* لندن - واس:
استعرض صاحب السمو الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار فرص الاستثمار الهائلة والعديدة في مختلف مجالات الحياة بالمملكة.
وأوضح خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده بدار مديري الأعمال بلندن لمراسلي الصحف البريطانية والأجنبية ان تاريخ الاستثمار الاجنبي بالمملكة بدأ قبل أكثر من سبعين عاما منذ ان بدأت الشركات الأجنبية التنقيب عن النفط واستخراجه.. وان آلاف الشركات والمؤسسات الأجنبية ظلت تعمل في المملكة طيلة تاريخها وان ملايين العاملين الاجانب يعيشون ويعملون بالمملكة.وقال: إن حادث التفجيرات المؤسف مؤخرا في الرياض قد زعزع ثقة بعض العاملين الأجانب والشركات الأجنبية في المملكة وان بعض العائلات حوالي 0 1 في المائة غادرت المملكة ولكن معظمهم قد عادوا بعد ان تأكد لهم ان حكومة المملكة بذلت كل جهد ممكن لضمان أمن وسلامة واستقرار الشركات الأجنبية والعاملين الاجانب.
وأضاف ان الهجمات الإرهابية هذه قد حدثت في الماضي في المنطقة خلال الحرب العراقية الإيرانية وأيضاً في الفترة التي سبقت حرب تحرير الكويت ولكن المملكة تمكنت من الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وتناول سمو محافظ الهيئة العامة للاستثمار بإسهاب سياسة الحكومة الهادفة الى إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وبرنامج الخصخصة مشيرا الى ان حالة نمو السكان العالية في المملكة وتطلعات ومطالب الشعب السعودي الشاب أوضحت انه ما عاد ممكنا ان تقوم الحكومة وحدها كما في الماضي بكل شيء فتم تشجيع وإشراك القطاع الخاص بصورة فعالة وإيجابية في دفع عجلة التنمية بالمملكة.
وأضاف يقول إن تلبية احتياجات عدد المواطنين المتزايدة بوتائر عالية تطلب المزيد من الاستثمارات في قطاعات توفير المياه العذبة وتوليد الكهرباء وخدمات المواصلات والخدمات الصحية وغيرها.. وهناك مشروعات وفرص استثمار هائلة في هذه المجالات تقدر تكلفتها بحوالي 40 بليون دولار خلال الأعوام القادمة وأشار سموه الى مثال خصخصة قطاع الاتصالات الهاتفية مبينا ان خدمات الهاتف فى المملكة هي بين اكبر 40 في العالم.. وان احصاءات العام الماضي 2002م تشير الى ان هناك حوالي 115 ،355 ،3 خدمات هاتف ثابت وحوالي 000 ،010 ،5 هاتف جوال وبزيادة متوقعة بنسبة تفوق 100في العام الحالي والأعوام القادمة مما يوضح نسبة الطلب العالية على هذه الخدمات.
والمح سموه ايضا لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية التي بدأ تنفيذها مثل محطة شعيبة بطاقة تصل الى 700 ميجاوات ومشروع الشقيق بطاقة انتاجية تصل الى 700ميجاوات.. وأيضا مشروع تحلية المياه غرب مدينة أبها كأمثلة لفرص الاستثمار بالمملكة.
وأوضح الأميرعبد الله بن فيصل بن تركي ان حكومة خادم الحرمين الشريفين تقدم حوافز وتسهيلات وضمانات كبيرة للمستثمرين الاجانب وفي مقدمة ذلك تقرر معاملة المستثمر الاجنبي والمحلي بصورة متساوية وتم الغاء ان يكون للمستمثر الاجنبي شريك محلي.
وأضاف يقول: إن قانون الاسثمار الأجنبي الجديد يوفر أفضل الضمانات والشروط على المستوى العالمي.وانه تقرر ايضا ان تقدم نفس التسهيلات والمساعدات التي تقدمها الدولة للمستثمر المحلي للمستثمر الاجنبي على حد سواء.
وأشار سموه الى تقليص الرسوم من 45 في المائة الى 30 في المائة وقال: إن المملكة وخلال عقود قليلة من الزمن انتقلت من بلد يعيش خارج الحياة الحديثة من عرب رحل يعيشون في الخيام بالصحراء الى دولة حديثة لها بنية تحتية متقدمة وتستعمل آخر منتجات التقنية العالمية.
وان المملكة طموحة في انجاز الكثير من مشروعات تنميتها في المستقبل وانها تتعلم من تجربتها لارتياد آفاق جديدة في التطور والنماء والازدهار وان لها قاعدة صلبة وثروات طبيعية هائلة لتحقيق تطلعات شعبها.
وشدد على ان حكومة المملكة ومنذ الستينات اهتمت بتنمية مواردها البشرية وأرسلت ابنائها للجامعات الأمريكية والغربية للتعلم ونيل التخصصات في العديد من مجالات الحياة وان تنمية الموارد البشرية مازال يمثل العمود الفقري للتنمية بالمملكة.
وقال: إن هناك العديد من المشروعات في تطوير الخدمات الصحية والتعليم والتدريب، كما تهدف مشروعات التنمية هذه لتوفير فرص العمل امام أعداد الشباب المتزايدة من الخريجين والمؤهلين للدخول سوق العمل.
وأكد سموه في رد على أحد الصحفيين بان مبادرة الغاز لم تمت أو تنهار وإنما المفاوضات في كيفية تنفيذها مازالت مستمرة ربما بطريقة مختلفة وبأداة مختلفة.
| 
