* القاهرة - أ.ش.أ:
أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط المصري أن تحرير سعر صرف الجنيه سينعكس إيجابيا على ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر بنسبة 5 ،0 في المائة ما لم تقع الحرب ضد العراق التي ستؤدي الى انخفاضه بنسبة واحد في المائة على الأقل.وقال الوزير إن تقدير نسبة الزيادة في معدل النمو بعد تحرير سعر الصرف يرجع الى أن نظام التحرير سيؤدي الى زيادة الصادرات، حيث يعطيها ميزة تنافسية بالنسبة للأسعار في الأسواق الخارجية.. كما يؤدى في نفس الوقت الى انخفاض الواردات بسبب ارتفاع تكلفتها، حيث يحجم المستهلك عن شراء السلع مرتفعة الثمن وخاصة الكمالية ويفضل عليها الإنتاج المحلي مما
يخفض العجز في الميزان التجاري.
وأشار وزير التخطيط الى أن معدل النمو الاقتصادي تحسن في الربع الثاني من عام الخطة مقارنة بالربع الأول حيث ارتفع من 9 ،2 في المائة الى 4 ،3 في المائة .. كما حقق النمو الاقتصادي في النصف الأول من عام الخطة 2003/2002 أعلى من نظيره في العام السابق 2002/2001 حيث ارتفع الى 1 ،3 في المائة مقابل 9 ،2 في المائة .وارتفع الناتج المحلي الاجمالي المصري الى 396 مليار جنيه في آخر ديسمبرالماضى مقابل 7 ،381 مليار جنيه في عام 2002/2001 محققاً زيادة متواضعة نتيجة حالة الركود التي تعرض لها الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين بينما بلغ متوسط دخل الفرد 5880 جنيها.
وزادت الصادرات من السلع الزراعية والمصنعة من مليار و993 مليون دولار الى مليارين و13 مليون دولار ومن الخدمات من ثلاثة مليارات و700 مليون دولار الى أربعة مليارات و100 مليون دولار.وفي نفس الوقت انخفضت الواردات من السلع من ستة مليارات و570 مليون دولار الى ستة مليارات و162 مليون دولار ومن الخدمات من مليارين و184 مليون دولار الى مليارين و21 مليون دولار.
| 
