* القاهرة - مكتب الجزيرة - عمر شوقي:
اهتمت الساحة الاسرائيلية بالتطورات الداخلية الحاصلة على الساحة الفلسطينية خاصة عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول وانعكس هذا الاهتمام على وسائل الاعلام بمختلف توجهاتها صحيفة هاارتس تناولت في عددها الأسبوعي الأخير موضوع المفاوضات الفلسطينية/ الفلسطينية ومسألة الهدنة التي اصبحت هامة للغاية بعد الزيارة التي قام بها باول إلى اسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة والتي أعلن بها طرحه لمشروع هدنة مقترح على الفصائل الفلسطينة المختلفة تمهيدا للتوصل إلى اتفاقية سلام نهائية وشاملة مع الفلسطينيين.
وتقول الافتتاحية بعد استعراض قصير للقضية ان «الهدنة التي اقترحها باول تثير خلافات صعبة في الطرف الفلسطيني. وإسرائيل ليست طرفا في هذه المباحثات، لكنها تطالب لنفسها الاستمرار بالتمسك بحقها في تنفيذ اغتيالات ضد «القنابل الموقوتة» حتى خلال فترة وقف اطلاق النار!!.
ويدعي الفلسطينيون ان إسرائيل تستعمل مفهوم «القنبلة الموقوتة» بشكل عريض وواسع جدا، ولاثبات ذلك فهم يعرضون محاولة اغتيال الدكتور عبد العزيز رنتيسي أحد ابرز قياديي حركة حماس ومن الجهة الثانية فان قادة حماس يؤكدون انه لا مكان لوقف إطلاق النار طالما استمرت إسرائيل في سياسة الاغتيالات، وهدم البيوت واحتلال المدن الفلسطينية. هذه الحركة.
كما الجهاد الإسلامي وباقي فصائل الرفض، تضع شروطا عسكرية وسياسة كي توافق على وقف اطلاق النار كما انها لا تلتزم في اطار هذا الاتفاق بالامتناع عن ضرب المستوطنين والجنود».
وتضيف أيضا انه حتى داخل السلطة الفلسطينية لا توجد موافقة كاملة لتطبيق وقف اطلاق النار، وفي هذا السياق تكتب الافتتاحية: «العملية القاسية التي وقعت أول أمس قرب مفترق إيل على شارع عابر إسرائيل والتي ذهبت ضحيتها الطفلة نوعم ليبوفيتش وأصيب كل من شقيقتها وجدها، نفذت من قبل كتائب شهداء الأقصى، التنظيم التابع لحركة فتح والجبهة الشعبية. أي ان السلطة لم تنجح ببسط هيمنتها حتى على التنظيمات التي من المفروض ان تنصاع لأوامرها».
وتشير مستنتجة من هذه العملية: «اذن، فان الشكوك الإسرائيلية حول الفائدة من الهدنة وتخوفها بانها سوف تساعد بالذات فصائل الرفض لاستعادة بناء قدراتها، ليست محض الخيال. ومع ذلك، فان الواقع يثبت انه حتى في وضعية عدم اعلان وقف اطلاق النار وفي وضعية تسمح لإسرائيل باستعمال كافة قوتها فانها لا تملك القدرة على منع عمليات من هذا النوع. اذن، فربما الفائدة المرجوة من الهدنة موجودة في مكان آخر: أي خلق أجواء من التهدئة تتيح لإسرائيل السماح للعمال الفلسطينيين بالخروج للعمل، وازالة بعض الحواجز، وبدء توجهها من التطبيع في حياة سكان الضفة».
وترى ان هذه الأجواء ضرورية جدا كقناة سياسية وخاصة من أجل هندسة رأي عام فلسطيني يمكنه مشاهدة أفق من الحل حتى تتبنى توجه الحل السلمي.
وتضيف الافتتاحية ان قدرات إسرائيل على محارية الارهاب لن تتضرر نتيجة اعلان وقف اطلاق النار، وسوف يشكل هذا أول امتحان عملي لرئيس الوزراء الفلسطيني لوقف الارهاب عن طريق المفاوضات.
أرئيل شارون وموفاز يؤكدان حصول إسرائيل على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لمواصلة ضرب حماس
على الجانب الأخر يستدل من استطلاع أجري لصالح الاذاعة الاسرائيلية، وجرى بثه أخيرا، ان غالبية الاسرائيليين يؤيدون التوصل الى هدنة مع الفلسطينيين، خلافا لموقف القيادتين السياسية والأمنية في البلاد.
وقال 56% من المشاركين في الاستطلاع والذين بلغ عددهم 75 ألف و798 إسرائيلي يمثلون مختلف الجهات انهم يؤيدون وقف اطلاق النار بشكل مؤقت مع الجانب الفلسطيني.
ويتبين من نتائج الاستطلاع ان غالبية المصوتين لحزب الليكود الحاكم (60%)، يؤيدون التوصل الى الهدنة، خلافا لقيادة حزبهم.
في الوقت ذاته يؤيد غالبية الجمهور الاسرائيلي مواصلة سياسة الاغتيالات التي تمارسها اسرائيل ضد القياديين والنشطاء الفلسطينيين. ويرى غالبية المشاركين في الاستطلاع انه يجب مواصلة هذه السياسة حتى بعد تبني وتطبيق خارطة الطريق!!.
وبالنسبة للتصويت المضاعف في الكنيست، والاجراءات التي يجب اتخاذها ضد النواب، قال غالبية الجمهور (60%)، انهم يؤيدون اتخاذ اجراءات شديدة ضد النواب الذين تتم إدانتهم بالتزييف أو بالتصويت المضاعف. وبرأي هؤلاء يتحتم على هؤلاء النواب الاستقالة أو تقديمهم الى القضاء الجنائي.
من جانبة اعترف شارون في جلسة الحكومة الأخيرة ان إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لمواصلة ضرب حركة حماس والعمل في المناطق الفلسطينية ضد ما أسماه «قنابل موقوتة».
وقال انه رغم الانتقادات الأمريكية والضغوطات إلا ان الولايات المتحدة تبدي تفهمها لما تقوم به قوات الاحتلال من عمليات ضرب واغتيالات ضد حركة حماس حيث تدرك الولايات المتحدة ان الارهاب هو العائق أمام استئناف العملية السلمية، وهذا ما أكده أيضا كل من وزير الأمن الإسرائيلي شاؤول موفاز ورئيس الاستخبارات العسكرية أهرون زئيفي فركاش.
كما شدد شارون ووزير الدفاع شاؤول موفاز خلال جلسة الحكومة الاعتيادية، على ان اسرائيل لا تنوي التراجع عن سياسة استهداف القيادات الفلسطينية ونشطاء فصائل المقاومة حيث سيستمر الجيش الاسرائيلي كما في الماضي بملاحقة من وصفهم ب«قنابل موقوتة».
أما رئيس الاستخبارات العسكرية أهرون زئيفي فقال انه توجد شرعية من الولايات المتحدة لضرب حركة حماس.
وأضاف شارون ان قوات الاحتلال ستواصل «نشاطاتها في كل مكان تعجز فيه أجهزة الأمن الفلسطينية عن القيام بالمهام المطلوبة منها».
وكشف شارون في جلسة مجلس الوزراء عن انه تم اعداد «وثيقة مبادىء اسرائيلية» تمهيداً لبدء المباحثات واللقاءات بين الموفد الأمريكي وأفراد طاقمه وبين المسؤولين الاسرائيليين».
وحسب ما كشف عنه شارون فان «وثيقة المبادىء الاسرائيلية» تتضمن التأكيد مجددا على موقف اسرائيل من خطة «خارطة الطريق» القاضي بان تشمل الخطة «الملاحظات الاربع عشرة التي حددتها الحكومة الاسرائيلية عندما أعلنت موافقتها الرسمية على الخطة».. وبدوره أشار زئيفي الى ان محمود عباس (أبو مازن ) رئيس الوزراء الفلسطيني ومحمد دحلان وزير الامن تمكنا من تحقيق تحول في قمة العقبة عندما أقنعا الأمريكيين بصدق نواياهما ولكن أبو مازن لا يحظى بتأيد الشارع الفلسطيني لانه لم يتمكن بعد - حسب كلامه - من تحسين الظروف المعيشية في الأراضي الفلسطينة الأمر الذي يعرضه لانتقادات شديدة منذ انتخابة حتى الآن وأضاف في تقرير قدمه خلال جلسة مجلس الوزراء الاسرائيلي، ان حركة حماس تعرض في المجتمع الفلسطيني وكأنها ستتوصل الى حل يسري مفعوله الى الأبد بينما يبحث أبو مازن عن حل فوري».
وأكد على ان اسرائيل والولايات المتحدة متفقتان بخصوص محاربة «حماس» حيث تبدي واشنطن تفهما للأمر - وأضاف قائلا - علما ان الادارة الأمريكية تشدد على ان استهداف حماس مشروع ولكن يجدر عدم المساس بالابرياء أو الحاق أضرار غير مقبولة». على حد وصفه.
الفصائل الفلسطينية تتفق على صياغة مسودة تحدد البرنامج الوطني للقيادة الوطنية الموحدة
والمعروف آن الفصائل الفلسطينية اتفقت، في ختام اجتماع عقدته في غزة أخيرا، على تشكيل لجنة صياغة تتولى اعداد مسودة تحدد البرنامج الوطني ونقاط الحوار المتعلقة بتشكيل قيادة وطنية موحدة.
وشارك في الاجتماع الذي انعقد في مقر المجلس التشريعي في غزة، ممثلو 13 فصيلا فلسطينيا. واستغرق الاجتماع زهاء أربع ساعات، نوقشت خلالها مقترحات شتى بشأن البرنامج الوطني والاعداد لإجراء انتخابات تبلور قيادة دائمة للشعب الفلسطيني.
وأكدت الفصائل في الوقت نفسه على أهمية أن تكون القيادة الموحدة ذات صلاحيات وأن تكون ممثلة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج .وتلا إبراهيم أبو النجا، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، البيان الختامي للاجتماع، قائلاً انه «تم الاتفاق على أن يتم تشكيل لجنة صياغة من لجنة المتابعة العلىا للاستمرار في مناقشة نقاط الحوار التي تم الاتفاق علىها في اللجنة، وهي اعتماد وثيقة آب 2002 والأوراق والأفكار التي قدمت للجنة أساسا للحوار، والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية وتوسيع إطارها القيادي ليستوعب الجميع في قيادة وطنية موحدة مؤقتة تقوم بإصلاح هياكل المنظمة والإعداد للانتخابات».
وأضاف أبو النجا أن «القيادة الوطنية الموحدة المؤقتة تكون ذات صلاحيات يلتزم بها الجميع، وتكون القيادة ممثلة وتستوعب الداخل والخارج الفلسطيني ويتم الاتفاق على برنامج وطني مؤقت وملزم لحين تبلور قيادة وطنية دائمة من خلال الانتخابات.
كما يتم تشكيل لجنة مصغرة من لجنة المتابعة العلىا، يضاف لها ممثلان من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، للحوار حول هذه النقاط والتوصل إلى مشروع برنامج وطني موحد ومؤقت، وتشكيل القيادة الوطنية المؤقتة وأن تباشر اللجنة فورا بالعمل وتعتبر في حالة انعقاد دائم لحين تقديم مشروع توصياتها للجنة المتابعة العلىا».
من جهته قال المهندس اسماعيل أبو شنب عضو القيادة السياسية لحركة حماس «ان حماس جزء من الشعب الفلسطيني وجزء من لجنة المتابعة العلىا وأي شيء سيتم الاتفاق علىه داخل إطار لجنة المتابعة العلىا ستوافق علىه حماس وستكون جزءا منه بعد إقراره من قبل مؤسسات الحركة».
وتابع القيادي في حركة حماس: «سيكون أساس برنامج القيادة الموحدة هو حمل النضال الفلسطيني والجهاد الفلسطيني من أجل تحقيق أهدافه المرحلية والاستراتيجية عبر المقاومة وعبر كل أشكال النضال المشروعة».
وستعقد اللجنة المصغرة للصياغة التي تضم أبو النجا وأبو شنب وعبد العزيز شاهين وجميل المجدلاوي وصالح زيدان وجمال زقوت اجتماعات متواصلة على مدى الاسبوع القادم لاعداد ورقة عمل تقدم للجنة المتابعة العلىا يوم الخميس القادم.
وقال كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية: «لقد ناقشنا مع الأخ أبو مازن ضرورة أن يعالج كل الشأن الفلسطيني في اطار قيادة وطنية موحدة تضم مختلف الاتجاهات السياسية بما في ذلك اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وشخصيات وطنية بين الداخل والخارج وأضاف ان على هذه القيادة معالجة الشأن الوطني والشأن السياسي العام، وبعد ذلك تلتزم هذه القيادة بما تقره بشكل جماعي وتوثق هذه الاتفاقات في اطار هذه القيادات بقرارات واضحة من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، باعتبارها القيادة العلىا للشعب الفلسطيني.
وأوضح الغول ان القيادة الموحدة تجسر الهوة بين منظمة التحرير والقوى السياسية وتسعى لتشكيل اطار يضم الجميع لأن هناك قوى فاعلة في الساحة الفلسطينية غير مشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية وقال ان الشعبية ترى ان القيادة المقترحة تكون مؤقتة ولفترة محدودة متفق علىها وتحضر لانتخابات عامة في الوقت المناسب بحيث تأتي نتائج الانتخابات لتعكس ارادة الشعب الفلسطيني في اختيار قيادته.
وقال د. محمد الهندي أحد قادة حركة الجهاد الاسلامي ان الأوراق التي قدمت هي الوثيقة التي تم التوصل اليها في السابق واقترح أن تكون وثيقة القاهرة أساسا للحوار اضافة الى أوراق جديدة لنقاش كيفية تطوير العمل الوحدوي بين الفصائل وفكرة قيادة وطنية موحدة وسنحاول ايجاد أطر مناسبة لنؤسس لأوضاع مختلفة.
| 
