* الرياض - واس:
أنهى مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد دراسة مشروع نظام السوق المالية المقدم من لجنة الشؤون المالية وسوف يقوم المجلس برفعه إلى مقام رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ، حفظه الله، حسب نظام المجلس.
وأقر المجلس الضوابط التي تحكم عملية ايصال الخدمات العامة إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية عليها وأقر المجلس كذلك مشروع نظام مزاولة المهن الصحية ويشمل ممارسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.
أوضح ذلك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيراً إلى أن المجلس استهل أعماله بمناقشة ما تبقى من مواد مشروع نظام السوق المالية الذي سبق ان ناقش المجلس عدداً من مواده في جلسات سابقة.
وأبان معاليه بأن المجلس بدأ في التصويت على بقية المواد ابتداء من المادة السادسة والخمسين حتى المادة الأخيرة السابعة والستين حيث صوت المجلس على تلك المواد مادة مادة.
وقال معاليه ان نظام السوق المالية سيتم رفعه إلى مقام رئيس مجلس الوزراء حسب نظام المجلس مشيراً إلى أن النظام يتكون من 67 مادة تنظم السوق من حيث الإدارة والتنظيم والحفظ والتداول.
كما تحدد أسلوب إدارة السوق وهيئته ومجلس إدارته كما يبين المخالفات التي قد تقع وأساليب التعامل معها والهيئات التي تملك صلاحية ذلك وارتباطه برئيس مجلس الوزراء.
وأفاد معاليه ان المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة رد لجنة الانظمة والإدارة على الملحوظات بشأن أسس وضوابط ايصال الخدمات إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوك شرعية عليها حيث قرر المجلس بعد المداولات أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحصر المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك عليها أو حجج استحكام وعمل معالجة جذرية لهذه المشكلة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات تأخذ في الحسبان تخطيط المواقع محل المخالفة وبحث امكانية تمليكها.
وقرر المجلس أن يتم ايصال الخدمات العامة إلى المنازل المشار إليها أعلاه بعد أن يتعهد أصحابها بتقديم مستندات الملكية خلال مدة خمس سنوات وفي حالة عدم تقديم أصحابها مستندات الملكية قبل انقضاء المدة المذكورة بستة أشهر تقوم البلدية بتوجيه انذار إليه بفصل الخدمة بحيث يتم النظر بفصل الخدمة إذا انتهت مدة الانذار على أنه لا يجوز ايصال الخدمات لأي منزل يقام بعد مرور عام على صدور هذه الضوابط.
وأوضح معالي الأمين العام ان المجلس انتقل بعد ذلك إلى المناقشة الرد المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والبيئة على الملحوظات التي سبق أن تقدم بها أعضاء المجلس على مشروع تعديل نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام مزاولة مهنة الصيدلة وتسميته «نظام المهن الصحية».
وقال معاليه إن المجلس بعد المداولات أقر هذا المشروع الذي يتكون من «44» مادة ويعد نظاماً ناسخاً لما يخالفه في مجاله وينظم ما للممارس من حقوق وما عليه من واجبات وما للمريض من حقوق ويشمل النظام الترخيص واجراءاته ومتطلبات الترخيص بمزاولة المهنة ثم واجبات الممارس بصفة عامة ثم واجباته نحو المرضى ثم واجبات الزمالة ثم المسؤوليات المهنية والجزاءات التي تطبق بحق المخالف وسوف يقوم المجلس برفع النظام إلى مقام رئيس مجلس الوزراء حسب نظام المجلس.
| 
