وكان هذا المشروع طموحا ردت به الجامعة العربية على مشروع اسرائيل بتحويل المياه من نهر الاردن عبر الناقل القطري الى صحراء النقب. وعقد مؤتمر القمة العربي عام 1964م نتيجة قرب انتهاء اسرائيل من اكتمال مشروع الناقل القطري واتخذ في المؤتمر قرار بتشكيل هيئة لاستغلال نهر الاردن وروافده، وكذلك تشكيل قيادة عربية مشتركة لحماية تنفيذ المشروع العربي الا ان عدوان عام 1967م قضى على التطلعات حيال الحقوق العربية في مياه نهر الاردن ومنذ ذلك الحين واسرائيل تسيطر على مياه نهر الأردن وروافده «حسبنا الله ونعم الوكيل».. لم تكتف الحركة الصهيونية بتحقيق الحلم اليهودي باقامة وطن قومي لليهود في فلسطين العربية وانما تزامن مع ذلك عدد من الوسائل والعناصر التي خطط لها لتأمين وفرض هذا الحلم وتحقيقه فقد كان التفكير الصهيوني منصبا على الارض والماء وبالطبع الماء له عدد من الجوانب تركزت في المصادر التقليدية والمتمثلة في المياه الجوفية والسطحية وهذا كما سبق التطرق اليه تم تحقيقه على حساب الدول العربية صاحبة الحق الاصلي واغتصبت هذه المصادر وعلى فترات زمنية مختلفة وبأساليب عدة كانت الحروب اهمها.
لم تغفل الحركة الصهيونية بعد المدى في التخطيط حيث تمثل ذلك في خطة لربط البحرين الابيض المتوسط والميت ببعضهما عن طريق قناة ثم عن طريقها تنقل كميات كبيرة من المياه والاستفادة من فارق الارتفاع بين البحرين «حوالي 400 متر تحت سطح البحر» ومن ضمن فوائد هذا المشروع المخطط لها انتاج الطاقة الكهربائية «قدرت بـ600 ميجاوات» وقد تبنى «هرتزل» مشروع قناة البحرين مشيرا الى انها مستقبل «اسرائيل» حيث سيكون لها بعد اقتصادي يتمثل في المساهمة بمردود مادي في استصلاح اراضي النقب وانتاج الطاقة واقامة بحيرات على مسار القناة. قدمت عدة اقتراحات لمسار القناة بين البحرين الابيض والميت واستقر على ثلاثة بدائل عرف الاول بالخط الشمالي الذي يبدأ من حيفا ثم بموازاة نهر الاردن من جهته الغربية الى ان تصب قناته في شمال البحر الميت، البديل الثاني هو الخط الاوسط ويبدأ من شمال ميناء اسدود على البحر الابيض مرورا بين القدس وبيت لحم ومن ثم الى البحر الميت اما البديل الثالث فهو الخط الجنوبي. درست البدائل الثلاثة عن طريق لجان فنية وارتأت ان الخط الجنوبي وبطول 130 كيلو مترا هو الانسب وهذا الخط يمر عبر اراض مختلفة طوبرغرافيا مما استدعى ان تكون هناك قنوات تحت سطحية اضافة الى قنوات مكشوفة وضرورة شق الجبال، اعتمد هذا المشروع من حكومة اسرائيل وقررت البدء في تنفيذه لتحقيق اهدافه اضافة الى بناء عدد من المفاعلات النووية على امتداد هذه القناة واستخدام مياهها في اغراض التبريد مما سيزيد الطاقة الكهربائية مستقبلا الى 1800 ميجاوات وفي مقابل ما اعلنته اسرائيل من فوائد شق هذه القناة يقابلها بالتأكيد مضار كبيرة للجانب العربي من كافة النواحي الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية. وفي بداية العقد التاسع من القرن الماضي شرعت اسرائيل في التنفيذ الا انه توقف ولأسباب سياسية اقتصادية واعتقد ان اسرائيل لن تلغي هذا المشروع من اولوياتها المستقبلية وستسعى جاهدة لتحقيقه وتنفيذه. «خريطة 2» هذا وصف موجز لهذا المشروع وفي الحقيقة فهو مشروع ضخم وشكل له هيئة خاصة ولجان فنية متخصصة ونوقش في عدد من جلسات الكنيست الاسرائيلي بين مؤيد لسرعة التنفيذ وبين معارض، واذا ما نفذ مستقبلا فسيكون حربا اخرى تضاف الى الحروب السابقة ولكن بأسلوب آخر.
يجب التنويه على ان قناة البحرين ما بين البحر المتوسط والبحر الميت لم تكن الوحيدة التي عرضت انما كان هناك خطة سابقة لشق قناة بين البحر الميت والبحر الأحمر وبالتالي يكون هناك قناة بين البحر المتوسط الى البحر الأحمر مروراً بالبحر الميت ويهدف هذا المخطط الى تفكير بريطانيا بأن هذا المشروع بدلاً لقناة السويس وكان هذا المخطط في نهاية النصف الأول من القرن التاسع عشر ولكن لم تنفذ هذه القناة «قناة البحر الميت والاحمر» نظراً لتمكن بريطانيا من فرض سيطرتها على قناة السويس التي استخدمت ملاحياً عوضاً عن رأس الرجاء الصالح وبالتالي انصب التركيز على قناة البحرين المتوسط والميت او ما عرف بقناة البحرين.
لم تتوقف «إسرائيل» والغرب عن طرح الآراء والمقترحات فيما يخص القنوات وشقها وعمل دراسات مكثفة لأبعادها الاستراتيجية والاقتصادية وترسيخ عمليات الاستيطان وخلق جو من الأمن والأمان كنتائج مؤجلة لتنفيذ مثل هذه القنوات والتي يتبادر الى الذهن في بداية طرقها انها من المستحيلات. إلا ان اسرائيل وبجدية تأخذ مثل هذه المقترحات والدراسات على أنها ضمن خططها المستقبلية وبالفعل لم تغفل أي منها وقد يكون آخرها ما سمي ب«قناة السلام» والتي طرحت في نهاية القرن الماضي عن طريق رجل أعمال امريكي صهيوني وهي عبارة عن قناة تخدم غرضين هما توفير مياه اضافية لإسرائيل، وكذلك كخط حماية يفصل بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة.
يتلخص وصف هذه القناة بأن يتم مد أنابيب وقنوات تحت الارض ما بين سد اتاتورك او نهري سيحان وجيحان بتركيا وذلك عبر الاراضي السورية ويوصل بخندق او قناة مائية تكون الحد الفاصل بين سوريا واسرائيل ومن ثم توصل بقناة الى بحيرة طبرية وقدرت تكاليف هذا المشروع بأكثر من مليار ونصف من الدورلات العربية بكميات من هذه المياه، اما تكلفة المتر المكعب فهي في حدود 4 ،0 دولار للمتر المكعب اضافة الى ان الكهرباء ستكون منتجاً آخر من هذا المشروع وبطاقة تتجاوز المائة ميجاوات.
أطماع إسرائيل في
مياه نهر النيل
يعتبر نهر النيل أطول أنهار العالم «أكثر من 6800 كيلو متر» من منابعه في منطقة البحيرات الاستوائية «فكتوريا، البرت.. وغيرها» وهضبة اثيوبيا وحتى مصبه في البحر الأبيض المتوسط مروراً او بمشاركة تسع دول افريقية بما فيها دولتان عربيتان هما مصر والسودان. تعتبر منطقة البحيرات وهضبة اثيوبيا هما المصدر الرئيسي لمنابع النيل الذي يقدر تدفقه السنوي بحوالي 90 مليار متر مكعب «وهو ما يعادل بحيرة أبعادها الثلاثة 5 ،4كم» وهذا يمثل 10% فقط من اجمالي متوسط الهطول المطري على حوض نهر النيل الذي تبلغ مساحته حوالي 3 ملايين كيلو متر مربع خريطة «3» وجميع دول الحوض تستفيد من مياه النهر في سد احتياجاتها المائية لكافة الأغراض وان كانت الاغراض الزراعية تستحوذ على أكثر من 85% من ذلك فإن الباقي يخصص لاغراض الشرب والصناعة، وتختلف انماط الاستخدام من بلد الى آخر، أما ما يخص الكميات فإن عوامل عدة تحكمها وان كان النمو والتعداد السكاني والحضري هما الأساس، لم يخلُ نهر النيل من الأطماع الخارجية في سبيل الاستفادة من مياهه سواء داخل حوض النيل او خارجه فداخل حوض النيل تحركت قوى خارجية لاثارة بعض الدول وذلك لاستغلال أكبر كمية من مياه النيل، وبالتالي التأثير على حصة الدول الواقعة في أعالي النيل وخاصة مصر والسودان، بالطبع كان لإسرائيل دور بارز وكبير في ذلك تمثل في دعم اثيوبيا وحثها على بناء السدود واستصلاح الأراضي التي تفوق احتياجها مستخدمة «إسرائيل» كافة طرقها ووسائلها العدوانية اضافة الى القيام بدراسات وتقديم منح وهبات وبمساندة الخبرة الامريكية.. وقد تنبهت مصر لذلك وعملت على تحذير الجانب الاثيوبي من مغبة ذلك ودعت الى عدم العبث بمياه النيل وقد استخدمت مصر الدبلوماسية والدعوة الى حسن الجوار وايجاد حلول ثنائية بين الطرفين. ان عمل «إسرائيل» وتحريضها كان نتاج وقوف مصر ضد ما كانت ولا زالت «اسرائيل» تطمح اليه وهو الحصول على 1% «حوالي مليار متر مكعب في العام» من مياه النيل عن طريق بناء قنوات تحت قناة السويس واستخدام مياه النيل لارواء صحراء النقب في فلسطين المحتلة، وتعود أطماع اسرائيل في مياه النيل الى العقد الأخير من القرن التاسع عشر وذلك في المؤتمر الصهيوني الأول 1897م الذي رفع فيه شعار من الفرات الى النيل حدودك يا إسرائيل، وترجمت هذه الاطماع عملياً بجولات «هرتزل» في عام 1903م للحصول على دعم بريطانيا بقبول المشروع بان يتم تزويد صحراء النقب وسيناء بمياه النيل، لقد رفضت بريطانيا المشروع ولكن ليس حباً في العرب وإنما لاغراض أهمها التوتر آنذاك والحركات الوطنية في مصر ضد الاستعمار البريطاني اما الآخر فهو رغبة بريطانيا في تنفيذ مشاريع اقتصادية على أراض مصر والسودان لزيادة محصول القطن تعود على المستعمر بالربح الوفير!!.
لم تتوقف اطماع اسرائيل في مياه النيل وطُرح أكثر من مشروع لذلك وقد يكون ما عرضه «اليشع كاليش وهو احد مهندسي المياه الصهاينة عام 1974م هو أكثر تكاملاً، ويهدف مشروع كالي الى جر 1% من مياه النيل الى اسرائيل ومن مبرراته ان هذا المشروع سيكون احد دعامات السلام في الشرق الأوسط وأنه احد الحلول لما يواجه اسرائيل من مشكلة مائية!!.
إضافة الى ذلك برر هذا المشروع بأنه لن يؤثر على مصر واحتياجها المائي، ولقد وضع لهذا المشروع الخطير دراسة فنية واقتصادية متكاملة مشتملة على القنوات والانفاق ومحطات الضخ اللازمة اضافة الى بنيات اخري وبالتالي جر المياه اللازمة من تحت قناة السويس على امتداد سيناء الى ان تصل الى حدود فلسطين المحتلة ومن ثم يتفرع الى خطين الاول شمالاً باتجاه غزة والساحل والآخر بنقطة التقاء في صحراء النقب مع الجزء الجنوبي من الناقل القطري الذي يضخ المياه من بحيرة طبرية الى صحراء النقب، وفي الحقيقة هذا موجز مختصر جدا عن مسار المشروع وأهدافه «خريطة 4» طرحت عدة بدائل ولكن بدائل فنية فقط إنما المفهوم والهدف واحد والى الان واسرائيل تركز على هذا البديل وبالطبع لم تناقش الحكومة المصرية الحالية هذا الموضوع لعدم قناعتها به ورفضه جملة وتفصيلاً لمساسه بسيادتها وسيادة دول الحوض حيث ان المبدأ يتركز على عدم استخدام مياه نهر النيل خارج حوضه وهو احد مبادئ القانون فيما يخص المياه اضافة الى الاستخدام العقلاني والمنطقي لمياه النهر بدون الأضرار بالدول المشاركة في مجرى النهر وحوضه. اما فيما يخص المياه الجوفية في سيناء فقد بدأت اسرائيل استنزافها أيام احتلالها وحاولت بعد استعادة مصر لسيناء ان تستمر الاستفادة من المياه الجوفية من خلال برنامج تعاون بين مصر و«إسرائيل» إلا ان مصر لم تعر ذلك أي اهتمام واتجهت الى تنفيذ بعض المشاريع في سيناء وذلك بتنمية مواردها المائية الجوفية والسطحية.إن إسرائيل طرقت وستطرق كافة الأبواب التي تستعطف بها العالم حيال احقيتها المزيفة في وطن قومي لليهود في فلسطين المحتلة والذي بالفعل حققت جزءاً منه وقد استدرت عطف بعض دول العالم من خلال تركيزها على ما واجهه اليهود في العقود الماضية من كراهية ونبذهم من كثير من المجتمعات وقد يكون خير مثال تركيزهم على ما عرف بالهولوكوست وشحن وسائل الإعلام وطرقها هذا الباب في كل مناسبة وان اليهود مضطهدون ومظلومون.. الخ ذكرت ذلك كمدخل بسيط لمطالبة اليهود دول العالم بمسؤولية المذابح لازالت اسرائيل تطلب وتطالب بتعويضات. وعينت المحامين والشهود وطاردت الكثير ممن تتهمهم، وأما من يعارض سياستها فقد وصفته بمعاداة السامية سواء من خلال القنوات الرسمية او الإعلامية وبالفعل حققت تعويضات مالية كبيرة ولا زالت.
إن ما تم استعراضه عن الوضع المائي العربي وما تقوم به اسرائيل حيال سرقة المياه العربية واحتلالها لفلسطين احدث اضرار كبيرة قد يقدر بعضها بثمن ولكن الاهم ما لا يمكن تعويضه بأي ثمن وهو الاضرار الاجتماعية وباستطاعة المختصين تأليف مجلدات في هذا الجانب حول الاضراراً الاجتماعية من جراءالاحتلال الاسرائيلي.. لقد تحدثنا عن المياه العربية وسرقتها لذا ارى انه لزاماً القيام باجراء حسابات لمعرفة وتقدير بعض الاضرار الاقتصادية من جراء نهب واستنزاف المياه العربية لعل وعسي ان يعي العالم اجمع حقيقة هذا الظلم الذي حل بجزء من الوطن العربي وان تطبق القوانين والمواثيق الدولية حيال ما حل بالوطن العربي من ظلم وإنهانة وبالتالي استرداد ما سلب بالقوة وبدون حق ومطالبة اسرائيل بدفع تعويضات عن كافة ما أحدثته من اضرار للجانب العربي وليس ذلك ببعيد إن شاء الله. فقد قمت بحصر كميات المياه المسلوبة من كل مصدر مقدراً بالمتر المكعب في السنة في خمسة مصادر تمثلت في قطاع غزه والجولان، الضفة الغربية، نهر الليطاني، نهر الاردن وروافده وقد تم حساب كل مصدر على حده من سنة استغلاله «احتلاله» وحتى تاريخه، اما تكلفة المتر المكعب فقد احتسبت من مصادر عدة فمثلاً احتسبت 49 ،0 دولار امريكي للمتر المكعب على أساس ما عرض على اسرائيل وبعض الدول العبرية من المياه التركية، اما 80 ،0 دولار/ متر مكعب فهو ما عرضته تركيا على اسرائيل لامدادها بالمياه عن طريق ميناء منافجات التركي الواقع على شمال البحر الابيض ونقل المياه الى ميناء عسقلان على ساحل البحر الابيض بفلسطين المحتلة، وقد عملنا معدلاً لذلك هو 65 ،0 دولار/ متر مكعب وقد يستبعد البعض تسديد هذه الديون ولكن لماذا لا نقوم بالتسويق لهذا المفهوم في وسائل الإعلام عند أي مناسبة مائية ومع الزمن سوف يرسخ ذلك في المجتمع ويزداد الاهتمام به سنة بعد أخرى بل وجيلاً بعد آخر إلا اذا كان للكرم العربي دور في ذلك فحسبنا الله ونعم الوكيل. ختاماً اتمنى ان اكون قد وفقت في اعطاء فكرة موجزة عن معاناة جزء من الوطن العربي مائياً والمخططات الصهيونية منذ القدم تجاه هذا المصدر الحيوي ولنا لقاء آخر ان شاء الله حول جانب آخر من المعاناة العربية فيما يخص المياه وهو نهري دجلة والفرات وما يواجه الجانب العربي من انحسار وتدن في مياه نهر الفرات كماً ونوعاً وبالتالي التأثير على حصص كل من سوريا والعراق.
وحيث تواصل اسرائيل اعتداءاتها بشكل مباشر وغير مباشر للتأثير على منابع المياه السطحية متمثلة في الانهار التي تنبع من دول الجوار العربي مثل تركيا التي هي دولة المنبع لجزء من نهر دجلة ونهر الفرات الذي يشق الاراضي السورية والعراقية حتى يصب في الخليج العربي وكما هو معروف ان هذين النهرين منذ قرون عدة نشأت عليهما حضارات وتاريخ وعرفت المنطقة بما بين النهرين وتعتمد كل من سوريا والعراق علي هذا المصدر بنسبة كبيرة وقد بدأت كميات المياه ونوعيتها بالتأثر سنة بعد اخرى بسبب المشاريع التركية على هذين النهرين والمشاريع تعتبر من اكبر المشاريع من نوعها على مستوى العالم وتشتمل على ري ملايين الهكتارات وبناء عشرات السدود ومليارات الامتار المكعبة تحتجز خلف هذه السدود في الأراضي التركية مما ادى الى اضرار جسيمة على حقوق كل من العراق وسوريا المائية في هذه النهرين، ولم تغب اسرائيل عن هذه المشاريع سوا ءبالتأييد والتشجيع او الدعم الفني والتأييد لدى الدول والمؤسسات والهيئات التي تقدم التمويل حيث تعتبر اسرائيل هذه الخطوة بمثابة جبهة لتعطيش المنطقة العربية الذي هو احد اهم اهدافها اضافة الى التقارب في العلاقات التركية الاسرائيلية، وما تشهده هذه الأيام من نمو في العلاقات تمثلت في مناورات عسكرية وتبادل اقتصادي وتجاري ومشاريع لضخ المياه من تركيا الى فلسطين المحتلة «إسرائيل».
المراجع:
* يا شار قطلي، آي 1989 «الصهيونية وتركيا» الزهراء للإعلام العربي، القاهرة.
* كالي، اليشع، 1991، «المياه والسلام» وجهة نظر اسرائيلية، ترجمة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت.
* المجذوب، طارق، 1998، «لا أحد يشرب» ، مشاريع المياه في استراتيجية اسرائيل، رياض الريس للكتب.
* مركز الدراسات العربي الأوروبي، 2000، «الأمن المائي العربي» المؤتمر الدولي الثامن، القاهرة.
Getches D.1989 " Water Law", west pubishing Company, St. Paul, USA.
Roger, P. and Lydon, P., 1994, water in The Arab World, Perspectives and Prognoses, Harvard University.
Biswas, A. and Quiroz. C.T., 1995, International Journal of Water Resources Development, Special Thenatic Issus, Corfax Publishing Company.
Maidment. D
Hand Book of Hydrology, 1993.
(*)وزارة المياه
|
