صندوق الاستثمارات يعتمد نشرة تفصيلية حول اكتتاب الاتصالات

* الرياض الجزيرة:
اعتمد صندوق الاستثمارات العامة نشرة تفصيلية من أكثر من 106 صفحات حول الاكتتاب العام لشركة الاتصالات السعودية الذي انطلق أمس الثلاثاء وذلك تحقيقاً لسياسة الدولة في تحقيق الشفافية في برامج التخصيص.
وأوضح إبراهيم الرميح مساعد أمين عام الصندوق أن النشرة ستتوفر لدى البنوك الوطنية وفروعها مطلع الأسبوع المقبل. كما تتوفر النشرة حالياً على موقع شركة الاتصالات السعودية الإلكتروني:www.stc.com.s a.
وأفاد الرميح أن النشرة التي أعدت خصيصاً للاكتتاب تتضمن أيضاً عرضاً متكاملاً لآلية الاكتتاب في 90 مليون سهم في شركة الاتصالات السعودية مطروحة للاكتتاب العام بسعر 170 ريالاً للسهم، بجانب المعلومات المالية عن شركة الاتصالات السعودية مستقاة من القوائم المالية المراجعة للفترة من 2 مايو 1998م إلى 31 ديسمبر 1999م ولعامي 2000م و 2001م وكذلك الإيضاحات المتعلقة بها، علاوة على القوائم المالية الأولية غير المراجعة لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2001م و 30 يونيو 2002م والإيضاحات المتعلقة بهما.
وتتضمن نشرة الاكتتاب وفق الرميح عدداً من الأبواب تناولت: خلاصة عرض الاكتتاب، الإحصاءات الخاصة بالشركة البالغة أسهمها 300 مليون سهم والأسهم المطروحة للاكتتاب والبالغة 90 مليون سهم تمثل ثلث إجمالي أسهم الشركة والقيمة الإجمالية للأسهم المعروضة للاكتتاب والبالغة 3 ،15 مليارريال والقيمة السوقية للشركة بناء على السعر المحدد والبالغة 51 مليار ريال.
وتوضح النشرة أن الحد الأدنى للأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها عشرة أسهم قيمتها 1700 ريال. وأفادت النشرة أن عملية تخصيص الأسهم ستكتمل خلال شهر من تاريخ إقفال الاكتتاب. وفي حالة زيادة عدد الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها عن عدد الأسهم المعروضة للاكتتاب يتم تخصيص عدد لا يقل عن عشرة أسهم لكل مكتتب.
وتطرقت النشرة للإيرادات، القيود على ملكية الأسهم، الأسهم المتمتعة بحق التصويت، وفي هذا السياق أوضحت النشرة أن شركة الاتصالات السعودية أصدرت فئة واحدة فقط من الأسهم ولا يتمتع أي مساهم بحقوق أفضلية في التصويت حيث يحق لكل مساهم يمتلك عدد لا يقل عن 20 سهماً حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، بينما يخول كل سهم لحامله حق الإدلاء بصوت واحد.
وأشارت النشرة إلى عملية توزيع الأرباح، آلية السماح ببيع الأسهم بعد عملية الاكتتاب، الجدول الزمني لعملية الاكتتاب، المؤشرات المالية والتشغيلية الرئيسية للشركة والإيضاحات المتعلقة بها في الفترة من 1999م إلى 2002م، وتحرير السوق والعوامل التنظيمية لقطاع الاتصالات وبرامج تخصيصه. وسيتم في هذا الإطار التحرير الجزئي لقطاع الهاتف الجوال في الربع الأخير من عام 2004م والهاتف الثابت اعتبارا من عام 2008م.
ونوهت النشرة في هذا السياق بخطوة هيئة الاتصالات السعودية المتعلقة بإجراءات الترخيص لعدد من المؤسسات والشركات لتقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية باستخدام محطات متناهية الصغر «في سات» وفتح بقية خدمات الاتصالات للمنافسة خلال العامين المقبلين وفق خطة مدروسة متدرجة.
وأوضح الرميح أن النشرة تضمنت أيضاً العلاقة بين الحكومة وشركة الاتصالات، بجانب معلومات تفصيلية عن الشركة وماشهده قطاع الاتصالات في السعودية من تطور منذ 1925 وحتى 1998م وهو تاريخ تأسيس شركة الاتصالات السعودية وتحويل خدمات الاتصالات إلى شركة مساهمة مستقلة وعملية إعادة الهيكلة التي تمت مع تأسيس الشركة وبرامج المشاريع المستقبلية والخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة للمشتركين، بما فيها خدمات الشبكة الذكية والهاتف الثابت والهاتف الجوال والإنترنت، وكذلك الخدمات الجاري الإعداد لتدشينها ونمو عدد المشتركين في خدمات الشركة المختلفة.
واستعرضت النشرة إلى خدمات رعاية المشتركين والتسويق والمبيعات والاستثمارات الاستراتيجية واستراتيجيات العمل الخاصة بشركة الاتصالات والمزايا التنافسية التي تدعم موقف الشركة في السوق، بجانب سياسة الشركة في التسعير وبرامج التعرفة وحركة المكالمات. كما تضمنت النشرة استثمارات شركة الاتصالات السعودية في الشركات الأخرى مثل عربسات والشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة.