متابعة: تركي إبراهيم الماضي - عبدالله هزاع العتيبي
النمو المتوازن
تهدف الاستراتيجية العمرانية الوطنية إلى النمو المتوازن بين المدن والاقاليم حيث تتضمن هذه الاستراتيجية سياسات وبرامج تحد من النمو في مدينة الرياض لصالح المراكز الأخرى والغاية من ذلك إدارة النمو السكاني بمدينة الرياض بما ينسجم مع السياسات الحضرية الوطنية والاقليمية.
وتنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على اعتبار الاستراتيجية العمرانية الوطنية في حالة تبنيها كسياسة، الإطار التخطيطي الوطني الواسع لتطوير مدينة الرياض.
وذلك بمراقبة التقدم الذي يتم احرازه في الاستراتيجية العمرانية الوطنية، وفترة تنفيذ هذا الإجراء طويلة والجهة المسؤولة وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أمانة مدينة الرياض.
وتقديم خطط احتياطية في حال نمو سكاني منخفض في الرياض لحين تسوية القضايا المتعلقة بالسياسات ومدة التنفيذ قصيرة والجهة المسؤولة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمانة الرياض.
التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص السياسات المدرجة في الاستراتيجية العمرانية الوطنية والتركيز على تطوير المراكز التي تتمتع بقواعد اقتصادية ومزايا تنافسية تحفز النمو وفترة التنفيذ قصيرة والجهة المسؤولة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الابقاء على القيود المفروضة على منح تراخيص الأراضي الصناعية للصناعات الثقيلة لحين اقرار السياسة الوطنية المتعلقة بذلك وفترة التنفيذ قصيرة والجهة المسؤولة وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أمانة الرياض، وزارة الصناعة والكهرباء.
إدارة التنمية
تشتمل استراتيجية التنمية الاقتصادية على ثلاثة عناصر رئيسية: تنويع الاقتصاد والذي يستند على الحاجة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للمدينة وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي والقطاعات النفطية، ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية والتي تتطلب قوى عاملة نشطة ذات مهارات عالية وجيدة التدريب وتتوافق مع متطلبات سوق العمل، وجود أنظمة واضحة وفعالة ومؤسسات تنظيمية ذات كفاءة عالية، وتوفير كافة المرافق العامة والخدمات والخدمات عالية الجودة وفي مواعيدها المحددة، التطوير والاستخدام الأمثل للمزايا التنافسية التي تتيحها موارد المدينة ومنطقتها وكذلك تطوير سوق رأسمال مفتوح.
توظيف العمالة السعودية وذلك بزيادة مشاركة القوى العاملة السعودية في سوق العمل حيث يتطلب زيادة مشاركة القوى العاملة السعودية إلى التدريب المناسب، وبرامج لتطوير مكان العمل، وحث السعوديين بقبول العمل في المجالات والوظائف التي يشغلها الوافدون حالياً.
إن الجزء الأكبر في هذا العنصر يتمثل في تطوير الوظائف للقوى العاملة السعودية الشابة والمتنامية بسرعة.
الجهات المسؤولة
حددت استراتيجية التنمية الاقتصادية الحاجة إلى تشكيل عدد من الإدارات والتنظيمات الجديدة كإحدى الطرق الكفيلة بإحداث التغييرات اللازمة في اقتصاد المدينة، حيث تتولى هذه التنظيمات مسؤولية تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية، ومسؤولية إدارة مختلف برامج التنمية.
إدارة التنمية الاقتصادية
سوف تعمل تحت إشراف السلطة التي تتولى مسؤولية استراتيجية التطوير الحضري لمدينة الرياض «الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض» وستتولى «إدارة التنمية الاقتصادية» مسؤولية تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية.
وبالإضافة إلى تلك الإدارة هنالك حاجة إلى تشكيل عدة وحدات إدارية لتنفيذ البرامج والإجراءات المحددة الموضحة في استراتيجية التنمية الاقتصادية وحدة المشاريع الرئيسية لتعزيز وتسهيل اجتذاب الاستثمارات..
والقيام بالتسويق العام لمدينة الرياض. مجالس الصناعات المترابطة ويكون مسؤولا عن تلك القطاعات وإعداد خطط تنموية.. وحدة الروابط الصناعية والتجارية لإدارة المعارض التجارية بانتظام، وحدة المشاريع المشتركة، وحدات البحوث والدراسات، وحدات لمساندة «حضانة» الأعمال، شركات تطوير المناطق المفتوحة.
وفقاً لما سبق ذكره فإن «إدارة التنمية الاقتصادية بالرياض» ستكون مطالبة أمام الجهة المسؤولة عن تطوير مدينة الرياض «الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض» فضلاً عن تحملها مسؤولية تنسيق أنشطتها مع السياسات الوطنية والاقليمية الخاصة بالتنمية الاقتصادية.
أما مسؤوليتها الرئيسية فهي تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية لمدينة الرياض، وستكون الوحدات الأخرى بمثابة وحدات فرعية لإدارة التنمية الاقتصادية بالرياض وتتحمل المسؤولية عن برامج وإجراءات معينة.
التأثيرات الوطنية
سيتم تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية ضمن إطار السياسات والبرامج الوطنية والمحلية الخاصة بالتنمية الاقتصادية، فعلى المستوى الوطني وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التخطيط، في حين ان الجهات الوطنية الأخرى التي سيكون لها سياسات وبرامج يحتمل ان تؤثر على التنمية الاقتصادية بمدينة الرياض تشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة المواصلات، ووزارة المعارف.
التأثيرات المحلية
تحتاج البرامج التعاونية على المستوى المحلي إلى تطويرها بمشاركة غرف التجارة والصناعة، نظراً لأن هذه الجهة تقوم الآن وسوف تستمر في القيام بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية لمدينة الرياض وهي الجهة المسؤولة عن برنامج التنمية الاقتصادية فسوف تصبح الذراع الرئيسي لإدارة التنمية الاقتصادية لمدينة الرياض وتحافظ على برنامج الأبحاث الخاص بها تمشياً مع الاستراتيجية.
مدينة أفضل
إن نظام التخطيط الذي تتم بموجبه التنمية الاقتصادية مهم وتحتاج أنظمة التخطيط والتنمية إلى جعلها تستهدف تطوير بيئة عالية الجودة ومدينة جذابة وستحتاج تلك الأهداف إلى وضع مجموعة من الأنظمة الجديدة التي سيكون كثير منها يصعب قبوله لدى رجال الأعمال والسكان نظراً لأنها ستحتاج إلى تغييرات رئيسية على الطريقة التي تتم بها الأشياء الآن، وسيكون من الضروري وضع برنامج تعليم وتوعية رئيسي يتناول تلك القضايا وغيرها التي تتعلق بجعل الرياض مدينة أفضل.
| 
