* صنعاء - الجزيرة عبدالمنعم الجابري:
بدأت الجهات المعنية في اليمن إجراءات تهدف إلى معالجة جوانب الاختلالات التي تعاني منها أجهزة السلطة القضائية.
ويأتي ذلك في إطار ما تضمنه برنامج الحكومة اليمنية الجديدة التي تشكلت الشهر الماضي برئاسة عبدالقادر باجمال.. حيث أعدت الجهات المعنية في وزارة العدل اليمنية خطة شاملة للإصلاح القضائي تتضمن معالجة جوانب الاختلالات التي تعاني منها المحاكم وبالذات المحاكم التجارية ومحاكم الأموال العامة.
وذكرت مصادر حكومية في صنعاء أنه سيتم العمل على إنشاء أقسام متخصصة لقضايا المصارف والاستثمارات والملاحة والنقل في إطار المحاكم التجارية لتكون نواة لمحاكم متكاملة متخصصة في المستقبل إضافة إلى إنشاء محاكم خاصة بقضايا الأراضي حيث تعد قضايا الأراضي من أبرز القضايا التي تواجه سلطات الدولة على اعتبار أن الكثير من حوادث القتل والاشتباكات المسلحة التي تحدث بين الحين والآخر بين المواطنين عادة ما ترتبط أسبابها بخلافات ومنازعات حول أراضٍ.
وأكدت المصادر أنه سيتم ولأول مرة في سياق خطة الإصلاحات القضائية هذه إنشاء هيئة مستقلة للطب الشرعي في اليمن.
وفي ذات الإطار قالت مصادر مطلعة إن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد حركة تغييرات واسعة في صفوف القضاة وغيرهم من الموظفين والعاملين في أجهزة السلطة القضائية في الجمهورية اليمنية.
يذكر أنه كان قد تم خلال العام الماضي فصل العشرات من قضاة المحاكم في اليمن وإحالة العديد منهم إلى المحاسبة أمام مجالس تأديبية خاصة وذلك في إطار إجراءات محاربة الفساد المالي والإداري التي تنفذها الحكومة منذ سنوات.
| 
