اذا اردنا استعراض صناعة السيارات في اليابان فعلينا بالرجوع الى عشرين سنة مضت يوم حصل جدل قوى حول ما اذا كانت اليابان قادرة على اللحاق، في هذه الصناعة بالولايات المتحدة وبلدان اوروبا الغربية التي كانت قد سبق وقطعت اشواطاً بعيدة في هذا المضمار ولم يكن لدى الاقتصاد الياباني في ذلك الحين سوى وسائل انتاج محدودة من فضلة الدمار الذي لحق بها خلال الحرب العالمية الثانية وقليلون اعتقدوا انه كانت هنالك امكانيات تنمية لكل الصناعات التي لها علاقة بانتاج السيارات والتي تشمل قسما كبيرا من الاقتصاد القومي وقد حسب الاقتصاد الياباني في ذلك الحين بأنه كان لايزال في الثانية عشرة من عمره.
ففي سنة 1955م استطاع اقتصاد اليابان تثبيت قدميه مرة اخرى فكان ذلك بداية رد الاعتبار لاقتصاد هذه البلاد واصبح واضحا سنة 1960م بأن صناعة المواد الكيميائية والاليات الكهربائية والصناعة الآلية الاخرى قد شقت طريقها في اليابان ونجد التأثير الكبير في صناعة المعدات المكنية من خلال زيادة الطلب علي الفولاذ والطاقة الكهربائية والمنتجات الكيميائية وهذه الصناعات قد نافست بعضها البعض من اجل تأمين المصاريف الرأسمالية للمعامل والمعدات واختلال التوازن في معدات الرأسمالية يولد عادة حوافز جديدة وهذه بدورها تؤدي الى عدم توازن آخر ولكن اليابان لم يطل عليها الوقت لتصحيح هذا الخطأ لان تقنيات جديدة قد اكتشفت في البلدان الصناعية المتقدمة واستوردت تباعا بكل سرعة بينما اتخذت الحكومة اليابانية الاجراءات اللازمة المفضلة بقصد تسهيل الاستيراد. مع ان المؤسسات الكبرى التي كانت قائمة منذ زمن بعيد قد انقسمت الى وحدات صغيرة كنتيجة للسياسة الاقتصادية الديموقراطية التي فرضت على اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، ولقد نتج عن هذه السياسة نفسها اثران هامان.
فمن الناحية الاولى بعثت المنافسة ما بين معظم المؤسسات مسببة ما عرف في اليابان بالمنافسة المفرطة ومن الناحية الاخرى لقد بقيت مجالات كثيرة امكن التعاون فيها ما بين مختلف المؤسسات رغم وجود هذه المنافسة وعلى الاخص ما بين تلك الشركات التي قد تبنتها في السابق «مصالح زابيتسو فينانشال انتيرست» ونتيجة لذلك فقد حصل ان المنافسة والاحتكار سارا يدا بيد وجنبا الى جانب محققين التقدم في مختلف الصناعات اليابانية والمجموعات التي كانت قد تبنتها في السابق مجموعة «زابيستو» التي لم تستطع فيه التنبؤ عن امكانيات التقدم اللاحق في صناعة السيارات في اليابان وعلى العكس فقد استهوت تلك المجموعات الصناعة اليابانية الكيميائية والاعمال المصرفية وصناعة السفن اما الادوات الكهربائية والآت التصوير وصناعة السيارات، هذه الصناعات التي اشتهرت بها اليابان في الاسواق الخارجية في الوقت الحاضر فقد اهملتها المؤسسات اليابانية التقليدية فطرحتها في الاسواق شركات جديدة استطاعت ترويجها في فترة قصيرة اي من الخمسينيات الى الستينيات..
وتحسب صناعة السيارات مثلا نموذجيا لهذه الصناعات إذ إن كافة الجهود قد بذلت لتوسيع التصدير الامر الذي كان ضروريا للاقتصاد الياباني وقد حصلت تلك الصناعات على التوجيه والحماية الكافية من قبل الحكومة اليابانية وبالتالي فعلى الرغم مما كانت عليه كونها غازيا جديدا للاسواق فانها لم تلق صعوبة في جمع المال اللازم للتكاليف مع انه لا يمكن القول انه لم تكن هنالك اية مشاكل على الاطلاق لتعترض طريقها ومن ناحية اخرى فقد كان لها مدد لا يستهان به وهو رخص اليد العاملة في اليابان الامر الذي لم يضع اية عراقيل في سبيل تقدمها.
واهم الاعمال الشاقة التي كانت تتحدى الاقتصاد الياباني في الستينيات هي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.
طالما ان هذه الصناعات الاستراتيجية ولا حاجة للقول ان الطلب المحلي لانتاجها كان كبيرا ايضا. فالطلب المحلي وطلب التصدير لعبا دور رقاص الساعة فقد كان الطلب المحلي دعما للصناعات الجديدة ايام الازدهار وكذلك كان التصدير يدعمها عند ركود الاسواق المحلية ولا حاجة للقول ان الركود الذي حصل في هذه الفترة كان ناتجا عن عدم استطاعة الصادرات تغطية تكاليف الواردات وذلك بسبب التقدم السريع الذي حصل من جهة الطلب المحلي.
اما في الستينيات فقد ساهمت مساهمة عظيمة في تخفيض سرعة الرقاص اذ ان ازدياد معدل التقدم يدعمه الازدهار ادى الى زيادة التصدير تدريجيا حتى اصبحت قيمة الصادرات تغطي قيمة الواردات وهكذا نخلص الى القول:« انه عصر جديد في الصناعة الآلية هو التفسير الصحيح لما وصلت اليه اليابان في الوقت الحاضر.
| 
