* الرياض الجزيرة:
عبر الاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عن شكره وتقديره لمقام مجلس الوزراء لثقته الغالية في رئيس مجلس الغرف واختياره عضواً في مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة الغذائية والدوائية التي اقر مجلس الوزراء انشاءها في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسيرأس مجلس ادارتها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
ونوه الجريسي بصدور قرار انشاء هذه الهيئة معربا عن ثقته في انها ستسهم باذن الله في الحفاظ على سلامة وضوابط السلع الغذائية والدوائية وفق المقاييس السليمة والصحيحة التي تحمي حياة المواطنين والمقيمين وتسهم في ردع المتلاعبين سواء من الداخل او الخارج في مواصفات الاغذية والادوية التي تمس صحة وحياة الانسان في الصميم، وقال ان انشاء هذه الهيئة يؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بصحة وقيمة الانسان السعودي وجميع المقيمين على ارض المملكة.
واوضح ان الهيئة ستخدم المواطنين والمقيمين من خلال ضبط وتنظيم سوق الدواء والغذاء بالمملكة عبر متابعة سلامة الدواء الذي يتم تداوله بالسوق المحلية والتأكد من سلامة الادوية المستوردة من الخارج وخلوها من اية مواد ضارة بالصحة العامة او مخالفتها للمواصفات والشروط الصحية المتعارف عليها عالمياً وكذلك بالنسبة للمواد الغذائية خاصة المحفوظة او المعالجة.
وقال الجريسي ان اختيار سمو الأمير سلطان رئيساً لمجلس ادارة الهيئة هو دليل على الاهتمام والدعم الذي توليه قيادتنا الحكيمة لهذه الهيئة والحرص على اعطائها كل الصلاحيات لممارسة مسؤولياتها بكل فاعلية ونجاح من اجل الحفاظ على سلامة الادوية والاغذية في السوق السعودية سواء المنتجة محلياً او المستورد من الخارج، وضمان جودتها وفق الشروط والمواصفات القياسية المتعارف عليها دولياً.
واعتبر الجريسي ان صدور قرار انشاء الهيئة جاء في وقته المناسب وانه سيحد من بعض المشكلات و العوامل السلبية التي كان يعاني منها سوق الاغذية والادوية بالمملكة سواء كانت تحدث بحسن او بسوء نية مضيفا ان الهيئة تعد حلقة مهمة كانت مفقودة في سلسلة الامن الدوائي والغذائي بالمملكة خاصة وان لدينا سوقاً مفتوحة مع مختلف اسواق ومراكز الانتاج الغذائي والدوائي في العالم، كما ان لدينا صناعات محلية تحتاج لرقابة ومتابعة من مثل هذه الهيئة التي يوجد مثيل لها في معظم دول العالم المتقدم.
وقال ان هذه الهيئة ستعنى بوضع سياسة واضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق اهداف هذه السياسة واجراء البحوث والدراسات التطبيقية التي تعين على تطبيق هذه السياسة والتعرف على المشكلات الصحية واسبابها وتحديد اثارها وبناء قاعدة علمية يستفاد منها للاغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية كما ستعمل الهيئة على مراقبة التنظيمات والاجراءات الخاصة بالتراخيص للمصانع الغذائية والدوائية والاجهزة الطبية.
| 
