واشنطن ترى أن السماح بالاستجواب يضر الأمن القومي
محاولات قانونية لمنع موسوي من إجراء استجواب قد يبرئه

  * واشنطن من ديبورا تشارلز رويترز:
طلب مدعون اتحاديون من محكمة استئناف امريكية إعادة النظر في حكمها الذي يجبر الحكومة على السماح لزكريا موسوي المتهم بالتآمر في هجمات 11 سبتمبر ايلول بتوجيه اسئلة إلى عضو في تنظيم القاعدة تحتجزه السلطات الامريكية.
وفي سلسلة اجراءات لتبادل المذكرات طلبت الحكومة الامريكية من الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف إعادة نظر القضية. وقالت ان القضية يمكن ان تنظرها نفس هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة التي رفضت القضية أو هيئة المحكمة بالكامل.وفي قرار قد يؤثر على ما اذا كانت المحاكمة ستستمر امام محكمة مدنية أم لا رفضت محكمة الاستئناف في الشهر الماضي لاسباب فنية طلب الحكومة بمنع موسوي من توجيه اسئلة إلى رمزي بن الشيبة.
وقالت محكمة الاستئناف انها ليس لها سلطة نظر الاستئناف المقدم من الحكومة وطلب مدعون اتحاديون من محكمة الاستئناف الغاء الحكم الصادر في يناير كانون الثاني من محكمة جزئية امريكية في الاسكندرية بولاية فيرجينيا الذي يسمح لموسوي بتوجيه اسئلة إلى رمزي بن الشيبة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
ويقول موسوي ان ابن الشيبة يمكنه ان يثبت انه غير متورط في هجمات سبتمبر ايلول. وموسوي متهم بالتآمر على المساعدة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر ايلول على الولايات المتحدة ويواجه عقوبة الاعدام اذا أدين.
وقالت الحكومة ان السماح لموسوي بمقابلة ابن الشيبة وهو عضو رئيسي في تنظيم القاعدة يشتبه في انه نسق هجمات سبتمبر يمكن ان يضر بالامن القومي.
وقال المدعون في المذكرة التي قدموها الى محكمة الاستئناف في ريتشموند بولاية فيرجينيا «الامر الذي اصدرته المحكمة الجزئية والذي يقضي بوقف عملية عسكرية مستمرة تهدف الى جمع معلومات مخابرات حيوية حتى يتسنى لمتهم في قضية ارهاب بلقاء مقاتل للعدو في الخارج ... سيترتب عليه ضرر لا يمكن اصلاحه اذا لم تتمكن الولايات المتحدة من الحصول على موافقة فورية لبحث الاستئناف المقدم منها».
وفي مذكرة منفصلة طلبت الحكومة من المحكمة الاسراع ببحث طلب إعادة نظر القضية. وتواجه الحكومة موعدا نهائيا ينتهي يوم الاثنين لتبلغ المحكمة الجزئية بما اذا كانت ستلتزم بالامر بالسماح لموسوي بمقابلة ابن الشيبة.
وينظر إلى الحكم الصادر في يناير كانون الثاني على انه قد يؤثر على ما اذا كانت الجلسات ستستمر امام محكمة مدنية أو ما اذا كانت الحكومة ستسقط الاتهامات الجنائية وتحاكم موسوي امام محكمة عسكرية. وربما تقرر الحكومة ان دواعي الامن القومي تفوق رغبتها في محاكمة موسوي امام محكمة علنية.
وموسوي وهو فرنسي من أصل مغربي هو المتهم الوحيد في قضية خطف طائرات ركاب استخدمت في مهاجمة برجي مركز التجارة العالمي.