الجاني اتهم الحزب بالانحراف نحو العلمانية
مساءلة «الإصلاح» اليمني لاحتجازه قاتل جار الله

* صنعاء الجزيرة عبدالمنعم الجابري:
قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن السلطات القضائية اليمنية بصدد اتخاذ إجراءات في حق حزب التجمع اليمني للإصلاح نتيجة قيامه باحتجاز المتهم باغتيال الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي جارالله عمر وبطريقة تمثل إنتهاكاً لدستور وقوانين البلاد.
وأوضحت المصادر في تصريحات ل«الجزيرة» بأن السلطات المختصة في الحكومة اليمنية تعتبر أن إقدام حزب «الإصلاح» الإسلامي والذي يتزعمه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر على احتجاز المدعو علي أحمد محمد جارالله لعدة ساعات عقب ارتكابه جريمة قتل الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني يعد مخالفة لدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها السارية، كما أن ذلك يؤثر على سير العدالة.
وأشارت إلى أن القضاء اليمني يعد حالياً ملفاً حول هذه المخالفة الدستورية وذلك بهدف مساءلة حزب الإصلاح قضائياً.
وكانت عناصر من حزب الإصلاح قد اقتادت منفذ عملية اغتيال جارالله إلى منزل الشيخ عبدالله الأحمر حيث تم احتجازه لعدة ساعات قبل تسليمه لأجهزة الشرطة التي ينص الدستور اليمني على أنها هي الجهة الوحيدة المخولة بضبط الخارجين عن القانون.
إلى ذلك تواصل النيابة العامة في صنعاء تحقيقاتها مع منفذ عملية الاغتيال والذي أفاد في أقواله الأولية أنه أراد من هذه العملية توجيه رسالة إلى حزب «الإصلاح» في مؤتمره العام الثالث كونه انحرف عن الإسلام بتحالفه مع العلمانيين ويقصد بهم الاشتراكيين والناصريين.. كما أضاف بأن هناك لوبيا علمانيا أيضاً في المؤتمر الشعبي العام «الحزب الحاكم».
يذكر أن حزب الإصلاح كان قد قرر التحالف مع الحزب الاشتراكي اليمني وبعض أحزاب المعارضة وسط خلافات حادة في أوساطه نظراً للمعارضة القوية التي أبداها الجناح المتشدد في الحزب من هذا التحالف.. وهو الأمر الذي كان قد دفع بالعديد من العناصر القيادية في «الإصلاح» إلى تقديم استقالاتهم وإعلان انضمامهم إلى عضوية المؤتمر الشعبي العام.
وكان حادث اغتيال جارالله عمر قد شكل صدمة قوية ومفاجأة غير متوقعة لمختلف الأوساط الرسمية والشعبية والقوى والأحزاب السياسية في اليمن والتي أدانت جميعها هذه الجريمة، واستنكرتها واعتبرت أنها موجهة في المقام الأول ضد الوطن اليمني وتجربته الديمقراطية.
وإذا ما تأكد فعلاً بأن القاتل ينتمي إلى حزب الإصلاح كما أعلنت مصادر رسمية عقب وقوع الحادث فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى فركشة التحالف القائم بين هذا الحزب من جهة والحزب الاشتراكي وأحزاب المعارضة الأخرى من جهة.