* كتب- صلاح الحسن:
كشف معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية د. علي بن إبراهيم النملة عن وجود مشكلة بطالة حقيقية بين المواطنين وقال في معرض الكلمة التي ألقاها صباح أمس في لقاء التوظيف والسعودة بمقر غرفة تجارة الرياض: لا بد من الاعتراف بذلك والاعتراف بأن البطالة تؤدي إلى تداعيات لا يرضاها المواطن في موقع المسؤولية العامة والأهلية.
وأضاف معاليه أن توظيف المواطنين وتوطينهم هو الهدف النهائي للحملة التي تقودها الدولة على مختلف الأصعدة من أجل ايجاد فرص للشباب في مختلف مناشط الاقتصاد السعودي، وتعزيز الفرص للمواطن في الحصول على وظيفة يجد فيها ذاته وتحقق له قدراً من الكرامة والاستقرار المعيشي مما يجعله عضواً منتجاً ونافعاً لنفسه وأسرته ومجتمعه. وهذا أصبح هدفاً استراتيجيا للدولة ويمثل الهاجس الأكبر لولاة الأمر ويجسد ذلك جهود صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة رئيس مجلس صندوق تنمية الموارد البشرية والدول قطعت شوطاً بعيداً في مجالات التوطين وذلك بالدعم القوى لقطاعات التدريب والتوظيف، سواء من ناحية إيجاد البيئة التنظيمية التي تكفل لصاحب العمل قدراً كبيراً من المحافظة على حقوقه واختيار الأفضل من العمال الوطنيين، أو فيما تقدمه الدولة من حوافز مادية لتشجيع صاحب العمل على استقطاب المواطن المؤهل وتوظيفه، ويأتي ذلك عبر منظومة تنفيذية وتخطيطية وتأهيلية وتمويلية تمثلها على التوالي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومجلس القوى العاملة، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والغرف التجارية الصناعية، ورجال الأعمال.
وأوضح معاليه أن قدر القطاع الخاص في المملكة أن يكون هو الموظف الأول والأكبر للشباب السعودي في هذه المرحلة، والدولة لن تكون بديلاً عنه. فقد قامت بهذه المهمة عندما كانت حركة التنمية تتطلب ذلك، وتولت الدولة مسؤولية التعليم والتدريب والتوظيف.
والآن جاء دور القطاع الأهلي ليقوم بالمهمة التي قامت بها الدولة درحاً من الزمن.. وهذا أيضاً أصبح خياراً استراتيجياً للدولة تحرص عليه وتؤكده.
وأن تذمر القطاع الأهلي من الشباب السعودي والانتقاد المستمر له من قبل بعض جهات التوظيف والعلم لا يحل إشكالاً. ولا بد من المواجهة والوضوح والصبر من الجانبين. ولعل دراسة هذه الظاهرة وتقديم الحلول والسعي لتنفيذها من قبل المختصين والمسؤولين عن عمليات التدريب والتوظيف ما يساعد على تضييق الفجوة بين صاحب العمل وطالب العمل في القطاع الخاص ويحقق الهدف المنشود والوطن يواجه مشكلة بطالة بين المواطنين الذين هم في سن العمل والراغبين فيه، فلا بد من الاعتراف بذلك، وكذلك الاعتراف بأن البطالة تؤدي إلى تداعيات لا يرضاها المواطن من موقع المسؤولية العامة والأهلية ولا يستوعب أحد وجود بطالة مع وجود الملايين من الوافدين، بل لا يستوعب الذهن وجود بطالة بين الوافدين.
والبطالة مشكلة ما زالت في مهدها وقابلة للتجاوز إذا عملنا أن في بلادنا أيضاً العديد من فرص العمل تصل الملايين يقوم بشغلها الوافد. ومن هنا فإن علينا وعلى القطاع الخاص على وجه الخصوص، مسؤولية تنظيمية وأخلاقية ووطنية لإصلاح هذا الخلل بشكل جاد وسريع وبالطريقة التي يراها محققة للهدف ولا تضر بمصالحه، وحتى لا تجد الدولة نفسها ملزمة بأن تقوم بذلك نيابة عنه.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية السعودية عبدالرحمن الجريسي على دور الغرف في إيجاد فرص وظيفية للشباب وتوفير برامج التأهيل والتدريب التي تتفق واحتياجات القطاع الخاص والمشاركة المباشرة في توظيف الكوادر السعودية عن طريق مركز التوظيف بغرفة الرياض.
وأشار إلى أهمية تعاون القطاعات الخاصة بفعالية وضرورة الاستفادة من التجارب المحلية والخليجية في هذا المجال.
إلى ذلك أكد مساعد الأمين العام للمعلومات والتدريب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة د. عبدالرحمن بن جلوي الشراري استمرار الغرفة في برامج التدريب والتأهيل وتوظيف الشباب السعودي وأن هذه الفعالية ما هي إلا استمرار للجهود المبذولة على المستوى الحكومي وحلقة وصل لبرامج السعودة التي ترعاها الدولة وينفذها القطاع الخاص الذي دعم هذا اللقاء.
وعلى جانب اللقاء كرم معالي وزير العمل الشركات الداعمة لبرامج السعودة.
هذا وقد سلم الأستاذ عبدالرحمن الجريسي درعاً تذكارياً لمعالي وزير العمل بعد ذلك افتتح معاليه المعرض المصاحب للقاء.
حضر الحفل معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام فضيلة الشيخ محمد بن سليمان المهوس ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات وأعضاء مجلس غرفة الرياض وعدد من رجال الأعمال ومئات من الطلبة السعوديين راغبي العمل.
| 
