الحمود يعقب على ما كتبه السليم حول الكبائن الهاتفية

اطلعت على ما سطره الأخ الزميل عبدالرحمن بن محمد الرشيد السليم رجل الأعمال بجريدة الجزيرة في عددها الصادر رقم 11268 وتاريخ 7/6/1424هـ معقباً على ما سبق ان كتب في زاويتنا الاسبوعية (شؤون عمالية) بهذه الجريدة للرسالة المفتوحة لسعادة رئيس شركة الاتصالات السعودية بخصوص الأضرار التي لحقت وتلحق بأصحاب الكبائن الهاتفية المنتشرة جغرافيا في معظم انحاء البلاد، وعن ما أورده الزميل العزيز من تعقيب على مقالنا بداية أقدر للأخ الكريم استجابته التي تنم عن حرص بالغ للنهوض باقتصاديات البلاد وهنا أود ان أطرح بعض النقاط منها استجابة لما أورده ومنها ايضاح لحقائق مشهودة حول قضية مشاريع الكبائن الهاتفية وان كنت اختلف معه في البعض منها لكن الاختلاف لا يفسد للود قضية وذلك بما يلي:
1- ما أشار إليه الزميل الكريم، بخصوص ضرورة مواكبة البلاد لتطورات العصر التكنولوجية ومنها المعلوماتية وتقنيتها فإنه لا أحد يختلف مع الزميل العزيز في أنه لا بد لنا من المواكبة في هذا المجال التقني الحيوي لكنني لم أكن أقصد ان تظل بلادنا بمنأى سواء من بعيد أو من قريب للنيل من تقنية يفترض ان تستفيد منها البشرية قاطبة، لكن ما كان مقصوداً هو تجاهل شركة الاتصالات السعودية بعدم منح الفرصة لأصحاب مراكز الكبائن الهاتفية بالمشاركة الاستثمارية التجارية في البطاقات مسبوقة الدفع، وجعل هذا النمط الاستثماري حكراً على منشآت معينة وإذا كان الدخول في استثمار كهذا ربما لا تكون مراكز الكبائن الهاتفية قادرة عليه مالياً وإدارياً فكان من الأولى ان تحظى بخاصية التسويق الغذائي وأجهزة الحاسوب مثلا، وفي الوقت نفسه لا يمكن التنصل من منح تلك الميزة لأصحاب مراكز الكبائن الهاتفية، ولو من خلال اتفاقات تشجيعية بينها وبين ملاك البطاقات مسبوقة الدفع، ولهذا نؤكد مرة أخرى أنه كان من المفترض ان يتأتى أمر كهذا ولو بنسبة أعلى عن غيرها من تلك المنشآت غير المتخصصة في مجال الاتصالات.
كما لا يفترض التحجج من ان تلك المراكز غير مهيأة خدمياً، أو أنها تعيق الفرد من ناحية الزامية وجوده مسبوق الدفع، والتي كما أشرتم أنه بالإمكان استخدامها في أي وقت وأي مكان، وهنا لا أعتقد ان هذه المراكز غير قادرة على التسويق أو البيع لسلع سهل على غير المختصين تسويقها وبيعها، ونعتقد معه صعوبة الاتيان بمثل هذا الدور من هؤلاء المختصين!!
2- أورد الزميل العزيز ما يفيد ان شروط الاستثمار في تقديم خدمة نشاط بطاقات الاتصال مسبوقة الدفع، تقتضي سعودة وظائفها، مثلها مثل غيرها من المؤسسات والشركات، وهنا إذا افترضنا تحقيق السعودة في تلك المنشآت والتي لا أعتقد أنها مسعودة بالكامل، فإن النسبة الكبرى من أنشطتها، من تسويق وبيع تلك البطاقات، يتم من خلال مراكز توزيع غالبيتها لم تفرض سعودتها، أو انها ملزمة بالسعودة بنسب متدنية بخلاف ما هو قائم من رقابة وقيود على مراكز الكبائن الهاتفية التي يتحتم الأمر معه وجوب توافر الموظف السعودي دون غيره، وان كان هناك من مخالفات حول هذا الجانب فذاك أمر لا يؤخذ عليه قياس عام، والزميل العزيز يعرف عن الضوابط والقيود المفروضة على هذه المراكز ربما أكثر مني، نظراً لتخصصه الاقتصادي في مثل هذه الأنشطة على ما يبدو.
3- إذا ما أردنا ان نتحدث عن طموح الجميع للنيل من خدمات اتصالية أفضل، فهذا أمر لا يقبل الشك على الاطلاق، ولا يمكننا المزايدة عليه، وان دخول تقنية حديثة لا يجب القول ان في دخولها يعد تأثيرا على تقنيات قديمة، وبالتالي نحرم أنفسنا وبلادنا من الجديد لصالح القديم، ومن ثم نعود إلى الوراء بعد ان أصبحنا ولله الحمد حتى الآن من السبَّاقين في مجال تقنية المعلومات، وهذا ما أتفق عليه بشدة مع الزميل وهذا ما ذكرته في البداية، لكن كان من المفترض على شركة الاتصالات السعودية ان تساند المستثمرين في مشاريع الكبائن الهاتفية عند دخول أي تقنية حديثة، بقدر استطاعة الطرفين، وذلك إذا ما أمنا ان ملاَّك هذه المراكز يقدمون خدمات وطنية مفيدة، وعلى وجه الخصوص الزامية ان يكون العاملين مواطنين، فتلك تعد شفاعة كبرى تشفع لهؤلاء المستثمرين أمام أي مزايا أو خدمات تنتهجها الشركة باستمرار.
وقبل الختام أود القول، انه من المؤسف ان العديد من الانتقادات والشكاوى التي يكتب عنها تجاه بعض الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية، لا تجد أذناً صاغية، ولا اهتماماً يذكر لما ينشر في صحفنا المحلية، أو لما تتناوله المجالس، فأين دور إدارة الاعلام والتسويق بالشركة، الإعلامي والعلاقاتي في هذا الجانب،
وأرجو ألا يكون دورها كمثل العديد من إدارات العلاقات العامة بأجهزتنا الحكومية، التي تنحصر أعمالها في تقديم خدمة توزيع الصحف والمجلات لمنسوبي المؤسسة التي يعملون بها، كما كان من الواجب ان نرى ولو بعض من وجه نظر الشركة حول هذه القضايا من خلال تصريح أو كتابة مقالية من لدن رئيس مجلس إدارة الشركة، أو رئيسها التنفيذي، وأرجو ان يتأتى ذلك قبل ان تنتهي دورة المجلس الحالي بدون شيء يذكر، كما انتهت دورة أو دورتان للمجلس السابق، دون ان نسمع أو نقرأ من مجلس الشركة كل أو بعض ما يطالب به المستفيدون من خدماتها المتعددة وما ينتقده الآخرون نحو خدمات الشركة المتعددة. ومن هنا نؤكد مطالبتنا مرة أخرى لمجلس إدارة الشركة بضرورة الايضاح والشفافية والتجاوب مع ما يكتب وينشر سواء من خلال الصحف المحلية أو ما يكتب للشركة مباشرة فذاك أمر مهم للغاية لنا كمشتركين في خدمات الشركة وأخيراً كمساهمين.