* القاهرة - تقرير - محمود الشناوي - أ ش أ:
رغم مرور عامين على الصدمة التي خلفتها هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001 على الاقتصاد العالمي مايزال أغلب الخبراء والمحللين يواجهون صعوبات بالغة في رسم ملامح واضحة لمستقبل النموالاقتصادي في العالم مع استمرار معاناته من وطأة الانكماش والركود التي تفاقمت في ظل تداعيات هذه الأحداث التي أشعلت سلسلة من الحروب تحت شعار مكافحة الارهاب امتدت من أفغانستان الى العراق ولا يعرف العالم نهاية محددة لها.
وقد شكلت أحداث سبتمبر منعطفا خطيرا للاقتصاد العالمي الذي كان سجل معدلا مرتفعا للنمو بلغ نحو 1 ،4 في المائة في عام 2000 مع ارتفاع الناتج الاجمالي العالمي الى زهاء 35 تريليون دولار.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فقد تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي مع بدء ظهور تأثير هجمات سبتمبر الى أقل من 7 ،2 ليدخل في مرحلة ركود تتباين آراء الخبراء حول المدة التي قد تستغرقها.
ويرى خبراء اقتصاديون أنه منذ 11 سبتمبر 2001 تم رصد ظواهر سلبية عديدة اعترت الاقتصاد العالمي تمثلت في ارتفاع قيمة تعريفات شركات التأمين في قطاعات النقل الجوي والصناعة وتباطؤ معدلات السياحة والمبادلات التجارية العالميةالتي تأثرت كثيرا بتراجع النمو الاقتصادي والحرب في العراق.
أما أسعار النفط التي تأثرت بشكل أكبر بسبب الازمة العراقية فتظل متقلبة فيما لا تزال الاسواق المالية حذرة نسبيا رغم التحسن الحالي في البورصات في محاولة للتكيف مع التحول نحو اقتصاد الحرب.
ويرى باسكال بلانكيه كبير خبراء الاقتصاد في كريديه أجريكول في باريس ان الحادي عشر من سبتمبر شكل قبل كل شيء تحولا فكريا مع ادراك محدودية العولمة.. مشيرا الى أن الاعتداءات دفعت المتعاملين من الشركات والمستثمرين في الاسواق المالية الى اداراك المخاطر التي تحدق بالاقتصاد فعليا.
ويقول بلانكيه «فجأة ادركنا ان احداثا جيوسياسية يمكن ان تعرقل عمليات تبادل الاشخاص والسلع فضلا عن تدفق رؤوس الاموال وتبين لنا انه يمكن عرقلة عملية العولمة التي كانت تسير بسلاسة».
ونبه الخبير الاقتصادي الفرنسي الى أن 11 سبتمبر شكل عودة للعنصر الجيوسياسي للايديولوجية وللعنصر العسكري في مجال الاقتصاد.
على صعيد آخر يقول جان بول بيتبيز كبير خبراء الاقتصاد في بنك كريدي ليونيه «إننا اصبحنا نعي ان مخاطر أكبر تحيط بالعالم الذي نعيش فيه وأدركنا أن عليناأن نتعايش مع الارهاب الامر الذي يرفع الكلفة ويغير رؤانا فيما يتعلق بآفاق التنمية وبالعلاقات مع الدول الاقل ثراء».
ويرى اريك شانى كبير خبراء الاقتصاد في مورجان ستانلي أن الاهم في كل ذلك هو أن 11 سبتمبر أسهم في تغيير اطار تحليل السياسة الاقتصادية ولاسيما في الولايات المتحدة ليتسم بملامح التعامل مع اقتصاد حرب اكثر من اي شيء آخر.
ويشدد هيدجير شميديت كبير خبراء الاقتصاد في بنك أوف أمريكا لمنطقة أوروبا أن الحكومات غيرت أولوياتها وهو ما تطلب زيادة في الانفاق لتلبية الاحتياجات الامنية ما أدى بدوره الى تفاقم العجز في الميزانيات.
وتوقع شميدت أن يصل العجز الامريكي الى مستويات قياسية تصل الى 455 ملياردولار خلال العام الحالي بسبب التخفيضات الضريبية والانفاق على الدفاع ودعم ما يسمى بالقطاعات الاقتصادية المنكوبة.
ويقول خبراء اقتصاديون أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر جعلت المصارف المركزية مستعدة لخفض نسب الفائدة وسمحت نوعا ما باعادة النظر في المبدأ الذي يتبناه المصرف المركزي الاوروبي.
وكان بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي قد أجرى عدة تخفيضات على معدلات الفائدة لتصل الى أدنى مستوياتها منذ عام 1961 لمعالجة التراجع الكبير لمؤشرات الاسواق وانفاق المستهلكين.
ويرى مراقبون أنه بالرغم من أن تغيير تقديرات النمو الاقتصادي «سواءبالنسبة للاقتصاد العالمي أو اقتصادات الدول منفردة» يعد من الامور المعتادة الا أن أحداث 11 سبتمبر وما تلاها من ردود فعل جعل من العسير على أي خبيرأو مؤسسة أن تقدم تقديرات واضحة وصحيحة للوضع الاقتصادي بعيدا عن حزمة الاجراءات التي اتخذتها عدد من الدول وخاصة الولايات المتحدة عقب تلك الاحداث بعد التراجع الشديد في معدلات النمو.
ومن هذه الاجراءات تخفيف السياسة النقدية وتسجيل تخفيضات ضريبية وتقديم المساعدات والحوافز الاستثنائية للشركات والمؤسسات المتضررة مباشرة.
ورغم ذلك فان حالة الغموض ماتزال هي السائدة وقد برهن على ذلك ما أكده هورست كوهلرمدير صندوق النقد الدولي الذي وصف توقعات وتقديرات النمو للاقتصاد العالمي التي تقدمها المؤسسات الدولية في ظل الأوضاع الراهنة بأنها «أشبه بمطالعةالكف».
ويقول وول شوبر أستاذ الاقتصاد بجامعة لاسال بفيلاديفيا أن ضربات 11سبتمبر دفعت بالاقتصاد الى هوة ركود كان معرضا لها أصلا وبلغت خسائر الاقتصادالعالمي نتيجة تلك الاحداث حوالى 350 مليار دولار وتراجع النمو بنسبة تقترب من 2 % خلال نهاية العام الذي وقعت فيه الاحداث بينما تضاعفت هذه الخسائرلتصل الى حوالى 700 مليار دولار في عام 2002 وهى أكبر خسارة يتعرض لها الاقتصاد العالمي0
ومن هذا المنطلق فان باب الاحتمالات سيظل مفتوحا حول قدرة دول العالم وخاصة الدول الغنية على اعادة التوازن الى الاقتصاد العالمي واختصار فترة الركود حتى لا تستمر معاناة الاغنياء قبل الفقراء ويتوقف أنين الاقتصاد تحت أنقاض برجي مركز التجارة العالمي.
| 
