* الرياض - حمد الجمهور:
تقوم مكاتب العمل بتخيير المخالف الذي ضبطت عليه مخالفة بين تسديد قيمة الغرامة المحددة بحدها الأعلى بعد اقراره بها وبين الرفع للجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية لبحث المخالفة واصدار الحكم فيها حسب النظام حيث يتم في حالة الحكم بالمخالفة فرض العقوبة والغرامة المحددة مما يوجب دفعها وفق ما يتقرر بهذا الشأن. وقال وكيل الوزارة المساعد للشؤون العمالية عبدالرحمن البواردي في تصريح ل«الجزيرة» إن هذا الاجراء لا يعني الفرض أو الاجبار للمخالف بدفع الغرامة وإنما ترك الخيار له بين الدفع أو الرفع للجنة وهو اجراء الهدف منه التيسير على أصحاب العمل والعمال فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات الجزائية وفق توجيهات معالي الوزير الدكتور علي النملة الذي وافق على قيام مكاتب العمل بهذا الاجراء للتسهيل على أصحاب العمل والعمال وتوفير الوقت والجهد.
| 
