الهلال أما اللوائح والأنظمة فليس لهم بها علاقة فالاحتجاج يجب أن يقبل «وبس» وهؤلاء لا يؤبه بهم فإذا كان الشباب المدعي عجز عن إثبات إدعائه فهل يطلب الإثبات من أولئك؟!.
| 
