* القاهرة - مكتب الجزيرة عمر شوقي:
حماية التراث الحضاري تدخل في استراتيجيات الأمن القومي للشعوب، فهي تعطي لها بعداً عميقاً في التاريخ، وتنير طريقها نحو الرقي والتقدم، ولذلك فإن المحافظة عليه كانت أولوية في كثير من دول العالم.
وفلسطين بشكل خاص وفّر غناها بالآثار والمواقع الأثرية توثيقاً لحضارة امتدت عبر التاريخ، بناها العرب القدماء، وفي محاولة لتغيير تلك الثوابت التاريخية، دأبت إسرائيل على محاولة إلغاء التاريخ وإيجاد شرخ بين المكان والزمان والفعل الحضاري وإلغاء حق الإنسان في أرضه وتراثه وثقافته، وتدمير آثاره، ضاربة بعرض الحائط الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية.
ووضح ان هناك مخططاً غير معلن من قبل سلطات الاحتلال لنهب وتدمير التراث الحضاري وتسويقه في أرجاء العالم على أنه تراث يهودي لإعطاء الشرعية في كل ما تفعل، ومنح نفسها الحق في هذه الأرض المحتلة، وضع بشكل دقيق بالتوازي مع الاعتداءات اليومية التي تمارس ببشاعة لم يشهد لها العالم مثيلاً، على المدنيين الفلسطينيين.
وفي المقابل، تمت مواجهة هذه الادعاءات بشكل متواصل، وإن تعامدت ظروف معينة داخلياً وخارجياً عرقلت الجهود المبذولة، ولكنها لم تمنع من استمرارها في طريقها.
أساليب الاحتلال في الاستيلاء على التراث
ويتبع الاحتلال الاسرائيلي أساليب مختلفة في سبيل تنفيذ مخططاته الهادفة الى الاستيلاء علي الاثار و يشير عدد كبير من خبراء الاثار الفلسطينيين إلى أن هناك مدارس آثار توراتية، تحاول تثبيت القصص الواردة في «التوراة» وتطبيقها على ارض الواقع وهذا يؤدي إلى تجاهل حقبات تاريخية وتسليط الضوء على حقبات أخرى، من أجل تفسير التاريخ على أساس ما ورد في "التوراة" وتأكيد ذلك.
واشاروا الى أن زيادة مساحة «المستوطنات» تشكل عائقاً كبيراً أمام أعمال التنقيب التي ينفذها المختصون، فهذا ترتب عليه زيادة مساحة ما تسمى مناطق «C »، وأصبح من الصعب الوصول إليها ففي ذلك مخاطرة كبيرة، هذا إن لم تضم تلك المناطق إلى «المستوطنة».
موضحين أن سلطات الاحتلال عندما تنقب في أراضي "المستوطنات" المقامة على أراضٍ محتلة، لا تستأذن من أحد، وليس بالإمكان ملاحظتها، والوضع السياسي الحالي لا يسمح لكوادر الآثار الفلسطينيين بالاطلاع على نتائج التنقيب أو دراسة ما تم الوصول إليه، بما يتسنى من خلاله تفنيد وتمحيص ما يتعاملون معه.
وأشار مدير دائرة الآثار الفلسطينية الدكتور منيب حسونة إلى تنقيب سلطات الاحتلال في عدد من المواقع في قطاع غزة خلال الأعوام الأربعين الماضية من الاحتلال، ومنها التنقيب في تل طنيش، أو منطقة «ميماس» حسب التسمية التاريخية، بالقرب من ميناء غزة، حيث عثر على كنيسة بيزنطية بأرضية من الفسيفساء أيام الحكم المصري للقطاع.
وقال إن اليهود ادعوا أنها كنيس يهودي، وتعاملوا معها على هذا الأساس، وفي الثمانينات نقلوا أرض الكنيسة من مكانها، وهذا ينفي ادعاءهم متسائلاً إذا كان كنيساً لماذا لم يتركوه مكانه؟.ليس ذلك فحسب، فالتخطيط المعماري وما نشر يفند هذا الادعاء ويدل على أن الموقع كان لكنيسة مسيحية بمساحة كبيرة وهو ما يدل على وجود جالية مسيحية كبيرة نسبياً تسكن في المنطقة، تنصرت في فترة الإمبراطور البيزنطي قسطنطين وأطلق عليها تكريماً له «قسطنطينة».
وإمعاناً في تزوير التاريخ، أوضح رئيس قسم التاريخ والآثار بالجامعة الإسلامية، د.خالد الخالدي، أن الإسرائيليين في كثير من الأحيان نفذوا عمليات تزوير واضحة أثبتتها دراسات أجراها باحثون مختصون.
وأشار إلى أنه راجع عدداً من الدراسات في هذا المجال، موضحاً أن التزوير تركز غالباً في مدينة القدس المحتلة.
وحول طريقة التزوير، قال د. حسونة انه تم تشكيل عملات معدنية وأدوات على هيئة تعبر عن مضامين يهودية وتوراتية وتعريضها لظروف معينة تتناسب مع مراحل تاريخية لإثبات جوانب متعلقة بتاريخ اليهود، ووضعها في مواقع أثرية متفرقة وخاصة في مدينة القدس، ويتم بعد ذلك تنظيم زيارات للطلبة والسياح وغيرهم، في محاولة مكشوفة لقلب الحقائق.
كذلك، فإن إهمال الاحتلال المتعمد للكثير من المواقع الأثرية التي تشير إلى الحضارة العربية والإسلامية أسهم في ضياع العديد منها، حيث تمنع سلطات الاحتلال ترميم مواقع أثرية هامة تشمل مباني ومساجد تاريخية وتركتها عرضة للانهيار والدمار، كما في مدينتي حيفا ويافا الساحليتين.
وفي حين أنها تنقب في مواقع أخرى في الأراضي المحتلة بشكل مخالف للمواثيق الدولية المختصة بهذا المجال، وتهتم بها سعياً من أجل إثبات أي شيء يمتّ لتاريخهم بصلة، تعمل بشكل منهجي ومتواصل على تدمير وتجريف العديد من المواقع الأثرية وخاصة في الضفة الغربية، زادت حدته خلال الانتفاضة الحالية، ومن ذلك ما حدث في مدينة نابلس في الآونة الأخيرة، حيث تركزت عمليات نسف وتجريف مئات المنازل والمباني والأسواق الأثرية في حي القصبة التاريخي في قلب المدينة، وعلى نطاق واسع.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل الاحتلال على مصادرة أراضٍ تحتوي على مواقع أثرية وتكون ذات أهمية استراتيجية في الضفة وغزة بذرائع أمنية واهية، وتعمل ظروف الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على إعاقة وصول المواد اللازمة للتنقيب والعمل في المواقع الأثرية أو وصول الطواقم العاملة إلى المواقع.
خالفت الحفريات وعمليات التنقيب والتدمير التي نفذتها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة 1967م القانون الدولي، فاتفاقية لاهاي 1907م نصت على بنود تحمي الممتلكات الثقافية الخاصة والعامة، ومنعت اتفاقية جنيف الرابعة 1949 القوات المحتلة من مصادرة أو تدمير أي من الممتلكات الثقافية العامة أو المملوكة لأشخاص أو مؤسسات في الأراضي المحتلة.
وانتهكت اتفاقية لاهاي 1954، وتوصيات اليونسكو لعام 1956 واتفاقية آداب المهنة الصادرة عن المجلس الدولي للمتاحف، وكلها تضمنت بنوداً تطرقت إلى هذا الموضوع.
في مقابل عمل الاحتلال في سبيل شطب تاريخ العرب والمسلمين من هذه الأرض، تواجه عملية الحفاظ على الآثار وحمايتها معوقات -وإن كان كثير منها ما ترتب على الاحتلال- على المستوى الداخلي، فلم يكن بالإمكان العمل على حماية التراث خلال الأربعين عاماً الماضية لعدم وجود حكومة وطنية، وبعد إقامة سلطة فلسطينية على الأراضي التي تم انسحاب قوات الاحتلال في الضفة والقطاع بموجب اتفاقية أوسلو الموقعة بين الجانبين عام 1993م، أنشئت وزارة للسياحة تعنى بالحفاظ على التراث، وخلال الفترة التي شهدت استقراراً نسبياً كان العمل يسير بشكل دؤوب في سبيل الاهتمام بالآثار والمواقع الأثرية.
وواجه عمل الآثار عدة صعوبات خلال الفترة الماضية، فعلى الرغم من توفر المادة الأثرية بشكل كبير إلا أن قلة الإمكانيات تقف عقبة كأداء في طريق إنجاز العمل المطلوب من المختصين.
وأوضح د. حسونة ، أن الزحف المعماري والسكاني يعيق أعمال التنقيب في المناطق الأثرية، وكذلك فإن المادة الأثرية المتوفرة تحتاج إلى إنشاء متحف وطني وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن، على الرغم من وجود مشروع متكامل وتوافر الأرض اللازمة، إلا أن الوزارة لم تتلق رداً على طلبات التمويل التي قدمتها من أجل تنفيذ المشروع.
وأكد على أهمية تكاتف المؤسسات والوزارات المعنية للمحافظة على التراث الوطني ودعم مشاريع التنمية والتوعية بتاريخ فلسطين، بما ينعكس إيجاباً على الجوانب الثقافية والاقتصادية، حيث انه يمكن استغلال المواقع الأثرية كمناطق ترويج سياحية بعد تطويرها على شكل مشاريع تدر دخلاً اقتصادياً جيداً، وتدعم الثقافة الوطنية وتسهم في توعية الجمهور بالحضارة التي عاشها أجداده على هذه الأرض، وخاصة في ظل وجود متحف وطني يضم أهم الآثار التي تشير إلى عمق تلك الحضارة.
وأشار حسونة إلى وجود قاعات عرض لعينات من الآثار في خان يونس ورفح ودير البلح، ولكنها لا تغني عن وجود متحف وطني مركزي، وشدد على الحاجة الملحة لإقرار قانون يحمي الآثار والتراث الحضاري الفلسطيني في ظل ظروف الاحتلال.
وحول حماية الآثار، أوضح تقرير صدر عن منظمة اليونسكو في التاسع من شهر مايو الحالي أن عمل دائرة الآثار يتركز حالياً في بعض المواقع وبسبب الظروف السياسية والأمنية على المحافظة على الآثار المتوفرة فيها على الأقل، بالإضافة إلى أن أعمال التنقيب والترميم متواصلة في مواقع أخرى، وذلك بالترافق مع التوثيق وجمع المعلومات التاريخية وتسجيلها بشكل يسهل المحافظة عليها من الضياع.
وذكر التقرير بأن هناك تعاوناً مع هذه المؤسسات حيث ان هناك عدداً من كوادر الوزارة المتخصصة تدرس في عدد منها، وتحاول الوزارة قدر الإمكان مساعدة طلبة التاريخ والآثار في توفير المعلومات اللازمة لأبحاثهم.
وأوضح أنه في إطار المحافظة على الآثار يجب على وزارة الثقافة الفلسطينية ان تتعاون مع اليونسكو من أجل إدراج عدة مواقع أثرية في فلسطين ضمن مواقع التراث العالمي، كذلك تم التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية في ترميم عدد من المواقع الأثرية في الضفة الغربية و قطاع غزة.
ودعا التقرير المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية إلى التركيز على تخصص الآثار وخاصة في العصور القديمة ومنها الكنعانية، والتي تدخل في جوهر الصراع، وتطويره وابتعاث طلبة لدراسته في الخارج بما ينعكس إيجاباً على دراسة تاريخ فلسطين وتفنيد ادعاءات الإسرائيليين حولها.
من جانبه أشار الدكتور معمر الخالدي رئيس قسم التاريخ والآثار في جامعة بير زيت الى ان الحل يتمثل في ضرورة تشجيع الطلبة والطالبات بشكل عام على الانخراط في تخصص الاثار والتعمق فيه بما يؤثر بشكل إيجابي على دراسة تاريخ فلسطين، ويساعد على فهمه وتفنيد ادعاءات المحتل، وهذا يستلزم جهوداً كبيرة وتكاتفاً بين المؤسسات الرسمية والأهلية لأن الآثار ثروة وطنية تهم جميع أبناء الشعب الفلسطيني، ولذلك فإن دور المؤسسات الأكاديمية في هذا المجال دور رئيسي، حيث انها تعمل على تخريج كوادر قادرة على حمل أمانة الوصول على الحقائق التاريخية في ظل الصراع الدائر مع الاحتلال.
وكذلك فإن دورها التوعوي لا يقل أهمية، وإن تركز في بداية الأمر على طلبة التخصص، ولكن هناك أفكاراً كثيرة من أجل التقدم في هذا المجال، مثل ابتعاث طلبة لدراسة هذا التخصص وعقد ندوات ودورات متخصصة، وحتى وجود متاحف - وإن لم تكن بحجم المتاحف الوطنية- داخل المؤسسات الأكاديمية، كما في الدول الأخرى، فقد أعد القسم مشروعاً لمتحف جامعي بانتظار الحصول على موافقة الجامعة.
وعن تعاون القسم مع وزارة السياحة و الثقافة ، قال الخالدي ان كوادر من الوزارة يدرسون في القسم، كما أن متخصصين من الوزارة شاركوا في وضع الخطة الدراسية للقسم لتتلاءم مع الخطط الدراسية في المؤسسات الأكاديمية في الخارج.
وينظم القسم زيارات لطلبته إلى المواقع الأثرية بالتعاون مع الوزارة ضمن الجوانب العملية لخطته الدراسية أو بشكل لا منهجي لتوسيع مدارك الطلبة حول مجال تخصصهم.
وبدافع الحفاظ على التراث الوطني، أقامت كلية الهندسة بالجامعة مطلع العام 2000 «مركز عمارة التراث»، وعمل المركز منذ إنشائه على ترميم وإعادة تأهيل عدد من المباني والمواقع الأثرية في قطاع غزة.
ويعتمد المركز على الكفاءات المحلية في عمله، ويحاول تطوير قدراتها بما يسهم في الحفاظ على الآثار الموجودة، وكانت بداية عمله في ترميم حمام "السمرة" الأثري في مدينة غزة، ويقوم حالياً بعدة مشاريع ترميم في عدد من أحياء المدينة بدعم من مؤسسات دولية وبالتعاون مع مؤسسات رسمية وأهلية.
من الواضح أن هناك هجوماً إسرائيلياً منهجياً يستهدف الأرض والتاريخ بالتوازي مع حربه على الإنسان الفلسطيني، فالحرب الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تريد اقتلاعه من جذوره بناءً على مقولة الصهاينة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض»، وهذا بالفعل يتطلب جهداً مضنياً من أجل صد هذه الهجمة، وهو ما يستلزم تكاتفاً رسمياً وشعبياً على كافة الأصعدة بما يضمن تأكيد أحقية الشعب الفلسطيني في أرضه والحفاظ على تاريخه وتراثه السليب الممتد عبر العصور على الرغم من كل محاولات الاحتلال.
| 
