* أنقرة أ.ش.أ:
انتهت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الفساد الإداري والمالي في تركيا بعد أربعة أشهر من العمل من وضع تقريرها حول جوانب وأدلة الفساد التي وقعت في عهد الحكومات السابقة في مجالات مشروعات الخصخصة والدفاع والإسكان والصحة والطاقة.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة خلال ساعات عن الوثائق والأدلة التي تتعلق بالفساد الإداري واسع النطاق الذي دفع بتركيا إلى الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي مرت بها طوال السنوات الثماني الماضية والذي بلغ حجم الأضرار التي سببها للاقتصاد التركي نحو مائة وستين مليار دولار أمريكي.وذكرت مصادر برلمانية أن اللجنة ستعلن عن أسماء الشخصيات السياسية البارزة التي تورطت في الفساد الإداري ودفعت بتركيا إلى هذه الأزمات الاقتصادية ومن بينها بولنت أجاويد رئيس الوزراء الأسبق ونائباه مسعود يلمظ ودولت بهجلي ورئيسة الوزراء السابقة تانسو تشيللر وخمسة عشر وزيراً آخرون من بينهم حسام الدين أوسكان وشكري سينا جوريل وزير الخارجية وكمال درويش وزير الاقتصاد وسكي شاكان وزير الطاقة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق قامت بإجراء تحقيقات مع إحدى وخمسين شخصية سياسية من بينهم وزراء ورجال أعمال ومسؤولون حكوميون كبار من أجل كشف ملابسات قضايا الفساد الكبرى التي أكد أردوغان تصميمه على كشفها وكشف المتورطين فيها.
| 
