* كولورادو - عبدالله بن ربيعان:
يلقي تزامن العجز في الميزانية الأمريكية بظلاله السوداء على توقعات الاقتصاديين هنا مذكراً إياهم بما حصل في الثمانينات حينما تزامن عجز الميزان التجاري مع العجز في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي.
حيث شهد الميزان التجاري هذا العام عجزا ضخما قدر بـ8 ،136 بليون دولار خلال الربع الأخير من العام الميلادي المنصرم ليصل العجز الكلي بنهاية 2002م ما يصل إلى 504 بليون دولار وهي نسبة عجز لم يشهدها هذا الميزان من قبل، متزامنة مع عجز آخر في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي التي انحدرت بدورها من فائض بلغ 127 بليون دولار بنهاية عام 2001م إلى عجز قدره 158 بليون دولار بنهاية العام 2002م.
وهذا بدوره سيرفع العجز في إجمالي الميزانية الأمريكية إلى 660 بليون دولار وهو أعلى رقم تشهده الميزانية الأمريكية في تاريخها الحديث حيث يشكل نسبة 4 ،6 من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد الضخم اقتصادياً وما يجعل هذا الرقم مخيفاً للمحللين هنا هو ما يسمى «بتوائم العجز» حينا يتزامن عجز الميزان التجاري مع عجز الاحتياطي الفيدرالي وهو ما لم يحصل إلا مرة واحدة عام 1986م.
وحينما يتزامن هذا العجز مع حرب تخوضها الولايات المتحدة في العراق مع زيادة الإنفاق على الأمن القومي مع تخفيض للضريبة فإن الصورة تبدو قاتمة أمام المحللين للتنبؤ بما يمكن أن يحصل للميزانية في عامها الجديد 2003 ولاسيما وان لم تتدفق أموال الأجانب للاستثمار في هذا البلد كالمعتاد لأي سبب، وتدفق الأموال الأجنبية هو ما يجعل أمريكا مطمئنة خلال السنوات الماضية حيث لا تأبه الحكومة لأي نسبة عجز في الميزانية لأن تدفق الأموال الأجنبية داخل البلد كفيل بعلاج هذه المشكلة.
ويضيف أحد خبراء الاقتصاد أن الازدواجية في العجز ستستمر خلال العام الحالي 2003م، فحسبما أوردته ال«سي إن إن» ان تكلفة الحرب وإعادة إعمار العراق مع ما يصاحبها من تغييرات في السياسة المالية ستؤدي إلى أن يتجاوز عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات ما يفوق في النسبة 75 ،8 وهي أعلى نسبة عجز شهدها هذا البند عام 1986م من جراء تزامن العجز أو تواؤم العجز، كما يطلق عليه الاقتصاديون هنا.
وجدير بالذكر أن الحساب الجاري يتضمن أهم بنود ميزان المدفوعات من الصادرات والواردات السلعية والخدمية، بالإضافة إلى الأصول المالية بين البلد والآخر.
| 
