الهيئة العامة للرقابة الغذائية والدوائية
د. إبراهيم بن عيسى العيسى (*)

الاصلاحات والتطوير والتجديد والتحديث للأنظمة مستمرة وتتوالى من أجل متطلبات وحاجات الوطن والمواطن، وقد استبشر كل مواطن ومقيم خيراً بصدور قرار مجلس الوزراء في يوم الاثنين 7/1/1424هـ الموافق 10/3/2003م القاضي بإنشاء هيئة عامة للرقابة الغذائية والدوائية ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية مستقلة وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء «البند الأول من القرار» وهذا الاستبشار والغبطة هو لما يأمله الكل من دور هذه الهيئة وأهمية أهدافها، إذ إنها بالتشكيل النظامي لها والعمل التنفيذي سوف تحمي مصالح المواطنين والمقيمين الوافدين في سلامة الغذاء والدواء للانسان والحيوان من خلال تنفيذ الأهداف الرئيسة التي قامت الهيئة من أجل أداء رسالتها بتنظيم وتطور من أجل الحماية عن الغش والفساد، الرداءة والتقليد الذي يحصل في المواد الغذائية والدوائية بصفة ان هذه المواد هي الأكثر أهمية في الاستهلاك، وان حصول الغش وغير ذلك يعرض الانسان إلى أضرار جسيمة ووخيمة قد تصل الى الموت أو الأمراض المؤدية الى ذلك أو الى الاعاقة والإصابة بالأمراض الفتاكة مثل السرطان.
ولا شك ان انشاء هذه الهيئة العامة وقيامها بدورها الكامل في تحقيق الأهداف المحددة يمثل أهم الجوانب العديدة ومنها حماية المستهلك الذي تحرص الدولة على حمايته بكل الوسائل، وهو ما تقوم به الدول الأخرى بانشاء أجهزة بأسماء مماثلة للتصدي والحيلولة دون وقوع غش للمستهلك الذي هو في حاجة ماسة لحمايته وبشكل مستمر ودائم، ولقد سبق ان كتب عدد من المقالات عن حماية المستهلك أذكر منها على سبيل المثال مقالا نشر في صحيفة الاقتصادية عن «أهمية إنشاء وكالة مستقلة لحماية المستهلك» الأحد 7/1/1422هـ الموافق 1/4/2001م ومقالا آخر دعوت فيه الى «إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك» ونشر بصحيفة الرياض في يوم الثلاثاء 24/2/1423هـ الموافق 7/5/2002م.
وبصدور قرار انشاء الهيئة العامة للرقابة الغذائية والدوائية يكون قد تحقق جانب مهم مما كتب عنه، وما يأمله كل مواطن، غير أنني كنت أتمنى ان تكون مهام الهيئة أعم وأشمل لتمد الرقابة - أيضا - على المواد الأخرى التي يستعملها والدواء، ولكن هي مواد مهمة وضرورية - أيضا - في الاستعمال والاستهلاك مثل قطع الغيار ومواد البناء والحديد وغير ذلك من المواد، وأرجو ان تتحقق الغاية والهدف المنشود من إنشاء الهيئة العامة للرقابة الغذائية والدوائية وان يتم توسيع اختصاصها مستقبلا بما يحقق ويكفل حماية المستهلكين، والمهم ان تكون الرقابة مستمرة وليس مجرد رقابة أولية عند استيراد المواد الغذائية والدوائية، بل تستمر حتى يراقب عدم فسادها أو انتهاء صلاحياتها وأن تقوم به الهيئة حتى لا تتشتت الجهود وتضيع المسؤولية بين جهات متعددة مثل وزارة التجارة ووزارة الصحة والبلديات كما هو ملاحظ بشأن حماية المستهلك في الوقت الراهن، والله من وراء القصد والهادي الى سواء السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.