* عمان- الجزيرة- خاص:
فرض قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب، ادى أزار، أمس غرامة مالية قدرها 10 آلاف شيكل 2000 دولار على السلطة الفلسطينية ورئيسها، ياسر عرفات، لعدم مثولهما أمام المحكمة في جلسة قضائية ناقشت الدعوى التي رفعتها شركة الباصات الإسرائيلية «ايغد» ضد السلطة الفلسطينية وعرفات، لما تكبدته الشركة من خسائر مادية جراء العمليات في باصاتها.
وعرض محامي شركة «ايغد»، رام كاسبي، على المحكمة بلاغا بتسلم الجانب الفلسطيني لدعوة حضور الجلسة، ما يدل على أن السلطة الفلسطينية كانت على علم بموعد انعقادها.
وأبلغ كاسبي المحكمة أن شركة«ايغد» تدرس حالياً المطالبة بحجز أموال شخصية لرئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات، لضمان تطبيق الحكم إذا ما أصدرت المحكمة حكماً لصالحها. وبموجب مطلب من شركة «ايغد»، أصدر أمر حجز على 52 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية المجمدة لدى وزارة المالية الإسرائيلية.
|