ندوة الفرص الاستثمارية في الماء والكهرباء
م. طيبة:قطاع الكهرباء والماء شاهد على الشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص

* الرياض - أحمد الفهيد:
أكد معالي المهندس محمود بن عبدالله طيبة ان قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات الاقتصادية تأهيلا لاستيعاب المشاركة الكبيرة للقطاع الخاص في مشاريعه المختلفة.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي القاها نيابة عن الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للكهرباء في ندوة الفرص الاستثمارية الواعدة في مشاريع الماء والكهرباء والتي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الثالث من أيام مؤتمر أكبر مائة شركة خليجية والذي يختتم فعالياته اليوم.
وقد تم خلال الندوة والتي ترأسها معالي الدكتور فريد بن محمد زيدان محافظ هيئة تنظيم الخدمة الكهربائية عرض فرص استثمارية في أربع من مناطق المملكة في الشعيبة والشقيق ورأس الزور والجبيل والتي بلغت كلفتها الاجمالية حوالي 20 مليار ريال.
وقد رحب معالي المهندس محمود طيبة بالمشاركين في هذه الندوة وأضاف: نيابة عن معالي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للكهرباء، يسرني ان افتتح هذه الندوة وأن أرحب بكم جميعاً، وأشكر لكم مشاركتكم للشركة السعودية للكهرباء في هذه الندوة الهامة والتي ستستعرض فيها الشركة فرصا استثمارية هامة في المجالات المختلفة للطاقة الكهربائية، بالاضافة الى المشاريع المشتركة مع شركة المياه والكهرباء.
ويجد موضوع الاستثمار من جميع المعنيين به ومن الشركة السعودية للكهرباء اهتماما ملحوظاً ومتابعة مستمرة، فهناك تحديات تتمثل في الطلب السنوي المتزايد على الطاقة الكهربائية وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين وتطوير أساليب العمل مع ضرورة خفض التكاليف التشغيلية وبناء مرافق كهربائية تستخدم أحدث التقنيات.
من المناسب ان نتذكر ان الخدمات الكهربائية في المملكة قد نشأت وترعرعت بمبادرات من القطاع الخاص منذ بدايتها في أوائل العقد الخامس من القرن الرابع عشر الهجري «أوائل القرن الميلادي العشرين» بمشاريع فردية ثم بشركات مساهمة بتشجيع ودعم من الدولة انسجاما مع أنظمتها القائمة على الملكية والاقتصاد الحر وقبل ما يزيد على ثلاثين عاما رأت الدولة أن تساهم بامكاناتها في دعم قطاع الكهرباء رغبة منها في تعميم الخدمات الكهربائية على جميع مدن وقرى وهجر المملكة على اعتبار الطاقة الكهربائية ضرورة ملحة للتنمية الاقتصادية المستمرة فأنشأت المؤسسة العامة للكهرباء والشركات السعودية الموحدة للكهرباء والتي تخدم كل واحدة منها منطقة واسعة مترامية الأطراف من مناطق المملكة، ثم سار هذا المرفق في طريقه الطبيعي المخطط له فقامت الدولة بتأسيس الشركة السعودية للكهرباء اعتباراً من 1/1/1421هـ وبذلك أصبحت هذه الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن نشر الكهرباء في جميع أنحاء المملكة.
وكانت الدولة قبل ذلك قد أصدرت قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11/8/1419هـ والمتعلق بتنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء والذي ورد من بين نصوصه ما يلي:
أ- تقوم الشركة باتخاذ التدابير والخطوات النظامية اللازمة نحو أفضل السبل وأنسب توقيت لتنفيذ التنظيم الذي يحقق تقديم الخدمة، حسب المعايير الفنية المعتمدة، وبأقل التكاليف.
ب- تمكين القطاع الخاص من التنافس في انشاء وادارة مشاريع الطاقة الكهربائية في المملكة.
ج- للشركة أن تؤسس أو تمتلك شركات فرعية عاملة في قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
د- للشركة أن تؤسس شركات أخرى، أو أن تشترك مع الشركات أو المؤسسات أو الهيئات السعودية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها.
يعتبر قطاع الكهرباء بالمملكة شاهدا قوياً على الشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص على صعيد المرافق العامة، لذا فالمجال مفتوح أمامكم للحفاظ على هذه الهوية والمساهمة في دعمها من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص لتسيير شؤون الطاقة الكهربائية على أسس تجارية واقتصادية عادلة.
ويعد قطاع الكهرباء بالمملكة من أكثر القطاعات الاقتصادية تأهيلاً لاستيعاب المشاركة الكبيرة للقطاع الخاص في مشاريعه المختلفة، فهو يمتلك فرصاً استثمارية واعدة يبلغ حجمها في قطاع التوليد نحو 27 ملياراً ومتوقع دخول هذه المشاريع للخدمة خلال الفترة من 2007م- 2017م.
كما وأن هنالك فرصاً استثمارية في قطاع النقل يصل حجمها الى حوالي 7950 مليون ريال متوقع دخولها للخدمة خلال الفترة من 2006م 2017م.
تمشياً مع أهداف وسياسات التخصيص ورفعاً لكفاءة الاقتصاد الوطني وتشجيعا للقطاع الخاص للاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني صدر قرارا المجلس الاقتصادي الأعلى رقم «1/23» ورقم «5/23» بتاريخ 23/3/1423هـ والقاضيان بالموافقة على استراتيجية التخصيص وأسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية.
وقد بدأت أولى الخطوات لتفعيل هذا القرار بانشاء شركة مشتركة للماء والكهرباء بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء مملوكة مناصفة بينهما حيث بدأت الشركة المشتركة باعداد الوثائق اللازمة بطرح أربعة مشاريع مشتركة لانتاج المياه والكهرباء أولها مشروع الشعيبة- 2 الذي سيتم طرحه كأول مشروع مشترك في منظومة مشاريع الاستثمار وذلك قبل نهاية 2003م إن شاء الله، بالاضافة الى مشاريع الشقيق -2 ورأس الزور ومشروع الجبيل - 3 الذي سيطرح في النصف الثاني من عام 2004م إن شاء الله.ويبلغ اجمالي الطاقة الانتاجية لهذه المشاريع 451 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً و5000 ميقاوات من الطاقة الكهربائية، بينما تصل تكاليفها الانشائية الى حوالي 20 مليار ريال.بعد ذلك بدأ تقديم أوراق العمل ومناقشتها من قبل الحضور.