في رسالة قدمها لمنتدى مكافحة الفساد
آل الشيخ: الجريمة والفساد يتناسبان عكسياً مع الظروف الاقتصادية والسياسية

* سيئول - واس:
قدمت المملكة العربية السعودية رسالة للمنتدى العالمي الثالث لمكافحة الفساد والمحافظة على الأمانة المنعقد حاليا في سيول بجمهورية كوريا الجنوبية حيث أوضح معالي وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ الذي يرأس وفد المملكة المشارك في المنتدى ان المملكة قدمت رسالة الى المنتدى توضح فيها ريادتها الناجحة في تطبيق الشريعة الاسلامية ودورها في مكافحة الجريمة والفساد ونشاطاتها في مجال التعاون الدولي في مكافحة هاتين الظاهرتين حول العالم الى جانب جهودها في مجال البحث العلمي والتدريب والخطط لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي.
وقال معاليه «ان ظاهرة الفساد أصبحت كونية تقلق جميع بلدان العالم على اختلاف مستوياتها وترتبط أسبابها بظروف عدة أبرزها الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل بلد وهي من أخطر المشكلات التي تواجه الأمم، إذ إن آثارها وعواقبها وخيمة وتؤدي الى اضرار يصعب تداركها والقضاء عليها اذا استشرت وتفشت في مجتمع من المجتمعات»، مؤكدا ان اعاقة التنمية وضياع الموارد وتبديدها وتقويض الاستقرار هي من الآثار الحتمية لهذا الظاهرة الخطيرة».
وأبرز معالي وزير العدل ما أولته الشريعة الاسلامية في هذا الجانب من عناية لخير البشرية وتحقيق العدالة للجميع وفق منهج رباني وقال: «إن الشريعة الاسلامية قد نهت عن الفساد وحذرت منه وقد بيّن القرآن الكريم والسنّة النبوية عظم هذا الأمر وضرورة البعد عنه وانه اذا استشرى أدى الى ضياع مقدرات الأمة وخيرها».
وأوضح معالي وزير العدل ان رسالة المملكة للمنتدى تضمنت جانبا من نشاطات المملكة وتنظيماتها وآلياتها وخططها في مكافحة الجريمة. وقال: «ان المملكة العربية السعودية وهي تقوم في جميع شؤونها على أحكام الشريعة الاسلامية أعطت موضوع مكافحة الفساد والمحافظة على الأمانة والنزاهة أهمية قصوى وقامت ببرامج اصلاح حظيت بدعم قوى واكتسبت مضمونا يقوم على تشخيص المشكلة واقتلاع أسبابها بتعاون الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومشاركة أعضاء المجتمع ومؤسساته المختلفة بارساء وتعزيز المبادئ والقيم الاخلاقية للادارة والمجتمع والاستفادة من الخبرات الدولية، فحرصت على تعديل القوانين الخاصة بمحاربة الفساد وأصدرت قوانين جديدة وفعلت القوانين القائمة لتتواكب مع العصر وتطوراته وعمقت الانسجام بين جهات التحقيق والاتهام ودوائر الحكم مما جعل حماية النزاهة ومحاربة الفساد يتحقق بشكل أفضل من خلال منظومة أمنية متكاملة ترتكز على تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والاجهزة الحكومية الأخرى والمجتمع».
واستعرض معالية الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد مفيدا ان عبء مكافحة الفساد في المملكة يقع على عاتق أكثر من جهة حكومية تتضافر جهودها لهذا الغرض وتتنوع جهود تلك الجهات بين الضبط والرقابة والتحقيق والمحاكمة وتعمل جميعا جنبا الى جنب في سبيل تنفيذ السياسة الجنائية للدولة بما يحقق الاصلاح الاداري والتصدي لكافة أنواع الفساد من خلال اتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق العقوبات المقررة.
وقال معاليه «من هذه الجهات وزارة العدل التي تسهم في جهود المملكة في مكافحة الفساد مع الجهات الأخرى من خلال المشاركة في اللجان ذات العلاقة التي تدرس هذه المشكلة وتبحث عن الحلول المناسبة لها على ضوء ما يستجد على المستوى المحلي والمستوى الدولي».
كما شاركت المملكة في عدة مؤتمرات دولية تتعلق بمكافحة الفساد كان آخرها المنتدى الثاني لمكافحة الفساد الذي عقد في لاهاي عام 2001 م بالاضافة الى مشاركتها في العديد من المؤتمرات والندوات من خلال مندوبين يحضرون هذه الفعاليات حيث تشارك المملكة حاليا ممثلة بوزارة العدل بمندوب ضمن اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد التي تعقد اجتماعاتها في فيينا.
وبيّن معالي وزير العدل دور المحاكم والتي تشرف عليها الوزارة من الناحيتين المالية والادارية ودورها المهم والفعال في مكافحة الفساد والمحافظة على النزاهة من خلال سرعة البت في قضايا الفساد وايقاع العقوبات المناسبة التي تراعي خطورة هذا الفعل مفيدا انه من يتولى النظر في قضايا الفساد جهتان قضائيتان مستقلتان هما المحاكم العامة وديوان المظالم حيث يختص الديوان بالاضافة الى اختصاصاته بوصفه قضاء اداريا بالفصل في بعض الدعاوى الجنائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم فساد مثل التزوير والرشوة والاختلاس وسوء استغلال الوظيفة وغيرها.
وتحدث معاليه عن تعاون عدة جهات في مكافحة الجريمة والفساد بشكل فاعل بالمملكة ومنها وزارة الداخلية ووزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام ومصلحة الجمارك.
وتطرق معالي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ الى جهود المملكة في التعاون الدولي والعربي والاقليمي وقال «إن المملكة العربية السعودية شاركت في العديد من المنتديات والمؤتمرات والاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية والمتعددة الأطراف والدولية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد واساءة الأمانة التي تعقدها المنظمات العالمية والاقليمية المتخصصة مثل.. الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الانتربول وغيرها مما يؤكد حرصها على تفعيل دورها في محاربة الفساد بكل أشكاله».
وأورد معاليه اهم الاتفاقيات في هذا المجال ومنها الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1994 م واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات. والمؤثرات العقلية والتوصيات الاربعين الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال الموافق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 15 بتاريخ 11420/1/7 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي وقعت عليها المملكة في ديسمبر 2000م.
وأشار معالي وزير العدل الى مشاركة المملكة حاليا في أعمال اللجنة المتخصصة للتفاوض بشأن اعداد اتفاقية دولية لمكافحة الفساد.
وبيّن معاليه ان الرسالة أوضحت اهتمام المملكة وحرصها على جانب البحث العلمي والتدريب قائلا: «لقد اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية بتشجيع ودعم البحث العلمي باجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بمكافحة الجريمة بشكل عام بما فيها جرائم الفساد فقد قامت وزارة الداخلية بحكم الاختصاص منذ فترة طويلة بانشاء مركز أبحاث مكافحة الجريمة الذي يعنى باجراء الدراسات والبحوث واعداد التقارير والاستبيانات والاحصائيات الخاصة بمكافحة الجريمة».
ولفت معاليه النظر الى ما تقوم به وزارة الداخلية ممثلة بالجهات الأمنية المتخصصة من اعداد وتدريب وتأهيل المختصين وفق خطط تدريبية عالية الكفاءة والتعاون مع المراكز العالمية المتخصصة مثل أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية وكلية الملك فهد الأمنية ومعهد الادارة العامة.
وأورد معالي وزير العدل ما احتوته الرسالة من شرح لخطط حماية النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وقال: «تسعى المملكة في اطار جهودها لمكافحة الفساد والمحافظة على النزاهة الى وضع استراتيجية وطنية تتضمن اجراءات وخططا محددة وفعالة لهذا الغرض ومن ذلك .. على المستوى المحلي.. استحداث بعض الهيئات والوحدات التي تساهم باذن الله في مكافحة الجريمة بشكل عام وجريمة الفساد بشكل خاص مثل انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتولى متابعة وتنفيذ استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد وتنسيق التدابير اللازمة من حيث التخطيط والمراقبة في القطاعين العام والخاص وكذلك انشاء وحدة تحريات مالية لمنع اساءة استغلال النظام المصرفي والمالي ومتابعة التحريات مع الجهات النظيرة خارجيا وحث الأجهزة المعنية على المراجعة الدورية للقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والاستفادة من المستجدات وتطوير قوانين المراقبة الداخلية المالية والادارية في جميع المصالح الحكومية والقطاع الخاص وغير ذلك.. على المستوى الدولي.. الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية وغير الحكومية في مجال المحافظة على النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة المستجدات الدولية في هذا المجال والتعاون الفعال والمساعدة القانونية المتبادلة.