أزمة ثقة
أ. د. عبدالمحسن بن وني الضويان(*)

كثرت في الآونة الأخيرة الكتابات التي تتحدث عن موضوع الخطباء والأئمة وما ينبغي عليهم أن يتصفوا به من قدرات ذاتية ومعرفية شرعية كيما يكونوا فاعلين ومؤثرين من جهة في المتلقين وكيما يكونوا أيضاً محلة ثقة فيما يقولون ويروون من جهة أخرى!. إن الإمام مؤتمن، وكونه مؤتمناً يقتضي منه أن لا يأتي بشيء من أمر بفعل أو نهي عن آخر في حديثه إلا وهو موقن أنه صحيح لا جدال فيه من الناحية العقدية والشرعية، فهو كالمبلغ لذا وجب عليه التثبت وألا يلقي بالكلام على عواهنه، فالكلمة إن قبلت من غيره حين الخطأ على أنها داخلة في باب الجهل المعذور صاحبه أحياناً، فلن يقبل منه ذلك كونه تصدى لتلك المهمة الجليلة التي تقتضي علماً وهو أعلم بحال نفسه، فمن الذي ألزمه بما لم يلزم به!. لن أعيد هنا كلاماً مكروراً مما قيل ويقال في صحفنا المحلية من أخطاء يرتكبها بعض من ليسوا بأهل لتلك المحلة والمنزلة العظيمة!، ولكني سأركز على نقاط أخال أن أحداً لم يتطرق إليها بعمق، على حد علمي القاصر وأعوذ بالله أن أتقول بامتلاكي زمام المبادرة في أمر قد يكون سبقني فيه آخرون!. أما ما أريد قوله فهو أن من المعلوم لكل طالب علم مبتدئ أن الفقهاء رحمهم الله تعالى دونوا صفات كثيرة لا يكاد بعضها يخطر ببال الكثير من العامة، رأوا ضرورة تواجد بعضها في من يتصدى للإمامة، واستحباب البعض الآخر وتقديم من يحوز كل المواصفات المطلوبة أو يفوق غيره في تملكها كماً أو كيفاً!. نعم، لقد بلغ بهم رحمهم الله الأمر مبلغاً أن جعلوا أيضاً الصفات الجسدية مؤهلة للبعض عند تساوي الركائز التي لا مناص منها لكل من يريد إمامة بالناس وخطابة!. كل ذلك كان منهم لعلمهم أن مقام الإمامة مقام خطير وكل ما كان الإمام أكمل خُلقاً وخَلقاً بالإضافة إلى العلم الراسخ، كان أجدر بالاحترام والتقبل منه!. هذا حالهم وهم السلف الصالح لنا ونحن مأمورون باتباع نهجهم واقتفاء أثرهم، فما حالنا نحن مقارنة بهم!!. الحق أننا أخذنا ببعض الأمور التي تعتبر كمالياً إذا ما قورنت بغيرها الواجب ومن ذلك على سبيل المثال تحري أن يكون الإمام حسن الصوت، وهذا أمر مطلوب، لكن أن يكون هذا على حساب أمور أهم منه كمدى فقه المتقدم للإمامة حتى إذا ما اعتراه أمر في صلاته رأيته يتصرف تصرف العارفين الواثقين، و مدى إلمامه أيضاً باللغة العربية حتى لا يخلط الحابل بالنابل في حديثه فالفاعل مفعول والعكس صحيح، بل إن هذه الجزئية أخالنا فرطنا فيها تفريطاً بما لا مزيد معه، ولقد سمعت من أحد المتقدمين للإمامة يوماً أمراً عجيباً، فقد فعل مثل ما ضربت آنفاً مثلاً، فكان أن جاءت الآية بنقيض مرادها وولجت في أمر عقدي محذور!!.
نعم، كل هذا بسبب تقديم من لا يملكون أساسيات اللغة ولا أقول إننا نريد علماء لغة فهذا من باب المستحيلات، لكن المرفوض أن يبلغ النشاز مبلغاً كالذي أوردت وهو من أبجديات اللغة وألف بائها!.
كما أن الإمام والخطيب ينبغي حقيقة أن يكون لديه إلمام بالحديث النبوي ومعرفة صحيحه من سقيمه، ولكم سمعنا من خطباء يعولون في بعض أحاديثهم على حديث تكتشف لاحقاً من عالم فطحل أنه كان ضعيفاً أو حتى موضوعاً، وتلك طامة كبرى!. لا أريد أن ندخل في قصص أضحى بعضها مكروراً، لكن الذي أود طرحه سؤال موجه إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: لماذا لم يتم الإعداد لكليات خاصة بتخريج الأئمة المؤهلين والخطباء الصالحين؟!! ولماذا لا يطلب ممن يود الإمامة والخطابة ويرى في نفسه الكفاءة بداءة أن يحضر شهادة موثقة من أحد العلماء المعروفين الأكفاء بأنه أهل لتلك المهمة الفاضلة، ولا مانع أيضاً من إجازته من قبلكم عن طريق امتحان شفاهي يثبت من خلاله مقدرته العلمية واللغوية!، أما ما يحدث من الاكتفاء بحفظ عدة أجزاء من القرآن الكريم فإني لا أعد ذلك كافياً بحال، فالحفظ ليس دليلاً كافياً على كفاءة المتقدم، أوليس الأطفال يحفظون ما قد يعز على الكبار مجاراتهم فيه!!.
ختاماً:
هو رأي ارتأيته من خلال استقراء الواقع الخطابي الذي نعيشه، وأرى صحته ومع ذلك أتمثل مقولة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة «قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب»، والله أعلم لا ريب بالصواب.