* الرياض - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض .
وفي بداية الجلسة اطلع المجلس على جملة من التقارير الاعلامية حول تطورات الأحداث على الساحة العربية والدولية.
وقال معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة: ان مجلس الوزراء لاحظ من خلال ما تتناقله وكالات الانباء وما تبثه وتنشره وسائل الاعلام اذاعياً وتلفازياً وصحفياً ان هناك خطاً بيانياً يعكس الواقع المؤسف لارتفاع نسبة الاغتيالات والاعتقالات التي تمارسها اسرائيل ضد ابناء الشعب الفلسطينى تزامناً مع حمى الانتخابات الاسرائيلية.
وبيّن ان خادم الحرمين الشريفين أكد خلال الجلسة ان هذا التصعيد الخطير من الجانب الاسرائيلي والعودة الى سياسة الاغتيالات والتدمير يهدف الى نسف كل الجهود العربية والدولية التي تبذل لتهدئة الاوضاع ويؤكد تحدي السلطات الاسرائيلية لقرارات الشرعية الدولية ولجميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وقال معاليه: ان مجلس الوزراء جدد مناشدة المملكة العربية السعودية للأمم المتحدة بتفعيل قراراتها ذات الصلة بالشأن الفلسطيني والضغط على اسرائيل وحملها على الانصياع لاحترام قرارات الشرعية الدولية وصولاً الى رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض ابناؤه العزل كل يوم الى القتل والتعذيب والترويع والاعتقال وهدم المنازل وازالة البنى التحتية في معاملة وحشية مخزية لا مثيل لها تتنافى وأبسط حقوق الانسان.
وفي الشان المحلي وجه خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد بمزيد من الاهتمام من أصحاب السمو أمراء المناطق وأصحاب المعالي الوزراء بشئون المواطنين والمقيمين ووجه - حفظه الله - الجميع بمضاعفة الجهد في سبيل الارتقاء بهذه الخدمات والسهر على ما يحقق المزيد من تحقيق مصالح مواطني المملكة والمقيمين فيها.
وأفاد معالي وزير الاعلام ان المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول اعماله واصدر من القرارات ما يلي..
أولاً.. بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن طلب سموه التصديق على مشروع اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التشيكية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 19/12/1422هـ الموافق 3/3/2002م وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم «273» وتاريخ 25/11/1421هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «23/22» وتاريخ 9/7/1423هـ.
قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- الموافقة على الاتفاقية العامة المنوه عنها أعلاه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التشيكية وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
2 - تتولى وزارة الخارجية رئاسة الجانب السعودي «على مستوى وكيل وزارة» في اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة «السابعة» من الاتفاقية المشار اليها.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن طلب معاليه اصدار الأداة النظامية لتنفيذ قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان بتاريخ 15 الى 16/10 /1422هـ الخاص بالنظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية والمذكرة الايضاحية.
وبعد الاطلاع على نظام «قانون»الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المنوه عنهما أعلاه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «43/44» وتاريخ 12/10/1423هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً
1 - الموافقة على نظام «قانون» الجمارك الموحد المنوه عنه أعلاه ومذكرته الايضاحية بالصيغة المرفقة بالقرار.
2 - استمرار العمل بالمواد المتعلقة باللجان الجمركية الواردة في نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم «425» وتاريخ 5/3/1372هـ ولائحته التنفيذية وتتولى تلك اللجان ممارسة المهمات المنصوص عليها في المادتين «162 و 163» من نظام الجمارك الموحد الى ان يعاد تشكيلها في ضوء ما نصت عليه المواد ذات العلاقة من ذلك النظام.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً
يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني اللائحة التنفيذية للنظام.
ثالثاً
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة بشأن طلب معاليه الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم «17» وتاريخ 18/1/1423هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «22 / 22» وتاريخ 9/7/1423هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوه عنها اعلاه الموقع عليها في مدينة سيئول بتاريخ 21 محرم 1423هـ الموافق 4 أبريل 2002م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن طلب معاليه تفويضه أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية للتعاون الجمركي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية لمنع التهريب والمخالفات الجمركية وتبادل المعلومات الادارية وبعد الاطلاع على معاهدة الحدود الدولية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية المصدقة بالمرسوم الملكي رقم «م/12» وتاريخ 24/3/1421هـ قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب اليمنى لإعداد مشروع الاتفاقية المنوه عنها أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع الصيغة النهائية لاستكمال الاجراءات النظامية.
خامساً
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة بشأن مشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 58 وتاريخ 3/11/1407هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 54/65 وتاريخ 17/1/1423هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
سادساً
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التخطيط بشأن طلب معاليه الموافقة على قيام وزارة التخطيط ممثلة ب«مصلحة الاحصاءات العامة» بتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورة انعقاده الثانية والعشرين الخاص بتوحيد الفترات الزمنية لإجراء التعدادات في دول المجلس قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1- الموافقة على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورة انعقاده الثانية والعشرين القاضي بأن «تجري كل دولة من الدول الأعضاء تعدادا في سنة 2010م ويتم توحيد الفترات الزمنية للتعدادات العامة بعد ذلك بحيث تكون عشرية ويتم اجراؤها في السنوات الصفرية».
2 - لا يخل تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار اليه بما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم «225» وتاريخ 15/9/1421هـ.
سابعاً
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون العلمي والتقني، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا المصدقة بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 30/1/1395هـ، قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية او من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة التفاهم المنوه عنها أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
| 
