* الرياض - الجزيرة:
قرر مجلس إدارة (سابك) في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، توصية الجمعية العامة - المقرر عقدها يوم السبت 17 صفر 1424هـ (19 أبريل 2003م) بالموافقة على توزيع 1500 مليون ريال أرباحاً على المساهمين، بواقع (5) ريالات للسهم الواحد. وقد أشاد معالي وزير الصناعة والكهرباء رئيس مجلس إدارة (سابك) بتصاعد عمليات الشركة، ونجاحها - بفضل الله وتوفيقه - في تحقيق معدلات قياسية غير مسبوقة في تاريخها على أصعدة الإنتاج والتسويق والإيرادات، حيث تجاوز إجمالي الإنتاج عام 2002م (6 ،40) مليون طن مقابل (4 ،35) مليون طن في العام السابق، كما بلغت الكميات المسوقة حوالي (30) مليون طن بزيادة (8%)، فيما بلغت إيرادات المبيعات (34) مليار ريال بزيادة (5%) عن العام السابق، ومن ثم تحقيق أرباح صافية بلغت (2849) مليون ريال بزيادة عن العام السابق نسبتها (60%).
وثمّن معالي وزير الصناعة والكهرباء رئيس مجلس إدارة (سابك) الرعاية الكريمة التي تحظى بها (سابك) من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني حفظهم الله، مما عاونها على تحقيق إنجازاتها، ويقودها لتحقيق المزيد من المكتسبات التي تثري إسهاماتها في خطط وبرامج التنمية الوطنية. كما أعرب عن تقديره البالغ لجميع العاملين في (سابك) وشركاتها، ومساهميها وشركائها، وشكره الجزيل لكل الجهات المعاونة لها من الوزارات والدوائر الحكومية والأهلية والجامعات وغيرها من القطاعات الوطنية.
وصرح سعادة المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) والعضو المنتدب بأن المجلس استعرض في اجتماعه تنامي إنجازات الشركة في مجالات تدريب وتأهيل العناصر الوطنية، والبحث العلمي والتطوير التقني وتعزيز جودة المنتجات، وتحقيق أعلى المعدلات في ميدان السلامة البيئية والمهنية.. كما تابع سير العمل في جميع الشركات التابعة، واطمأن على تنفيذ مشاريعها التوسعية وبرامجها الانتاجية الجديدة في إطار جداولها الزمنية المخططة وميزانياتها المعتمدة، مستهدفة بلوغ إجمالي طاقاتها السنوية 48 مليون طن عام 2010م بإذن الله، منوهاً بحسن سير العمل في مشروع توحيد وتطوير نظم العمل (قنار) الذي يستهدف ربط كافة عمليات الشركة التشغيلية والتسويقية ضمن شبكة موحدة، بالتزامن مع تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للشركة الرامي إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات والطاقات، ورفع معدلات الكفاية الإنتاجية، مع تقليل المصروفات وتوازن العمليات الإنفاقية.
| 
