|
|
|
بينما يتخوَّف الخبراء الاقتصاديون في العالم بمن فيهم خبراء من داخل الولايات المتحدة من آثار الحرب المحتملة والتي بدت وشيكة في الفترات الأخيرة، على الاقتصاد العالمي، لما يحتمل أن يرافقها من ارتفاع في أسعار الطاقة وتدهور في أسعار الدولار، إلا أن وزير الخزانة الأمريكي (جون سنو) أعرب عن توقعه بانتعاش قوي في اقتصاد الولايات المتحدة عندما تتم تسوية الأزمة العراقية،حيث صرح بأن الشكوك التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي تمنع المستثمرين من توظيف الأموال وتمنع المستهلكين من إنفاق الأموال، ويضيف سنو أن تسارع الانتعاش الاقتصادي بعد الحرب لن يكون كافيا، محاولا بذلك دعم خطة خفض الضرائب التي يتبناها بوش ويعارضها الديمقراطيون، ومن جهته أكد المدير العام لصندوق النقدالدولي (هورست كولر) أن الحرب المحتملة ضد العراق، وما تسببه من مخاوف، تعيق النموالاقتصادي، وأكد من خلال كلمته بمناسبة المؤتمر السنوي الرابع للشبكة البرلمانية للبنك الدولي، أن الثقة في الاقتصاد لن تعود طالما لم تحل الأزمة العراقية، ودعا إلى التفاؤل وعدم الإصابة بالذعر مشيرا إلى الأزمة الآسيوية وهجمات 11 سبتمبر بالإضافة إلى الأزمة العراقية حاليا، وأن كل هذه العوامل لم تتسبب في انهيار اقتصادي، ورغم هذه التوترات السياسية إلا أن مدير صندوق النقد الدولي (هورست كولر)، أعلن أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي عام 2003، قد يفوق نمو العام الماضي الذي بلغ 3%، وعن تأثر الاقتصاد الأوروبي بالحرب الأمريكية المحتملة، بعث وزير المالية اليوناني (نيكوس كريستودو لاكيس)، برسالة بدت متشائمة إلى أعضاء منطقة اليورو التي تضم 12 دولة، دعا فيها دول المنطقة إلى الاستعداد لأوقات عصيبة إذا شنت الولايات المتحدة حربا ضد العراق، حيث حذَّر الوزير اليوناني الحكومات الأوروبية من أنه سيتعين عليها في ظل تباطؤ معدلات النمو في مختلف دول منطقة اليورو، تجميد آمالها في الانتعاش الاقتصادي، حتى أواخر الربع الثاني من العام الجاري، وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا عقب اجتماعهم الأخير على أن النمو الاقتصادي في المنطقة أضعف من المتوقع، ولكن على الرغم مما تشهده أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية واليابانية، من تراجع إلى مستويات تخوف من حدوث كساد كبير، غير مسبوق، خاصة إذا قامت الولايات المتحدة باحتلال العراق، إلا أنه قد يكون الوقت مناسبا في ظل هذه التخوفات بالنسبة للاستثمارات طويلة الأمد (5 إلى 10 سنوات)، حيث قد علق أحد الخبراء الاقتصاديين، أن السوق قد تمادت في تقدير المخاطر المرتبطة بنشوب حرب، الأمر الذي أدى إلى وجود فرصة قوية للنهوض إذا ما أزيحت المخاوف المرتبطة باندلاع حرب، ومع ذلك لا يعتبر ما ورد في هذا التقرير نصيحة بالبيع أو الشراء،ولا يقف التأثير السلبي للحرب على اقتصادي الولايات المتحدة وأوروبا، حيث أظهرت دراسة نشرتها مجموعة إيكونوميست، في نهاية الأسبوع، تفيد باحتمال انكماش اقتصادي وتضخم في نصف دول آسيا، إذا ما طالت الحرب، وفي حال حدوث هذه التوقعات فإن آسيا يتوقع أن تنزلق في سنة من الركود التضخمي، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3 ،1%، وارتفاع التضخم بنسبة 14%، ومن جهة أخرى ورد في الدراسة توقعات لأسعار النفط في حالتي الحرب الطويلة والقصيرة، ففي الحالة الأولى توقعت الدراسة أن ترتفع أسعار برميل النفط إلى ما بين 80 إلى100 دولار، نظراً للتهافت على تخزينه، وذكرت الدراسة أن ارتفاع بنسبة 10%عن معدله في السنة الماضية (20 ،26 دولاراً للبرميل)، سيؤدي إلى تراجع النمو في آسيا بنسبة 23 ،0% وارتفاع في التضخم بنسبة 1 ،1%، وفي الحالة الثانية أي حرب قصيرة تتراوح بين شهر وشهر ونصف، توقعت الدراسة أن تصل أسعار برميل النفط حينها ما بين 40 إلى 45 دولاراً، ولكنه سيتراجع إلى 30 دولاراً للبرميل في منتصف العام 2003، على أن تستقر أسعاراً على مستوى 23 دولاراً للبرميل بنهاية العام2003، وفي هذه الحالة سيفقد إجمالي الناتج المحلي في آسيا ما معدله 41 ،0%،ولن يتجاوز الارتفاع في معدل التضخم نسبة 3%. |
[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة] |
