مدير عام مؤسسة معاشات التقاعد لـ« الجزيرة »:
نظام التقاعد الجديد رفع للمقام السامي لإقراره
هناك توجه لزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي

* كتب محمد الخظري:
أوضح الأستاذ محمد عبدالله الخراشي مدير عام مؤسسة معاشات التقاعد ان المؤسسة أنهت دراسة نظام التقاعد الجديد وتم رفعه للمقام السامي ومجلس الوزراء لاقراره وذكر انه تم احالة النظام للجنة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسته مع الجهات المعنية الأخرى وزارة الخدمة المدنية والجهات العسكرية.
وعن أهم ملامح النظام الجديد قال الأستاذ الخراشي: إن أهم ملامح النظام الجديد انه يعالج الكثير من القضايا الهامة التي تواجهها المؤسسة في ظل النظام الحالي وتلافي المعوقات التي يصادفها المتقاعدون وبالذات الورثة بشكل أساسي من حقوق مورثيهم التقاعدية. وأوضح الأستاذ محمد الخراشي ان النظام الجديد يمنح مؤسسة معاشات التقاعد المرونة الكافية لبرمجة هذا النظام آلياً الأمر الذي سيساعد في سرعة إنجاز معاملات المتقاعدين وان هذا النظام سيحل محل كل ما سبق من أنظمة وتنظيمات سابقة.
وحول زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي من 1500 ريال قال مدير عام مؤسسة معاشات التقاعد ان الرغبة والنية موجودة لدى كافة المسؤولين لرفعها إلى حد أدنى مناسب إلا ان هذا يخضع لمعايير مختلفة وأهمها الآثار، مضيفاً ان موجودات صندوق المؤسسة ليست أرصدة مالية فقط بل هي حقوق المشاركين، وانه عندما أقر زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي من 800 ريال إلى 1500 ريال في 1/10/1419ه ترتب على هذه الزيادة كلفة قدرها 560 مليون ريال سنويا تستقطع من موارده حيث تبلغ التكلفة الشهرية في حدود 49 50 مليون ريال، موضحا ان زيادة مبلغ 700 على الراتب التقاعدي كلفت الصندوق هذا المبلغ الضخم من موارده، وقال من المعروف ان صناديق التقاعد في العالم تواجه مشاكل بسبب الافراط في المزايا الممنوحة للمتقاعدين كما حصل في بعض الدول سواء في أوروبا أو منطقتنا.
وحول هل يعاني صندوق التقاعد لدينا مشاكل مشابهة لما حدث في تلك الدول قال الأستاذ محمد الخراشي: نحن بفضل من الله لن نعاني مثل تلك المشاكل لأننا ملزمون بدفع العوائد التقاعدية مهما كانت الظروف موضحاً ان المعاش التقاعدي يحكمه معياران الأول مدة الخدمة والثاني مقدار الراتب، فإذا كانت مدة الخدمة والثاني مقدار الراتب، فإذا كانت مدة الخدمة للمتقاعد على سبيل المثال سنتين وراتبه 1200 ريال فالصندوق التقاعدي ملزم بدفع الحد الأدنى للراتب وهو 1500 ريال، أما في حال الوفاة فإن الصندوق ملزم بدفع المستحقات التقاعدية ولو أمضى الموظف في الخدمة يومين فقط، مؤكداً على ضرورة التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع وعدم التفريط بحقوق المتقاعدين، مشيراً إلى قدرة الصندوق على تحمل أعبائه كاملة للسنوات القادمة دون أي صعوبات ودون التفريط في حقوقه المادية تطبيقاً لمبدأ التكافل.